ما ذكرناه سابق عن مشكلات توريد القمح ، يتحقق علي أرض الواقع ولكن بصورة أخري.المزارعون يبيعون أقماحهم إلي التجار بسعر 880 جنيه للإردب (وزن 155 كجم للإردب) ويعطونهم فى نفس الوقت بطاقة الحيازة (أو كارت الفلاح) ، علي أساس أن التاجر هو الذي يقوم بعد ذلك بتسليم القمح للحكومة فى الأماكن المخصصة (البنك الزراعي ، الصوامع ، المطاحن).والذي يحدث أن التجار يقومون بتجميع الأقماح لديهم مصحوبة ببطاقات الحيازة ، حتى إذا واجهتهم السلطات المختصة (التفتيش) فلديهم ما يثبت أنهم بمثابة مندوبين مفوضين عن المزارعين فى التسليم.
يلاحظ هنا أن الحكومة تتسلم الإردب بوزن 150 كجم. وعكس ذلك يخسر المزارع نحو 30 جنيه للإردب الواحد يستحوذ عليها التاجر . ولما كان المزارع يسلم عن الفدان 12 إردب ، فيعني ذلك أنه يخسر 360 جنيه عن كل فدان بستولي عليها التاجر.
طبعا المزارع يضحي بهذا المبلغ حتي يتجنب مشقة وتكاليف نقل القمح إلي الأماكن المخصصة ، وهي تكاليف كبيرة بالقياس إلي الكميات الصغيرة من القمح بالنسبة للغالبية العظمي من المزارعين. التاجر هنا يملك ميزة أنه يقوم بتجميع كميات كبيرة مما يجعل تكاليف النقل قليلة (للإردب).
يظهر هنا سؤالان. الأول هل سوف يقوم التاجر بتسليم الكمية المقرر بالضبط التي استلمها من المزارع؟ ماذا لو ادعي مثلا أنه استلم فقط 10 إرادب بدلا من 12 إردب.وماذا عن الذين لديهم مساحات قمح علي غير الحقيقة .
السؤال الثاني هو لماذا لم يؤخذ بمقترحنا أن تقوم الجمعية التعاونية باستلام الأقماح؟ وفى هذه الحالة كان الطرفان ، المزارع والجمعية مستفيدين. الكمية الكلية المستهدف توريدها نحو 6 مليون طن أيى نحو 40 مليون إردب .
يعني المبلغ الكلي الذي يحصل عليه التجار 1.2 مليار جنيه علي الأقل.كان يمكن تقاسمها بين المزارعين والجمعيات التعاونية.ربما هناك سؤال ثالث ، هل يتحقق التوريد المستهدف فى ظل سيطرة التجار علي هذا النحو؟.
