منها الاستفادة من موقع مصر الجغرافي .. ننشر توصيات المؤتمر السنوي ال31 للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي

كتبت : يارا عبد الرحمن

تنشر ” بوابة الزراعة” توصيات المؤتمر الحادى والثلاثين  للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى  الذى جرى عقده بمقر الجمعية بنادى الزراعيين بالدقي بالجيزة بعنوان ” أثر الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية على التنمية والتجارة الخارجية الزراعية المصرية” برئاسة  الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية وأمانة الأستاذ الدكتور حمدى الصوالحى عضو مجلس إدارة الجمعية، وذلك يومى الأربعاء والخميس25-26 سبتمبر 2024. وقد حضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراكز البحوث والمركز القومى للبحوث ومعهد التخطيط القومى ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما حضرها عدد من رجال الصحافة والإعلام .

وقد استهدف المؤتمر مناقشة الرؤية المستقبلية لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والأقليمية والثنائية لتحقيق التنمية من ناحية وزيادة الصادرات الزراعية وخفض العجز فى الميزان التجارى من جهة أخرى، وذلك لمساعدة واضعى السياسة ومتخذى القرار فى صياغة وتنفيذ ومتابعة إستراتيجية وسياسات وخطط وبرامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة. وذلك من خلال أربع محاور فى أربع جلسات شملت الاتفاقيات الدولية وأثرها على الزراعة المصرية، الاتفاقيات الدولية وأثرها على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، أثر اتفاقيات التجارة الحرة العربية والأفريقية والأوربية على الزراعة المصرية،أثر تجمع البريكس على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، بالاضافة إلى الجلسة الافتتاحية.

الأزمات الأقليمية والدولية المعاصرة اوضحت أن الأموال ليست بديله عن الغذاء

وقد افتتح المؤتمر الدكتور سعد نصار حيث أوضح مكانة وأهمية التجارة الخارجية فى الاقتصاد المصرى وتأثير التغيرات العالمية والأقليمية والمحلية والاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية والثنائية على الصادرات والواردات المصرية. وقد أوضحت الأزمات الأقليمية والدولية المعاصرة أن الأموال ليست بديله عن الغذاء فالأموال لا تضمن الحصول على الغذاء بالإستيراد فى أوقات الأزمات الإقليمية والدولية.

نقيب الزراعين : أهمية دراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل التصديرية فى ظل أزمة المياه

كما أوضح  الدكتور السيد خليفه نقيب الزراعيين أهمية دراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل التصديرية فى ظل أزمة المياه وأقتراح التركيب المحصولى الذى يحقق هدف الأمن الغذائى المصرى وتنمية الصادرات الزراعية المصرية من ناحية والاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية من ناحية أخرى.

وقد حرصت الجمعية كالعادة أن تدعو فى كل جلسة من جلسات المؤتمر أحد المتحدثين الكبار للتحدث فى موضوع الجلسة وذلك قبل عرض أوراق  الباحثين. حيث تحدث فى الجلسة الأولى معالى الوزير جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن موضوع أثر اتفاقيات صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوربى على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وعلى قطاع الزراعة بصفة خاصة.

وتحدث فى الجلسة الثانية الدكتور مغاورى شلبى الخبير بمعهد التخطيط القومى عن موضوع الاتفاقيات التجارية والأبعاد الاقتصادية لسياسة مصر الخارجية نحو تعزيز دور السياسات والاتفاقيات فى تنمية التجارة الخارجية الزراعية المصرية.

وتحدث فى الجلسة الثالثة  الدكتور بركات الفرا أستاذ التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومى وسفير دولة فلسطين الأسبق بمصر عن موضوع منطقة التجارة الحره العربية الكبرى. كماتحدث فى الجلسة الرابعة والأخيرة الاستاذ الدكتور على عاصم أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة عن موضوع الدوافع المصرية لانضمام مصر لتجمع البريكس.

هذا وقد تم على هامش المؤتمر تكريم بعض الرواد من أعضاء الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى وكذلك الفائزين بأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تكريم السادة رعاة المؤتمر.

الاستمرار فى إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع

قد خرج المؤتمر من خلال عروض المتحدثين الرئيسين والباحثين والمناقشات التى دارت حولها بعدة توجهات يطرحها على  المسئولين والمهتمين برسم السياسات الزراعية والمائية والتجارة الخارجية على النحو التالي :

1- الاستمرار فى إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الإقتصاد القومى ، بالإضافة إلى تدعيم دور الارشاد الزراعى والعمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة.
2- ضرورة التنسيق بين استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج ومشروعات التنمية الزراعية فى الدول العربية وتعظيم الاستفادة من مبدأ التخصص فى الإنتاج وفقآ للمزايا النسبية والتنافسية فى كل دولة ، وكذلك إقامة البرامج والمشروعات الاستثمارية الزراعية العربية المشتركة فى مجالات الإنتاج الزراعى النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى والرى ومستلزمات الإنتاج الزراعى والتصنيع والنقل والتخزين والنتسويق والتجارة الزراعية.
3- إصلاح منظومة العمل العربى المشترك ، وألغاء نظام الكوته فى التوظيف وإلزام الدول بتنفيذ ما يتم أتخاذه من قرارات.

مطلوب إعادة النظر فى الاتفاقيات الموقعه بين الدول العربية وتحديثها

4- إعادة النظر فى الاتفاقيات الموقعه بين الدول العربية وتحديثها لتتمشى مع مستجدات وروح العصر وبما يفيد التكامل الاقتصادى العربى.
5- التضامن فيما بين الدول العربية باستيراد الحبوب والسلع الزراعية الاستراتيجية الاخرى والزيوت كتكتل واحد عند الاستيراد مما يزيد من قوة تأثير جانب الطلب على السعر العالمي للاستيراد، وذلك من خلال طرح مناقصات الطلب على الحبوب والزيوت المستوردة فى اوقات متزامنة.
6- التوجه نحو اجراءات التحول الرقمي وتسهيل الاتصال الكترونيآ كجزء من أجندة التكامل الاقتصادي لعمليات واجراءات التجارة الخارجية والاستفادة منها في تسهيل عمليات التبادل التجاري وخاصة عمليات التبادل التجارى العربي البيني من خلال ربط كافة الموانئ العربية الكترونيا ببعضها البعض.
7- ضرورة استعادة الوظائف والمهام الأساسية لنظام التجارة القائم على القواعد، وذلك لضمان تكافؤ الفرص، وتوفير آليات موثوقة لتسوية المنازعات التجارية.
8- ضرورة تطوير الاتفاقيات التجارية على مستوى دول العالم من أجل تنشيط التجارة، وتعزيز فرص النمو، والحد من أسباب الأزمات، والتخلص من العقوبات الاقتصادية، والسياسات التجارية العدائية.
9- يجب أن تركز اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية على تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، وعلى تكافؤ الفرص للشركات المملوكة للدولة، وعلى معايير العمل والبيئة.
10- يجب على الحكومة المصرية دراسة الاتفاقيات دراسة واقعية وتفصيلية قبل توقيعها وحساب عائد هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني وعلى دخل المواطن، بالإضافة إلى إعادة النظر في حجم الاعتماد على العالم الخارجي خاصة في مجالات التمويل والغذاء، وعلى حجم المديونية التي يمكنها تحملها. وكذلك إعادة النظر في منظومة اتفاقيات التجارة الخارجية المبرمه في ضوء ما حققته من نتائج.

استخدام السياسات والاتفاقيات التجارية لتغيير نمط اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي

11- من المهم استخدام السياسات والاتفاقيات التجارية لتغيير نمط اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، كما يجب أن تراعي الاتفاقيات التجارية التي توقعها مصر مصالح بعض الفئات الداخلية مثل المزارعين، كما في تجربة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
12- تحقيق الانسجام بين سياسات التجارة الخارجية وسياسات التجارة .
13- ضرورة تسهيل قواعد المنشأ، والاستفادة من التجربة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي التي وظفت تشغيل اللاجئين السوريين لتسهيل قواعد المنشأ، والتجربة السعودية لإدخال عنصر العمل في قواعد المنشأ مع دول الخليج العربية.
14- يجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات التجارية التي توقعها مصر.
15- ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية للتشبيك بين الشركات والصناعات المصرية والمناظرة لها في الدول الشريكة، كما في تجربة الاتفاقية التجارية مع تركيا.
16- يجب أن تتضمن الاتفاقيات التجارية قواعد للتعامل مع الأزمات التي تؤثر على تنفيذ بنود الاتفاقية، والتي يترتب عليها تقييد التجارة.
17- يجب على الجهات المعنية المختلفة دراسة وحصر المشاكل والتحديات التي تفرضها الاتفاقيات التجارية على الاقتصاد المصري والحلول الممكنة لها، خاصة تحديد أسباب العجز التجاري مع دول الاتفاقيات التجارية.
18- جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه من دول تكتل البريكس واستخدامها في مشاريع التنميه المستدامه، مع ضرورة تنويع مصادر تمويل والحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين.
19- تطوير قطاع الصناعه من خلال نقل وتوطين الخبرات التكنولوجيه و استيراد المواد الخام باسعار مخفضه.
20- انضمام مصر لاتفاقية البريكس سيؤدي للوصول الي 5 اسواق كبيرة ذات نمو اقتصاد متسارع ، بالاضافه الي تعزيز اتفاق التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع تكتل البريكس بجانب تجمع الكوميسا يخلق سوقآ كبيرآ لترويج السلع والمنتجات المصرية و يخلق لمصر فرصآ تصديريه خاصه القطاعات ذات الميزة النسبيه. كما سيتم التعامل مع تجمع البريكس بالعملات المحلية فى التبادل التجارى مما يخفف الضغط على الحصيلة الدولارية.
21- ضرورة الاستفادة من موقع مصر الجغرافي لتصريف منتجات دول بريكس من خلال مشروع الحزام وطريق الحرير الصيني، وكذلك ضرورة الإستفادة من البنية الأساسية القويه من خلال أ- رفع مستوى اللوجستيات خاصة الموانئ والطرق البرية. ب- نمو مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الامونيا الخضراء و الهيدروجين الاخضر .
22- ضرورة توفير التوعية لدى المصدرين والمستوردين بدور الاتفاقية في تحقيق تراكم المنشأ والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والتركيز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل المنتجات الزراعية المصنعة.
23- ضرورة إنشاء وحدة معلومات لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ووضع نظام للانذار المبكر للأزمات والتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالتصدير عبر الاتفاقيات التجارية.