طالب الاتحاد التعاونى الزراعى بجمعياته الثلاث (الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح) وزارتى الزراعة والتموين، بتحديد سعر استلام القمح من المزارعين خلال موسم الحصاد القادم بقيمة 850 جنيهًا للأردب، بزيادة 100 جنيه على سعر العام الماضى.
قال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إنه التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأحد الماضى، لبحث استعدادات موسم القمح فى منتصف أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه تم عرض القيمة المطلوبة خلال الاجتماع، والوعد بدراستها.
وأوضح “عودة” أن وزارة الزراعة لم تحدد حتى الآن السعر المناسب، وبناءً عليه سيتم رفع السعر بعد دراسته لمجلس الوزراء لإعلان السعر النهائى طبقًا لمخطط الدولة.
يُذكر أن مساحة زراعة القمح بلغت العام الحالى 3.4 مليون فدان، ومن المتوقع إنتاج 9.5 مليون طن فى مصر، واستيراد من 12 إلى 13 مليون طن من الخارج.
وفى هذا السياق، أكدت مصادر حكومية مسئولة ، أن لجنة القمح فى مجلس الوزراء، التى تضم ممثلى وزارات التموين والزراعة والمالية، تقوم حاليًا بدراسة أفضل سعر لشراء القمح المحلى من المزارعين خلال موسم توريد القمح المحلى فى أبريل المقبل.
وقالت المصادر إن الزيادة التى من الممكن إقرارها فى سعر توريد القمح خلال موسم العام الحالى لن تزيد على 75 جنيهًا، ليصل سعر الأردب إلى 775 جنيهًا ، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل تكلفة نقل القمح من الأراضى الزراعية إلى الصوامع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
يشار إلى أن الحكومة حددت سعر توريد القمح المحلى من المزارعين خلال موسم 2020 بقيمة 700 جنيه للأردب , ولفتت إلى أنه جارٍ تحديد قيمة المخصصات المالية اللازمة لشراء القمح المحلى من المزارعين خلال موسم الحصاد للعام الحالى.
وأكدت المصادر أنه يتم حاليًا تعقيم وتطهير الصوامع التى ستقوم باستقبال القمح المحلى من المزارعين، والمستهدف استلام نحو 3.5 مليون طن قمح محلى خلال الموسم المقبل.
يذكر أن الحكومة تشترى القمح المحلى من المزارعين لخلطه بالقمح المستورد لإنتاج الخبز المدعم، الذى يتم طرحه على البطاقات التموينية.
ويبلغ الدعم الحكومى لصالح وزارة التموين فى موازنة 2021/2020 نحو 85 مليار جنيه، نصيب منظومة الخبز المدعم منها 51 مليار جنيه، ومنظومة السلع التموينية 34 مليار جنيه.
