الدكتور إبراهيم درويش يكتب : قرارات الرئيس السيسى ورسائله للمواطنين والزراعيين

تامين الغذاء للمواطنين وتوفيره للمواطنين بالجودة المطلوبة وفى الوقت المطلوب وبأسعار مناسبة هو الهدف الذى تسعى إليه الدولة المصرية .

وكل يوم يمر يثبت أهمية القطاع الزراعى المصرى ودورة الأساسى فى الأمن القومى الذى لاغنى عنه وإن القائمين عليه والزراعيين يجب أن يقدرون حجم هذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم
فهم جنود الدولة فى توفير الأمن الغذائى

ولعل أزمة كرونا والصراعات السياسية والمسلحة فى العالم مثل روسيا واكروانيا القى بظلالة على الاقتصاديات العالمية وارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين الملاحى أدت إلى أن كل دولة رشيدة تعمل على نفسها فى تدبير احتياجاتها وتعظم من استغلال مواردها .

وفى الأزمات دائما تظهر أصحاب المصالح والاجندات

بالإضافة إلى انتهاز الفرصة للتجار الجشعين فى استغلال الأزمات برفع الأسعار بصورة مغالى فيها وغير مبررة .
واصحاب الأجندات و الخبثاء ومروجى الإشعاعات والفتن أعداء هذا الوطن يستغلون اى فرصة لاظهار حقدهم وتشكيكهم فى قدرات الدولة . ويعملون على تصدير عدم الثقة والاحباط واليأس للمواطنين .
وتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتشكيله للجنة أزمة على أعلى مستوى أعاد الأمور إلى نصابها بالإضافة إلى اتخازه عدة قرارات حاسمة لها دلائلها لعل أهمها
بزيادة حافز على توريد اردب القمح قيمته
٦٥ جنيه عن كل اردب يتم توريده والجدير بالذكر أيضا أن اردب القمح زاد سعرة هذا العام ١٠٠ جنية عن العام الماضى وهذا هو نوع الدعم للمزارعين الذين تحرص الدوله على دعمهم بكل السبل خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة
وهذا الحافز والزيادة فى سعى توريد القمح هى لتشجيع المزارعين بتوريد أقصى مايمكن من انتاج هذا الموسم لزيادة لاحتياطى من القمح المصرى ذو الجودة العالية

ومن المهم أن يعى المزارع أن توريد المزارع إنتاجه من القمح بالإضافة بأن ذلك سيحقق له عائد اقتصادى هو أيضا هو نوع من ارتفاع الحس الوطنى للمزارع تجاه أهله وذويه من أبناء وطنه
فهو ألجيش الاخضر حائط الصد دائما على مدار التاريخ والمشهود له بالوطنية

ولذلك اهيب بالمزارعين بالابتعاد تماما عن استخدام حبوب القمح فى الاعلاف لأن ذلك فيه نوع من هدر مقدرات الوطن

لذلك لابد من التوعية الإيجابية للمزارعين وتجريم
ومعاقبة من يستخدم حبوب القمح فى الاعلاف. لان ذلك منافى تماما للحس الوطنى والأخلاقي والدينى.

كما أن قرار السيد الرئيس بالاعلان عن حجم الاحتياطات والمخزون من السلع الغذائية هو رسالة طمانه للمواطنين أن الدولة المصرية حريصة على تأمين احتياجات المواطنين والمشروع القومى لبناء الصوامع هو اكبر دليل على حرص الدولة على رفع الاحتياطى من مخزون جميع السلع الاستراتيجية إلى أكثر من أربعة شهور .
والاعلان عن الاحتياطى هو ردا وفضحا لمروجى الإشعاعات ومصدرى الياس والإحباط من أعداء الأمة فى الداخل والخارج .
كما أن قرار الرئيس بتحديد سعر الرغيف الحر هو أيضا رسالة أن الدولة لن تترك المواطنين أمام جشع بعض التجار ..فى الرغيف الحر فما بالكم بالدعم الذى تقدمه الدولة للرغيف المدعوم

وقرار الرئيس بعمل منافذ لعرض السلع والمستلزمات فى كل انحاء الجمهورية
وكذلك عطاءات الدولة من تحيات مصر ومبادرة حياة كريمة وتشجيع المجتمع المدنى خاصة ونحن مقبلون على شهر كريم هو نوع من الاتاحة وزيادة المعروض وضرب للمحتكرين والمستغلين .
والعمل على إيجاد رضا نفسى للمواطنين فى تعزيز ثقتهم بقيادتهم ودولتهم
ولذلك أقول لقد آن الأوان للتكاتف ومجابهة الفساد والاحتكار بشتى صورة
كما أن الأحداث المتلاحقة ورسائل الرئيس فى كل لقائته عن الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية
هى رسالة متجددة للقائمين على أمر الزراعة المصرية فى أن نبذل كل الجهود فى تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية
وان يؤدى كل منا دورة سواء من ناحية استنباط الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمقاومة الأمراض والمتحملة الاجهادات البيئة والتى يمكن أن نتوسع فى زراعتها وايضا الوصول لأفضل التوصبات الزراعية التى تجعل هذه الأصناف الجديدة بما لديها من تراكيب وراثية مميزة أن تعبر عن نفسها وتحقق أعلى انتاج
مع الحد من الفاقد فى كل مراحل الانتاج بداية من العمليات الزراعية حتى التصنيع والعمل على زيادة الجودة والسلامة فى كل مراحل الانتاج وعمل سياسة تسويقية متوازنة تعتمد على زيادة الجودة وتقليل الفاقد وعدم استخدام المحصول فى استخدامات اخرى غير الغرض الذى أنتج من أجله
كما من المهم المحافظة وترشيد الموارد المائية لتوجيه الذى يتم توفيره منها لزراعة أراضى جديدة .
ولايفوتنا الجانب التوعوي والتثقيفى والإرشادى والتشريعى
الجميع مطالب أن يعمل فى تنسيق وتعاون
فكلنا جنود وأبناء للدولة المصرية
حفظ الله الوطن .
ا.د ابراهيم درويش