لاشك أن أى عمل أو تجربة تخضع للتقييم لكى نعظم الإيجابيات ونقلل السلبيات .وهذه هى طبيعة الامور. ولعل اعتماد الدولة فى جميع مبادرتها فى الآونة على المجتمع المدنى المصرى وإطلاق عام 2022عام للمجتمع المدنى إنما ذلك ثقة فى المجتمع المدنى المصرى ودوره على مر العصور . ونظرا لزيادة أعداد الجمعيات إلى مايزيد عن ٥٢ الف جمعية منتشرة فى ربوع مصر بالإضافة إلى لجان الزكاة وبيوت المال وغيرها من الكيانات .وأصبح المجتمع المدنى بموجب قانون ١٤٩ شريكا للدولة فى التنمية نحتاج دائما إلى التقييم الدائم حتى نصحح المسار ونحقق اهداف المرجوة من انشاء منظمات المجتمع المدنى
ومانود أن نؤكد عليه بعد مشاركة المجتمع المدنى فى توزيع عطاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم تخفيفا على المواطنين من ارتفاع الأسعار أن غالبية المجتمع المدنى كان حريصا على أداء الدور المطلوب منه .. إلا أنه نتيجة عدم خبرة أو ضعف إمكانيات . نحتاج إن نعطى بعض الرسائل لكل المهتمين بالعمل الخيرى فى مصر للمساعدة فى الارتقاء بمنظمات المجتمع المدنى فى مصر لعل أهمها:
اولا. اننا فى عصر الرقمنه
وبالتالى لابد من قاعدة بيانات لكل جمعية على حسب نطاق نشاطها .. وقاعدة بيانات عامة تكون معلومة ومتاحة لجميع من يعمل فى المجتمع المدنى فقط حتى لاتكون هذه المعلومات مع العامة وحفاظا على سمعة هذه الأسر وحفاظا على كرامتهم
ثانيا. هذا بالطبع يحتاج إلى رفع القدرة المؤسسية للجمعيات وتحويل جميع الأعمال إلى سوفت وربطها بالشبكة العنكبوتية وخاصة أن القانون الجديد يهتم بهذا الأمر .وهذا سيسهل العمل جيدا على معظم الجمعيات وتحديد من يتناول هذه المعلومات باعتبارها أمن قومى .
ثالثا. هذا يتطلب أن تعمل الجمعيات بنظام مؤسسى ويكون هناك كوادر وتوزيع ادوار لتحسين العمل وبالتالى من المهم العمل فى الفترة القادمة ليس على الكم ولكن على الكيف ورفع القدرات المؤسسية لهذه الجمعيات
رابعا .هناك تداخل وخلط بين من
يعملون فى العمل الخيرى فهناك الجمعيات والمؤسسات التى تعمل تحت مظلة القانون 149 لسنة 2019 وهى التى تقوم بالاشراف عليها ومتابعتها وزارة الشؤون الاجتماعية . وهناك لجان زكاة تتبع بنك ناصر صحيح هى مسخرة لكن تبع بنك ناصر وتقوم بمعظم ادوار الجمعيات لكن لا تخضع للشؤون الاجتماعية .. وتشترك فى القيام بالدور الاجتماعى ..وتتصرف كان لها نفس الشخصية الاعتبارية للجمعيات .ولا احد ينكر أن بعض لجان الزكاة أكثر نشاطا من بعض الجمعيات لكن
.هذا الأمر يحتاج من القائمين على المجتمع المدنى فى مصر المعالجة وتحديد الأدوار والمسؤولية والاختصاصات وإيجاد صيغة تجعل الجميع تحت غطاء شرعى واحد .
كذلك هناك مكاتب لبعض الجمعيات الشرعية فى بعض المناطق والنجوع والقرى يوحى لها انها تعمل كأنها جمعيات مستقله ..وتريد إثبات وجودها مع انها من البداية رضيت أن تكون مكتبا وليست جمعية مستقلة وبالطبع هى تخدم على الجمعية الرئيسية فى كل الامور .
خامسا ..
من النقطة السابقة نريد أن نوضح للجميع ان هناك نظرة مختلفة من المواطنين والمجتمع وللاسف بعض ممن يعملون فى العمل الاجتماعى هذه النظرة تروج إلى إنه هناك فرق بين الجمعيات الشرعية وجمعيات أنصار السنة. عن جمعيات تنمية المجتمع أو الجمعيات الخيرية الآخرة
هذه النظرة قائمة على تلك الجمعيات الشرعية وأنصار السنة المحمدية ..هى جمعيات دينية وبهذا القياس تصبح الجمعيات الآخرى غير دينية
وبالتالى فإن الجمعيات الدينى تعمل على تطبيق الأمور الشرعية وغير مخالفة للدين وبعض أعضاءها يروجون لذلك لجذب الشباب إليهم وجذب التبرعات
وينظر لباقى الجمعيات أنها لاتلتزم بالجوانب الشرعية وبالتالى هى جمعيات تتعامل مع البنوك وهى جمعيات ربوية وتشجع على الربا .
والشاب قليل الخبرة. والمواطن المتدين بطبعه ان جميع الجمعيات مهما اختلفت اسمها كلها يخضع لقانون واحد ويعمل تحت مظلة الدولة المصرية ويتعاملون مع البنوك ولابد لها من دورة مستندية كاملة
ولذلك لابد فى عصر الجمهورية الجديدة أن تعالج هذه الأمور أيضا ولانقسم المجتمع ولا الجمعيات على حسب العقائد أو باسم الدين ..أو يستثمر المظهر أو الشكل أو الدين فى العمل الاجتماعى والتفرقة بين المواطنين
سادسا .
بعض اللجان والجمعيات . يمارسون العمل الخيرى بدون ضوابط .. تحت شعار كله لله وكله محتاج . مثلا
يقولون ايه يعنى لما اكتب اسم حالة … وبعد كده اسلم عطاءها إلى شخص آخر طالما الشخص محتاج . وكلنا محتاجين ..
هذا كلام لايليق بالعمل المؤسسى.
يجب أن العمل الخبرة مع أنه عمل تطوعي خيرى لكنه منضبط. …بالقانون تحقيقا لمبدأ الشفافية .. لأنه بتسجيل اسم الحالة
.. سوف تحرم هذه الحالة من باقى الجمعيات إذا كان هناك بحث عن التكرار .. ونسال لماذا انت سجلتها بالأساس ثم تحرمها . ولا هو مجرد تجميع اسماء ..حتى يتم التكويش الموضوع امانه ومسؤولية .
سابعا. بعض الزملاء يقولون على الجمعيات القوية عليها أن لا تزاحم الجمعيات الصغيرة وتعتمد على نفسها. وهذا كلام فى ظاهره منطقى..ولكن غير صحى ولايمكن أن يبنى مجتمع مدنى قوى
لانى لو حرمت الجمعيات النشطة من العطاءات كأننى اعاقب الجمعيات القوية على نشاطها واكافئ الجمعيات الصغيرة على صغرها ..
فمن المعلوم أن كل جمعية كبيرة أو صغيرة هى وحدة مستقله بذاتها ولها لائحتها الخاصة بها وأنشطتها المعروفة . طبقا لأهداف مؤسسى الجمعية .
لكن من المهم أن يحدث تشبيك بين الجمعيات الكبيرة والصغيرة حتى ننهض بالجميع
واى مؤسسة قوية أو جمعية مركزية محترمة تبحث على جمعيات قوية مؤسسيا وماليا فى التعاون معها
أما الجمعية التى لاتملك ثمن المشال وتجمع ثمن المشال من الناس هذا يسىء للجميع
كذلك اى جمعية تفتح الكراتين أو العطاءات وتبيعها فى السوق وتتربح منها تحتاج إلى وقفة صارمة لأنها خائنة للأمانة والمسؤولية
ثامنا..الجمعيات المركزية أو المؤسسات الكبيرة ولها افرعها فى المحافظات بتعتمد على موظفين ومتطوعين .. للاسف البعض من هؤلاء يتصور أنه صاحب الخير ويتعامل بصلف مع الناس و بتعالى ممقوت ويستغل تودد الناس إليه كأنه هو الذى يمنح وهو الذى يمنع وهؤلاء يجب أن يؤهلوا جيدا ويتم اختيارهم بعناية ومراجعة سمعتهم وان يكون عليهم رقابة وتقييم دائم.
ثامنا .. العدالة فى التوزيع وحسن الاختيار. وتجنب الهوى والمصالح الشخصية والتأكيد على أن المتطوعين لابد أن يكونوا فى حالة تسمح لهم بالتطوع لأن فاقد الشيء لا يعطيه .. الموضوع مش استرزاق . نحن نشجع التطوع ولكن التطوع المنضبط.
تاسعا .. توثيق العمل مهم جدا
ويجب أن يرتبط العمل الخيرى أو العطاء باسم الجمعية أو المؤسسة. ولا يرتبط بأشخاص مهما كانت مكانتهم الاجتماعية وهذا كما ذكرنا يؤسس إلى أهمية أن يتحول الأمر إلى نظام مؤسسى
وفيه كرامة لمستحق العطاء فهو يذهب ويرتبط بمؤسسة أو جمعية ايا كان القائم عليها والموظف بها…اما أن العطاء المرتبط بشخص فهذا للاسف سيطرة ومظهرة ورياء وشغل انتخابات وده كان شغل الجماعات
عاشرا ..فكرة أن العمل الخيرى سرى وفى الخفاء والقول ان صدقة الخفاء افضل و هذا حق يراد به باطل يروج له البعض بحسن نيه أو بسوء نيه من الخبثاء وأصحاب المصالح
فمن المعلوم أن الصدقة فى الخفاء عندما يكون مال الشخص فهو حر يخرجه علنا أو خفية .. والخفاء هنا افضل لعدم الرياء
لكن عندما يكون العطاء من قبل الدولة أو مؤسسات كبرى أو متبرعين . فلابد من الإعلان والتوثيق فهذا نوع من الشفافية وإثبات حسن النية وطماننه للجميع أن العطاءات وصلت إلى أماكنها الصحيحة
عاشرا . اعلم أن هناك قامات كبير حريصة مثلى بل أكثر منى على نجاح منظومة العمل الخيرى المصرى . واردت فقط ان ادلو بدلوى وأعبر عن قناعاتى بحكم خبرتي فى العمل الأهلى من أكثر من ثلاثين عام .
الحادى عشر .. البعض يمكن أن يغضب من كلامى ولكن اشهد الله انى لااريد الا الاصلاح ماستطعت وهذه رؤيتى للمجتمع المدنى فى المرحلة القادمة
وعلى استعداد تام لمد يد العون لأى جمعية أو لجنة او مكتب لتطوير العمل به كدعم فنى .حفظ مصر بشعبها وقيادتها ورواد العمل الخيرى فيها
حفظ الله الوطن . من كل سوء
