الدكتور على عبد الرحمن يكتب : إصلاحات التجارة الزراعية والأمن الغذائي
على الرغم من أن يعطى أهمية في سياق منظمة (WTO) المفاوضات التجارية التجارة العالمية الحالية، الإصلاحات التجارية عموما مكون من مجموعة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية. تعقيد حزم الإصلاح، وتباين واسع في مجموعات السياسات، والسياق الذي تستخدم فيه، والشمولية التي يتم اتباعها من خلال، يجعل من الصعب للغاية لعزل أثر الإصلاحات التجارية المحددة على حالة الأمن الغذائي للتطوير البلدان.
حتى الآن، ليس هناك إجماع واضح على إجابات على أسئلة عامة، مثل “سوف تستفيد البلدان النامية من انخفاض الحماية الزراعية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؟”، ناهيك عن أسئلة أكثر تحديدا والتي قد وتشمل “كيف يمكن أن حكومات البلدان النامية أفضل تشجيع زراعة الحيازات الصغيرة في البيئة العالمية الجديدة، وما شكل من أشكال المعاملة الخاصة والتفضيلية قد تكون مطلوبة للسماح لهم للقيام بذلك؟.
وفي كثير من الحالات، وقد تم تحقيق الإصلاحات “ناجحة” ليست في عزلة، ولكن نتيجة لتنفيذ السياسات المرتبطة بها. في استخلاص الدروس من الإصلاحات التي ينظر إليها استفادت الجماعات انعدام الأمن الغذائي، أو على أقل تقدير، وليس لديك المحرومة منهم، ولذلك فمن المهم تحديد السياسات المكملة التي سهلت عملية التكيف إلى أنشطة أكثر إنتاجية، وأي التعويضية السياسات التي تصرف للتخفيف من الخسائر الانتقالية أن الجماعات غير آمنة قد وإلا واجهت.
ولفهم أكثر وضوحا من الآثار التي غالبا ما تحجب من إصلاح التجارة على الأمن الغذائي هو بالتالي أمر حيوي إذا كان السائقون من مزيد من الإصلاح أن تؤدي إلى تغيرات لصالح الفئات المحرومة والضعيفة في البلدان الفقيرة.
ولابد من ستكشاف الروابط بين تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي والفقر، ولكن الذي لا استكشاف صراحة انعكاساتها على الأمن الغذائي.
نشر يسهم في فهم هذه العلاقات من خلال:
• تقديم إطار مفاهيمي لفهم كيفية تحرير التجارة والإصلاحات الاقتصادية ذات الصلة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي الوطني وعلى مستوى
• توفير إطار عملي لتقييم نتائج السياسات السابقة، والتنبؤ بنتائج المبادرات المستقبلية، على الصعيدين الوطني والأمن الغذائي للأسر المعيشية
ولتحقيق تأثير الإصلاحات التجارية تميل إلى ربط آثارها المحتملة على جميع القطاعات الاقتصادية.
ومن المسلم به أن الإصلاحات في قطاعات أخرى غير الزراعة يمكن أن يكون لها آثار أكثر أهمية بكثير سواء من حيث الحد من الفقر، وعن طريق التغيرات في مستويات الدخل أو العمالة، وعلى الأمن الغذائي .
ومع ذلك، فإن التركيز الأساسي من هذا التقرير هو على القطاع الزراعي والأثر الذي يمكن أن يكون إصلاح التجارة في قدرته على المساهمة في تحسين الأمن الغذائي في سياق التغييرات الهيكلية الأوسع التي تنتج عن الإصلاحات.
وهذا التركيز يبرره من خلال شرح طرق متعددة من خلالها الزراعة يمكن تحديد وتعزيز الصعيدين الوطني والأمن الغذائي للأسر المعيشيةز
في حين أن أي اتفاق تجاري أن يغير التوازن بين تحرير التجارة وحماية لسلعة أو خدمة معينة في الاقتصاد يمكن أن تؤثر على مستويات الأمن الغذائي، وإصلاح ذات صلة الزراعة أهمية خاصة للأسباب التالية:
• الزراعة هي واحدة من المساهمين المركزية للأمن الغذائي في معظم البلدان النامية، على حد سواء عبر مساهمته المباشرة إلى توافر الغذاء، وبشكل غير مباشر باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وبالتالي تحسين فرص الحصول على الغذاء
• الزراعة هي واحدة من أكثر القطاعات اعتمادا كبيرا مشوهة في كثير من البلدان، ولها، كما نتيجة لذلك، حظيت باهتمام كبير في الجولات الأخيرة من المفاوضات التجارية