نتيجة لتنامي واتساع الفجوه بين البلدان ذات الفائض والأخرى التى تعانى من العجز، نتيجة لموجة التضخم العالمى وتقلبات أسعار الصرف، مما سبب تشوه فى بنية الاقتصاد، حيث زادت القوى الربحية والخدمية على حساب تراجع القوى الانتاجية فضلاً عن ارتفاع نسبة التجارة الخارجية إلى اجمالى الناتج القومى بنسبة 60% فى الستينيات، وزادت هذه النسبة الى 85% فى السنوات الأخيرة.
وقد أهملت الز راعة، ورجعت نسبة مساهمتها فى الدخل المحلى، وتزايد اعتماد على الخارج فى تدبيرموارده الغذائية وعلى رأسها القمح، كما استبيحت الاسواق للشكات متعددة الجنسية فى مجالات:
• استيراد السلع المصنعه
• فى مجال التكنولوجيا وتنفيذ المشروعات الاستثمارية
• التنقيب والبترول المصارف والخدمات
وقد تعرضت بعض البلدان اذات العجز المالى، والتى تمثل اكثر من 80% بسبب لضغوط وقوى مضاده تتمثل فى:
• عجز موازين مدفوعاتها
• تزايد ديونها الخا رجية
• تفاقم أعباء الخدمات بها مع زيادة عدد سكانها ومن ثم مطالبهم الاستهلاكية
ومصر تعد حاليا من من أهم مناطق العالم استيرادا للمنتجات الزراعية وأكثرها اعتمادا على الخارج في توفير احتياجات سكانها من الغذاء. وتجدر الإشارة إلى هناك العديد من الدراسات التي حاولت تقدير الخسائر التي تتكبدها من جراء تحرير التجارة العالمية للسلع والخدمات.
وفي الحقيقة فإن التأثيرات السلبية لقيام منظمة التجارة العالمية لن تتوقف عند هذا الحد، بل أنه كنتيجة لسريان اتفاقية حماية الملكية الفردية، ووجود صعوبات في الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير، وتحديث وسائل الإنتاج، مما سوف يزيد من خطورة المتغيرات العالمية على اقتصاديات البلدان العربية بصفة عامة، وعلى أمنها الغذائي على وجه الخصوص، ما لم تتخذ الوسائل والأساليب اللازمة لكي تواجه البلدان العربية مجتمعة مثل هذه المتغيرات الدولية ، وتعمل على تقليل الأخطار المحتملة سعياً وراء تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.
ورغم التحسن النسبي لحالة الاقتصاد العالمي، انخفض معدل نمو، جاء هذا النمو محدود الوتيرة كنتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، التي لها ثقل كبير من حيث مستويات الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل معدل النمو تراجعا، يعكس ذلك تكاتف عدد من العوامل التي أثرت على كل من الناتج المحلي، وتأثيرتدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أثرت على الدخل المتاح للإنفاق ومن ثم على مستويات الاستهلاك والاستثمار، والاتجاه إلى تشديد الأوضاع النقدية التي تتبني نظم أسعار الصرف الثابت.
لذا يحتم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، من مستويات الاستثمار والصادرات لا سيما في ظل بعض التدابير المتخذة لزيادة مستويات مرونة أسعار الصرف، كما ساعد على احتواء جانبا من الاختلالات في الموازنات العامة بما وفر موارد مالية أمكن استخدامها لدعم مستويات الانفاق المحفز للنمو، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتخفيف أثر هذه الإصلاحات على الفئات محدودة الدخل.
ومن المتوقع أيضاً، تواصل تدابير تعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية وترشيد الانفاق العام لا سيما فيما يتعلق بالنفقات الجارية. من جهة أخرى، سوف تركز جهود الإصلاح المالي في هذه البلدان خلال أفاق التوقع الخاص بالتقرير على تطوير عمليات إدارة الموازنة العامة وتبني سياسات متعددة لاستعادة توازن الموازنات العامة وضمان استدامة الدين العام خلال الفترة الممتدة ما بين عام2020 و2030.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يشكل دعم الانفاق الاجتماعي وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية يشكل الضغط علي الموازنات العامة، من خلال خطة تستهدف تمكين من مواجهة التحديات القائمة على صعيد ضرورة خفض معدلات الفقر والبطالة وتقليل التباين في توزيع الدخل.
كذلك سيأتي على رأس أولويات، خفض مستوى الدين العام للناتج خاصة في ظل ارتفاع هذه النسبة إلى ما يفوق 60% في عدد من بلدان المجموعة. من بين أهم التدابير المحورية في هذا الصدد مواصلة الإصلاح الضريبي، من خلال:
1. توسيع قاعدة الممولين
2. تحسن جهود التحصيل الضريبي والجمركي لاسيما أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
والتقديرات الخاصة بتوقعات معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة تستند إلى عدة مصادر، من بينها تقديرات النمو الاقتصادي المتضمنة في استبيان تقرير”آفاق الاقتصاد العربي”الذي يهتم برصد توقعات المختصين في الجهات المعنية، وعلى رأسها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية، فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكلي على عدد من الأصعدة التي يهتم بها التقرير ومن بينها النمو الاقتصادي.
كذلك يتم حساب تقديرات النمو على مستوى المجموعات المختلفة باستخدام منهجية معدلات النمو المرجحة بالأهمية النسبية للاقتصادات المصري، حيث يتم ترجيح معدلات النمو المتوقعة بأوزان تمثل المتوسط المتحرك لمساهمة اقتصاد في بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لفترة خمس سنوات سابقة لآفق التوقع.
وتتبع الأهمية النسبية لمحركات الطلب الكلي خلال السنوات الماضية إلى أن مكون الطلب الخارجي(صادرات السلع والخدمات) يشكل أهم مكونات الطلب الكلي بنحو 65% من إجمالي الطلب الكلي.
في المقابل يشكل مكون الطلب المحلي(الاستهلاك النهائي بشقيه العائلي والحكومي) أهم مكونات الطلب الكلي بأهمية نسبية تقدر بنحو 66.7% و88.1% من مجمل الطلب الكلي على التوالي.
وبدأ تركيز سياسات الإصلاح الاقتصادي على مستوى العالم يتوجه مؤخرا نحو تبني سياسات من شأنها العمل على إحداث نوع من التوازن ما بين محركات الطلب الكلي كآلية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وزيادة مستويات القدرة على التصدي للصدمات الداخلية والخارجية.
وبناء عليه، فإن تحقيق مزيدا من التوازن في هيكل مكونات الطلب الكلي ، يستلزم المضي قدما في تبني سياسات لتنويع القطاعات الاقتصادية، بما يساعد زيادة الاستهلاك والاستثمار وتنويع هياكل التصدير بهدف زيادة القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
وسيبقى تشديد أوضاع السياستين النقدية والمالية خلال عامي 2019 و2020 مؤثرا على آفاق النموعلى ضوء استمرار العمل بتدابير ضبط أوضاع المالية العامة وسط توقعات بامتداد أفق توازن الموازنات العامة لبلدان المجموعة إلى ما بين عامي2020 و2030. ذلك بالإضافة إلى التأثير المتوقع لتشديد السياسة النقدية على مستويات الدخل المتاح للانفاق في ظل الاتجاه لرفع أسعار الفائدة في ظل سياسة سعر الصرف الثابت للعملات النقدية .
بيد أن هذا التأثير من المتوقع أن يكون محدودا في ظل ارتباط معدل نمو الاقتصاد المحلي بشكل أكبر بالتغيرات في مستويات الانفاق العام مقارنة بالتغيرات في أسعار الفائدة المحلية.
