كتبت : خالد أبو الشيخ
كشف الدكتور محمد الخشن استاذ الاقتصاد الزراعى وخبير التعاونيات أن وزارة الزراعة شكلت فيما مضى ومنذ سنوات لجنة لإدخال تعديلات على قانون التعاونيات و ضمت العديد من الشخصيات والجهات .. وبغد نقاشات واجتماعات تبين أن المقترح الخاص باستقلالها عن وزارة الزراعة يجرى مواجهته بمقاومة شديدة .. مشيرا إلى أن الحل الأساسى لمشكلة التعاونيات يكمن فى تغيير المراكز القانونية للناس .. ولن يحدث تغيير فى التعاونيات إلا بتغيير واضح وحقيقى فى القيادات ، مؤكدا على ان من يعمل وفقا للمفهوم العالمى للتعاون فسنقدم له ” تعظيم سلام ”
وقال الدكتور محمد الخشن خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى بعنوان ” ” تعميق اندماج مصر فى سلاسل القيمة العالمية للصناعات الغذائية ومقتضيات الربط مع السياسة الزراعية للدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة” أنه على الرغم من إعلان أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات أن البرلمان يدخله 50% فلاحين إلا ان الواقع يكشف عدم وجود رغبة لدى هؤلاء فى تعديل القانون وجميع الشواهد تدل على ذلك وهو ما يطرح العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام .
د. محمد الخشن
عمل الجمعيات كبديل للتعاونيات الزراعية سياسة مقصودة :
أوضح الدكتور محمد الخشن أنه طرح فى اجتماع بمجلس الشورى تم دعوته إليه صورة كاملة لتعديل قانون التعاونيات واصلاح الأوضاع ، مشيرا إلى انه شارك فى اعداد مشروع القانون الذى يعتبره لا يلبى طموحات وآمال هذا القطاع المهم ولكن حتى الأن لم يتم اقراره أو الموافقة عليه ، مشيرا إلى التعاونيات موضوع صعب جدا ، ولذلك اعتقد أن الجمعيات التى تعمل مكان التعاونيات الزراعية حاليا هى سياسة مقصودة .
أضاف الدكتور محمد الخشن استاذ الاقتصاد الزراعى قائلا : هذه الجمعيات الأهلية نجحت بالفعل فى تقديم خدمات للمزارعين والأكثر من ذلك وفى ظل الصعوبات الخاصة بتأسيس جمعيات للاستصلاح الزراعى تتمكن من الحصول على الأراضى واستصلاحها وزراعتها بل والدخول فى برامج لتصدير منتجات اعضائها وهو ما يعتبر نوع من التحايل على القانون
جانب من الندوة برئاسة الدكتور سعد نصار
وأضاف الدكتور الخشن أنه لمس خلال مشاركته فى اعداد مشروع قانون التعاونيات تمسك البعض سواء شخصيات أو جهات بمراكزها القانونية وهى أمور تعطل مسار تطوير التعاونيات وصدور قانون جديد .
لفت الدكتور الخشن إلى أن ما يجرى على الأرض يكشف عدم قدرة التعاونيات على تغيير واقعها وبالتالى تم افساح المجال أمام الجمعيات الأهلية لتحل محلها ، مشيرا إلى أن المرشد الزراعى الذى كان موجودا فى الجمعية هو مرشد تابع للحكومة وقت ان كان يوجد دورة زراعية ، الأن تم الغاء هذه الدورة ، مطالبا بأن لا يكون تعيين مدير الجمعية الزراعية من اختصاص وزارة الزراعة ولكن يتم ذلك من خلال مجلس القرية .
وتسائل الدكتور محمد الخشن قائلا : إذا كنا نريد تغيير السياسات الزراعية فإن ذلك يحتاج إلى تغيير فى سياسات الاقتصاد الكلى .
