يجب أن تتناول مسألة الحد من أخطار الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث مع تجدد الوعي بإلحاح هذا الأمر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والقيام، حسب الاقتضاء، بإدماجها في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات على جميع المستويات ومراعاتها في أطر العمل التي توضع في المستقبل في هذا الصدد. وندعو الحكومات على جميع المستويات والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية المعنية إلى الالتزام بتوفير موارد كافية آنية يمكن التنبؤ بها للحد من أخطار الكوارث من أجل تعزيز قدرة المدن والمجتمعات على مواجهة الكوارث، وفقا لما تسمح به ظروفها وقدراتها.
ومع التسليم بأهمية نظم الإنذار المبكر باعتبارها جزءا من تدابير الحد من أخطار الكوارث بشكل فعال على جميع المستويات دف تقليص الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الخسائر في الأرواح، ونشجع في هذا الصدد الدول على إدماج تلك النظم في استراتيجياتها وخططها الوطنية للحد من أخطار الكوارث . ونشجع الجهات المانحة والمجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود الحد من أخطار الكوارث في البلدان النامية، حسب الاقتضاء، من خلال المساعدة التقنية ونقل الت كنولوجيا على النحو المتفق عليه بين الأطراف المعنية وبرامج التدريب وبناء القدرات . ونقر كذلك بأهمية إجراء تقييمات شاملة للمخاطر والأخطار وتبادل المعارف والمعلومات، بما في ذلك تبادل معلومات جغرافية مكانية موثوق بها . ونلتزم باستخدام أدوات لتقييم المخاطر والحد من أخطار الكوارث في الوقت المناسب وتعزيز تلك الأدوات.
والتاكيدعلي أهمية الربط بقدر أكبر بين خطط الحد من أخطار الكوارث وتحقيق الانتعاش وخطط التنمية الطويلة الأجل، وندعو إلى وضع استراتيجيات أكثر تنسيقا وشمولا تدمج الاعتبارات المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث و التكيف مع تغير المناخ في الاستثمارات العامة والخاصة وفي صنع القرار والتخطيط للعمل في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية من أجل الحد من المخاطر وزيادة القدرة على الصمود وكفالة انتقال سلس من مرحلة الإغاثة إلى التعافي فالتنمية. ونسلم، في هذا الصدد، بضرورة إد ماج منظور مراع للفروق بين الجنسين في تصميم جميع مراحل إدارة أخطار الكوارث وتنفيذها.
وندعو جميع الجهات المعنية ، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة تراعى فيها أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة ، بسبل منها تعزيز التنسيق والتعاون للحد من درجة التعرض لخطر ا لكوارث من أجل حماية الأشخاص والهياكل الأساسية وغيرها من الأصول الوطنية من أثر الكوارث اتساقا مع إطار عمل هيوغو وأي إطار من أطر الحد من أخطار الكوارث
د/علي عبدالرحمن
رئيس الاتحاد الدولي للتنمية والبيئة والاستثمار
