للتخزين عدة أهداف، تتضمن جميعا نقل الحبوب خلال فترة زمنية سواء كان ذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين على مدار السنة أو التخزين لأغراض الأمن الغذائي، ويؤثر تحرير السوق على عمليات التخزين الأمر الذي ينبغي معه إجراء تحليل دقيق لكيفية عمل نظام فعال لتخزين الحبوب حتى يمكن الوقوف على التحسينات الفعالة التي يمكن إدخالها في مجال توزيع وتخزين الحبوب خاصة القمح.
وهذا يتطلب تحليلات دينامكية، والتي من بينها أن السعات التخزينية التي تدار بواسطة المؤسسات الحكومية، يمكن أن تؤول إلي مؤسسات القطاع الخاص دون أن يؤثر ذلك على سياسات الأمن الغذائي، أيضا توفير رؤوس الأموال اللازمة لتمويل بناء السعات التخزينية
وعادة ما يخلق التخزين منفعة زمنية للسلعة، أي أنه يمكن من الحصول على السلعة في زمن أو وقت الحاجة إليها، كما أن أهمية التخزين هو التدخل عند حدوث ارتفاع غير مبرر في الأسعار من خلال طرح كميات إضافية إلي الأسواق لإحداث التوازن والاستقرار في الأسواق وتحقيق حماية للمستهلكين.
وهناك مبررات اقتصادية واجتماعية وسياسية لوجود مخزون من القمح كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وضمان الحد الأدنى من الفجوة الغذائية من القمح، إلا أن وجود بعض المشكلات مثل السعات التخزينية الحالية لا تتناسب والزيادة في استهلاك القمح، خاصة على المدى المتوسط والمدى البعيد، إلي جانب ارتفاع نسبة الفاقد من القمح خاصة في الشون، وأيضا ارتفاع الأعباء المالية نتيجة تكرار عمليات نقل القمح من المواني إلي الصوامع المركزية أو الشون إلي صوامع المطاحن، وارتفاع الأعباء المالية المقابلة للقمح المعبأ من ثمن الأجولة وأجور التعبئة والتحميل والتعتيق علاوة على تكاليف الصيانة.
أنواع التخزين:
ينقسم المخزون إلي ثلاثة أنواع هي:
1. المخزون الحركي (العامل): Active Stock or Cycle Stocks
هو المخزون الذي يوجد بسبب دورية شراء القمح في شكل كميات متباعدة زمنيا، وهو ما يعرف بالمخزون الدوري، وهو العنصر الأكثر ديناميكية.
2. المخزون الإضافي (المطلوب):Safety or Buffer Stocks
هو المخزن الإضافي المطلوب لتلبية الطلب على المخزون خلال فترة الشراء، ويستخدم لمواجهة الظروف قصيرة الأجل التي تتعلق بالتقلبات في معدلات الطلب على القمح.
3. المخزون الاستراتيجي: Strategic or Policy Stocks
هو المخزون الذي يتم الاحتفاظ به لمواجهة أي توقعات عادية وطويلة الأجل خاصة بنقص الإمدادات من القمح أو توقعات خاصة بارتفاع أسعار القمح، أو لأسباب سياسية تتعلق لأزمات محلية أو عالمية.
ويعتمد تحديد مستوي المخزون الاستراتيجي الواجب الاحتفاظ به إلي حد بعيد على مستوي الخبرة في إدارة تخزين القمح، وهذا المخزون يتصف بالسكون طالما لم تتحقق التوقعات الطويلة الأجل بحالات الطوارئ أو الأزمات، ويقسم تخزين القمح في مصر إلي ثلاثة أقسام:
(1) القمح المحلي: يتم تخزينه في مراحل تجميعه الأولي في شون بنوك القرى وشون الجمعيات الزراعية لحين نقله إلي المطاحن والصوامع.
(2) القمح المستورد: تقوم الصوامع باستقبال القمح المستورد فرطا، ولا تقتصر مهمة الصوامع على استلام القمح بقصد التخزين فقط، ولكنها تقوم غالبا بصفه منتظمة بإجراء المعاملات الفنية اللازمة للقمح من تهوية وتبخير بالغازات لوقايتها من الإصابات الحشرية والفطرية.
(3) الدقيق المستورد: يتم استقباله بالصوامع ويتم تخزينه لحين نقله إلي المحافظات.
السعات التخزينية الحالية للقمح والدقيق في مصر:
تعد السعات التخزينية للصوامع سواء بالمواني أو بمناطق استهلاك القمح والدقيق هامة لتخزينهما، وتعتبر السعات التخزينية للصوامع بالمواني أحد العوامل المؤثرة على كفاءة الميناء من حيث القدرة الاستيعابية لتفريغ البواخر بما يسمح بالتنسيق بين معدلات التفريغ من المواني والطاقات المتاحة من وسائل النقل، ومن ثم عدم دخول البواخر في غرامات تأخير، وبالتالي تحقيق كسب وقت لصالح الدولة لتخفيف العبء المالي لموازنة القمح، والوظيفية الأساسية للصوامع بالمواني ليس للتخزين فقط، بل لسرعة تفريغ البواخر وانسياب حركة القمح إلي مواقع الاستهلاك بالداخل.
الصوامع الداخلية بالمحافظات
كما تعتبر الصوامع الداخلية بالمحافظات من العوامل ذات التأثير المباشر والذي ينعكس على إجراء التفريغ للسفن بالمواني، وبالتالي فإن الصوامع الداخلية هي أحد ركائز الأمن الغذائي من حيث التوزيع الجغرافي لها والسعات لمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية وفقا للربط التمويني للقمح لكل محافظة، وإمكانية الاحتفاظ بالأرصدة الاستراتيجية في مواقع الاستهلاك، وعدم تحمل ميزانية دعم القمح بأعباء مالية والناتجة من إعادة النقل، بالإضافة إلي الإقلال من نسبة الفاقد وعجز وسائل النقل.
وتبلغ السعات التخزينية للقمح سواء الصب والمعبأ المتاح حوالي 4225 ألف طن، تمثل السعات الصب منها نسبة44% والسعات المعبأ نحو 56%، موزعة على الشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن والشركات المفرغة للقمح بالمواني وشون بنك الائتمان والتنمية الزراعية، وهذه السعات تهدف إلي توفير المخزون الاستراتيجي والطوارئ، والذي يقدر بنحو 3شهور من إجمالي الاستهلاك المحلي من القمح ، والمخزون العامل (العامل) من 3ـ4 شهور من إجمالي الاستهلاك المحلي من القمح، وتوزع هذه السعات على النحو التالي:
يوجد العديد من المواني المعدة لاستقبال القمح المستورد وهي: ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وميناء بورسعيد وميناء الأدبية وميناء سفاجة وميناء دمياط، والطاقة الكلية للمواني المصرية في الوقت الحالي تبلغ نحو 58 مليون طن، يخص بميناء الإسكندرية 32مليون طن، وميناء سفاجا 13 مليون طن، وميناء دمياط 6 مليون طن، وميناء بورسعيد 4 مليون طن، وميناء الأدبية 4 مليون طن، وميناء الدخيلة 3 مليون طن.
كما أن السعات التخزينية للصوامع بالمواني مقسمة إلي سعات تخزينية للقمح وسعات تخزينية لدقيق القمح، ويبلغ إجمالي هذه السعات نحو 883 ألف طن منها 85% لتخزين القمح، و15% لتخزين لدقيق.
وتبلغ السعة الكلية لميناء الإسكندرية نحو 280 ألف طن، وسعة ميناء الأدبية 170 ألف طن، وسعة ميناء دمياط 157 ألف طن، وسعة ميناء سفاجا 140، و سعة ميناء الدخيلة 130 ألف، ثم سعة ميناء بورسعيد 50 ألف طن، وتبلغ السعات التخزينية للقمح نحو 780 ألف طن يمثل فيها التخزين الصب
الأستاذ الدكتور/على عبد الرحمن
نائب وزيرالتموين والتجارة الداخلية الأسبق
