منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، عانت البلدان النامية تدفقات غير مسبوقة للأموال إلى الخارج.
• يشكل التمويل بالدين عاملا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية. وعند استخدامه بحكمة، يمكن أن يساعد على تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع.
• لقد ازدادت مخاطر الديون في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل زيادة كبيرة، حيث قفز مستوى الديون الخارجية للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من الدائنين الرسميين ودائني القطاع الخاص إلى 607 مليارات دولار في عام 2017 مقابل 181 مليارا في العام السابق.
• وارتفعت أرصدة الديون الخارجية لهذه البلدان إلى 7.1 تريليون دولار في عام 2017، وهي زيادة نسبتها 10% عن 2016. وفي الوقت نفسه، تقترض البلدان من مجموعة متنوعة من الدائنين مستخدمة مجموعة من الأدوات تتزايد في تنوعها.
• ولوقف هذا النزيف وإتاحة الفرصة أمام الديون والاستثمارات كي تكون أكثر إنتاجية، كان من الضروري تبني عدة مباديء قوية بشأن شفافية الديون والاستثمارات.
• ومثل هذه الشفافية تقتضي العديد من الخطوات الصعبة التي نتخذ اليوم خطوة مهمة منها: فاليوم نميط اللثام عن معلومات جديدة تتعلق بتركيبة الأقساط السنوية لخدمة الدين الخاصة بجميع البلدان الثلاثة والسبعين المستحقة للإعفاء بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
• ولقد أنشأت مجموعة البنك الدولي نافذة افتراضية موحدة للاطلاع على أحدث المستجدات بشأن هذه المبادرة.
• وتوضح النافذة المبالغ التي تم توفيرها لكل بلد مستحق- مع إبراز القيمة النقدية بالدولار ونسبتها من إجمالي الناتج المحلي. وهذا يتيح للزوار البحث عن المزيد من المعلومات المفصلة عن كل بلد في قاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي الخاصة بنظام إبلاغ البلدان المدينة عن ديونها، ويتيح روابط مفيدة عن المعلومات ذات الصلة، مثل رابط للأسئلة والأجوبة عن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وغيرها من الوثائق الأساسية للبنك الدولي ومجموعة العشرين.
• كما أنه من الضروري أن يكون هناك إفصاح عام مفصل وفوري عن مدفوعات خدمة الدين التي يحتمل تأجيلها.
• وايضا من الضروري أن يكون هناك إفصاح عام مفصل وفوري عن مدفوعات خدمة الدين التي يحتمل تأجيلها.
• وهذا من شأنه أن يساعد المعنيين- من الحكومات والقطاعين العام والخاص عامة- على متابعة التقدم الذي يتحقق على صعيد تنفيذ المبادرة، وفي نفس الوقت إبراز أهمية شفافية الديون.
• وستسعى في المستقبل للحصول على دعم من البلدان المقترضة لوضع آلية للكشف عن المزيد من المعلومات المنقحة المتعلقة بأقساط الدين.
• هذه بالطبع مجرد بداية- وغايتنا هي توسيع نطاق بيانات الدين المتاحة هنا وهناك، وزيادة جودتها.
• ومع المضي قدما، يتعين على البلدان الدائنة والمدينة تحقيق تقدم مستدام على صعيد خمسة مبادئ بغية تحسين شفافية الدين والتدفقات الاستثمارية ، وهي:
1. الإفصاح عن شروط القرض ومواعيد السداد؛
2. الكشف الكامل عن جملة الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة، والتزامات المؤسسات المملوكة للدولة؛ والأدوات المالية الشبيهة بالديون
3. تمكين البلدان المقترضة من طلب الإعفاء من الشروط شديدة السرية حتى تستطيع المضي قدما في الإفصاح عن البيانات بشفافية أكبر؛
4. تشجيع الاستخدام الفعال والحكيم للضمانات والرهون في الاقتراض السيادي؛
5. الإصرار على تجنب الدائن والمدين لمخالفة الشروط القانونية للدائنين الآخرين، مثل شروط التعهد السلبي.
• وشفافية الحكومات في كافة التزاماتها المالية والاستثمارية هي خطوة رئيسية نحو خلق مناخ استثماري جذاب، ويمكنها تحقيق تقدم كبير هذا العام يفضي إلى نتائج أفضل لشعوب البلدان النامية.
• إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات ضخمة – في مرافق البنية التحتية ورأس المال البشري وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
• لكن قدرة الحكومات في البلدان النامية على تدبير الإيرادات من الأسواق المحلية أو الاستثمارات الخاصة غالبا ما تكون محدودة.
• ويُعد الدين أداة بالغة الأهمية لسد هذه الفجوة وتمويل الاستثمارات الضرورية من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
• وعند استخدامه بحكمة، يمكن أن يساعد الاقتراض الحكومات على الاستثمار في مرافق البنية التحتية أو مساندة الإنفاق الاجتماعي. لكن من الضروري أن تتوخى البلدان الحكمة والتعقل عند اللجوء إلى الاقتراض لحماية استقرارها الاقتصادي، وألا يكون ذلك إلا للأسباب الصحيحة وبالشروط الملائمة.
• ومن الضروري أن تتحلى البلدان والجهات الدائنة بالشفافية حول الدين العام.
• ويحتاج واضعو السياسات إلى معلومات موثوقة عن الديون لاتخاذ قرارات اقتراض مدروسة، ومن المهم أيضا أن يعرف المواطنون كيف تنفق حكومات بلدانهم الأموال العامة.
• كما يعتمد الدائنون والمانحون والمحللون وهيئات تقييم الجدارة الائتمانية على شفافية السجلات لتقييم درجة الجدارة الائتمانية السيادية، ولتحديد أسعار أدوات الدين بصورة ملائمة.
أ.د/علي عبدالرحمن علي – رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة
