ارتفع عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية من جراء الكوارث الطبيعية ارتفاعا حادا إلي66 ألف من السكان عام 2008، فقد قفز عدد الوفيات إلى 226 ألفا عام2017، ثم إلي 725 ألف نسمة، كما وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3.4 مليار شخص معرضون للخطر من جراء كارثة طبيعية واحدة على الأقل؛ وأن 770 مليونا مهددون بأكثر من كارثة واحدة.
وبلغ إجمالي حجم الخسائر الاقتصادية 181 مليون دولار أي أكثر من ضعف المتوسط السنوي البالغ 81 مليونا خلال الفترة ذاتها. وبقيت آسيا أكثر القارات تأثرا.
وتتسبب الكوارث المتكررة في تآكل ممتلكات الفقراء وسبل رزقهم، وتزيد من معدلات التسرب من المدارس بسبب تناقص دخل الأسرة، وتحول دون الحصول على الرعاية الصحية بسبب الأضرار التي تصيب مرافق المستشفيات والنظم الصحية الضعيفة. وهذا غيض من فيض الآثار التي تخلفها الكوارث.
وحددت دراسة للبنك الدولي وجامعة كولومبيا 86 “بقعة كوارث ساخنة”- وهي البلدان التي تكون عرضة لتكبد خسائر بشرية واقتصادية فادحة نتيجة لكوارث مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف والبراكين والانهيارات الأرضية.
والخسائر الاقتصادية تزيد 20 مرة (كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان النامية عنها في البلدان المتقدمة، ومن المتوقع أن تزداد الكوارث الطبيعية من حيث وتيرة تكرارها وشدتها وذلك بسبب تغير المناخ، والتوسع الحضري السريع، والتدهور البيئي.
أشد البلدان عرضة للخطر هي البلدان النامية لأنها تفتقر إلى الموارد المالية والمادية، بما فيها التقنيات والقدرات المؤسسية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع المخاطر والتأقلم معها بما في ذلك التغيرات المناخية.
والكوارث قد تمحو مكاسب عقود من التنمية في ثوان، من هنا فإن الحد من أخطار الكوارث قضية تنمية بقدر ما هي قضية إنسانية. كما يعد الحد من مخاطر الكوارث جزءا لا يتجزأ من مكافحة الفقر
وخير دفاع لاتقاء الكوارث في المستقبل هو تبني برامج معقولة وفعالة من حيث مردود التكاليف للحد من المخاطر- مثل أنظمة الإنذار المبكر وتشديد قوانين البناء ووضع إستراتيجيات للاستعداد للطوارئ.
وللتصدي لاتجاه يثير القلق من ضياع الأرواح والممتلكات بسبب كوارث طبيعية أكثر تكرارا وحدة من ذي قبل، مما استدعي المنظمات الدولية تقديم مساعدات في الكوارث إلى مساعدة البلدان المتعاملة معه في تحسين قدرتها على الحد من مخاطر الكوارث.
الحد من مخاطر الكوارث:
• ثلثا بلدان العالم الأقل نموا تقوم بتحسين قدراتها على إدارة مخاطر الكوارث، والاستعداد للطوارئ، وبناء المؤسسات. وتتيح المساعدة الفنية والمالية من الصندوق لهذه البلدان النهوض بجدول أعمالها بشكل أكثر انتظاما.
• أي دولة تأثرت بكارثة طبيعية ضخمة، كانت قادرة على التعافي من آثارها بوتيرة أكثر سرعة بسبب الإجراءات التدخلية من الصندوق.
• الحكومات تقوم بخفض أعبائها المالية حين تقع الكوارث من خلال أدوات تمويلية جديدة مبتكرة مثل سندات مواجهة الكوارث والبرامج الزراعية الوطنية وتجميع الجهود الإقليمية للتصدي للمخاطر.
• عدد متنام من البلدان يتخذ خطوات ملموسة لتطبيق إستراتيجيات مسبقة للحد من مخاطر الكوارث. فعلى سبيل المثال، تعمل فييتنام على تحسين نظم الصرف في المدن الساحلية، ويقوم اليمن بالتوسع في البنية التحتية للحماية من السيول، وتشجع السنغال وضع خرائط للمخاطر المحتملة وتخطيط استخدام الأراضي.
• عدد أكبر من البلدان أصبح أفضل استعدادا لإجراء عمليات تقييم لاحقة للكوارث نتيجة للبرامج التدريبية على منهجيات تقييم الأضرار والخسائر.
• برنامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يعمل على تشجيع علاقات الشراكة بين حكومات الجنوب ومؤسساته بغية وضع حلول معدة خصيصا لبلدان بعينها من أجل الحد من مخاطر الكوارث.
• الدراسات المشتركة للمؤسسات الدولية،لتقييم الجوانب الاقتصادية للحد من أخطار الكوارث التي ستقدم أول تقييم شامل للمبررات الاقتصادية لجعل الحد من مخاطر الكوارث مكوّنا من مكونات التنمية المستدامة.
دكتور/ علي عبدالرحمن – رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة
