الدكتور على عبد الرحمن يكتب : الخسائر في الأغذية
تشكل المحافظة على المحاصيل من الوقت الذي يتم فيه حصادها وحتى وصولها إلى المستهلكين محور تركيز المنتدى الذي ستعقده وزارة الخارجية للدبلوماسيين من أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والباحثين والمديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال.
واستنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن الطلب على الأغذية بحلول العام 2050، عندما يصل عدد سكان العالم إلى 9 بليون نسمة، سوف يزداد بنسبة 60% بالمقارنة مع الطلب الحالي.
إن وقف إهدار الأغذية هو أمر بالغ الأهمية لأن زيادة الإنتاج لوحدها لا تكفي لتلبية ذلك الطلب.
في الوقت الحالي تتم خسارة أو إهدار 1.3 بليون طن من المواد الغذائية المنتجة في العالم سنويًا، أو حوالي ثلث الكمية التي تتم زراعتها.
أن أسباب خسائر ما بعد الحصاد تختلف تبعًا لأحوال الطقس والمنطقة والمحصول. وتشمل الأسباب الشائعة لذلك في العالم النامي النقص في أماكن التخزين ومعدات التصنيع المناسبة، ونقل الأغذية في شاحنات مكشوفة غير مبردة، ونقص في المعلومات حول المشكلة وحلولها، ومحدودية فرص الحصول على الائتمان الذي يساعد المزارعين في شراء معدات كافية.
لمعالجة هذه المشكلة فإنه يجب اتخاذ عض الإجراءات من خلال برنامج الغذاء للمستقبل.
طلبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دراسة المقترحات للمشاريع التي تربط تكنولوجيات الطاقة المتجددة مع المزارعين والشركات الزراعية في البلدان ذات الدخل المنخفض المنخرطة في نشاطات تصنيع وتخزين الأغذية المحسنة. وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنها انضمت إلى شركة الابتكار العملاقة دوبونت والحكومة الإثيوبية لمساعدة صغار المزارعين في ذلك البلد للحد من خسائرهم بعد الحصاد بنسبة وصلت إلى 20 %.
ولمنع خسائر ما بعد الحصاد في جامعة إلينوي إن الوعي العام لخسائر ما بعد الحصاد وهدر الأغذية قد ازداد بشكل كبير خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية.
ولبحث كيفية الانتقال من الأبحاث حول خسائر ما بعد الحصاد إلى تطبيق تكنولوجيات شاملة كاستعمال أكياس وبراميل للحبوب أشد متانة، “إن العالم يمكنه إنتاج كمية كافية من البذور والحبوب التي تستخرج منها الزيوت لتلبية الاحتياجات للمواد الغذائية والألياف والعلف والوقود.”