وزير قطاع الأعمال العام يفتتح الملتقى الدولي الـ28 للأسمدة والمعرض المصاحب
“توفيق”: الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الأسمدة وتوفيرها
دراسات لإدراج الأمونيا الخضراء ضمن مشروعات تطوير مصانع النصر والدلتا و”كيما 1″
ارتفاع إنتاج مصر من الأسمدة.. و”كيما 2″ أحدث المشروعات
مصر سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا
جهود مصرية ضخمة لمواجهة التغير المناخي.. وخطوات جدية لشركات الأسمدة لخفض الانبعاثات
افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الدولي السنوي الثامن والعشرين للأسمدة والمعرض المصاحب، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2022، تحت شعار “الجذور التي تغذي الفجوات”، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد كبير من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية وكبريات الشركات العاملة في مجال صناعة الأسمدة.
وفي كلمته، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الأسمدة وتوفيرها، حيث ارتفع إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية على مدار العقود الماضية، ومع اكتشافات الطاقة ودخول مزيد من المشروعات الجديدة في مراحل الإنتاج آخرها مصنع كيما 2 بأسوان نهاية عام 2021، تسعى مصر لزيادة الإنتاج، إلى جانب مشروعات التطوير وإعادة الإحلال ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج في العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة.
وأوضح أن إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية يبلغ نحو 7.8 مليون طن سنويا، ومن الأسمدة الفوسفاتية بطاقة 3.4 مليون طن سنويا، حيث تعد مصر سادس أكبر منتج لليوريا وخامس أكبر مصدر لها حيث بلغ الإنتاج عام 2020 حوالي 6.7 مليون طن بواقع 2.9 طن للاستهلاك المحلي و 3.8 طن كصادرات، كما بلغ الإنتاج المحلي لنترات الأمونيا 1.1 مليون طن عام 2020.
وأشار “توفيق” إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات اقتصادية وتقنية مع الشركاء الدوليين من أجل إدراج الأمونيا الخضراء ضمن مشروعات إعادة الإحلال والتطوير القائمة بالفعل في مصانع النصر والدلتا للأسمدة و”كيما 1″.
كما أشار إلى أن الدول العربية تنتج حوالي ثلث إجمالي الأسمدة المنتجة عالميًا، كما أنها تمتلك من الموارد الطبيعية ما يؤهلها لزيادة هذه النسبة، مؤكدا على ضرورة التكاتف والاتحاد للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي ومواجهة التحديات والآثار الناجمة عن جائحة كورونا ولعل أكثرها تأثيرا هو الاضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع اسعار الشحن والطاقة وبالتبعية أسعار المواد الأساسية.
وشدد الوزير على الضرورة الحتمية للتحرك نحو التغلب على الآثار المتوقعة للتغير المناخي، حيث تولي الحكومة المصرية قضية التغير المناخي أهمية قصوى، ويعد استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) مؤشر واضح على جهود الدولة في هذا الإتجاه.
وعلى صعيد القطاعات الصناعية، أوضح الوزير أن أهم ما يمكن العمل عليه لمواجهة التغير المناخي هو تخفيض حدة الانبعاثات – وعلى الأخص ثاني أكسيد الكربون – بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات في المستقبل القريب، بالإضافة إلى خفض الاستهلاكات ورفع الكفاءة.
وفي هذا الإطار، أكد أن الشركات المصرية سواء العامة أو الخاصة بدأت باتخاذ خطوات جدية ومدعومة بجهود الحكومة المصرية للبدء الفوري في مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات، خاصة في قطاع الأسمدة النيتروجينية الذي يعد ضمن أكثر الصناعات صاحبة الانبعاثات.
