اتوقع كغيرى توجيهاتك لبعض اعضاء الحكومه بالتوقف عن ” التصريحات الاستفزازيه ” لتبرير ارتفاع اسعار الاسمده بكونها الاقل من الاسعار العالميه !! المقارنه ظالمه وغير امينه لأن الازمه ليست فى فارق سعر بقدر ماهى فى فارق درجه تحمل فلاحنا البائس لها !!! .
فلاحنا لا يتمتع بأى هياكل تنظيميه داعمه له فى مواجهه رفع السعر بينما يتمتع نظيره فى اوربا وامريكا وحتى فى بعض دول افريقيا بمصادر التمويل الائتمانى للأنتاج ومواجهه الكوارث وأتحادات منتجين وجمعيات تعاونيه غير هادفه للربح وغيرها الكثير القادر على تحقبق المرونه للفلاح Resilience فى مواجهه الازمات .
فكيف نقارن فلاحنا الذى لا سند له بغيره ؟؟ والتاريخ شاهد منذ الخمسينات بأن الدوله وحتى الان لم تسمح بقيام تلك التنظيمات الداعمه للفلاح وآخرها تجميد القرار رقم 1008 لسنة 2018 بتشكيل مجلس أعلى للتعاون، برئاسه رئيس الوزراء لدعم الاقتصاد التعاونى الغائب فى بلدنا !!!!.
اتمنى ان تطالب هؤلاء الذين يمارسون استفزاز الفلاحين بتصريحات عديمه الجدوى بأن يتفرغوا لدراسه حلولا غير تقليديه لمواجهه الازمه الاستثنائيه التى نكابدها مع العالم وتفرض علينا الاعتماد على انتاجنا المحلى من القمح لسد احتياجاتنا التى لا يمكن توفيرها بالأستيراد تحت وطأه القيود العالميه المانعه .
الموقف الحالى ينبئ بأحتمال انخفاض مساحه القمح المستهدفه وانخفاض الانتاجيه نتيجه عدم استيفاء احتياجات الخدمه لأرتفاع اسعار المدخلات .
من هنا نحن فى حاجه الى حمله قوميه يمولها البنك الزراعى وترعاها اكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا ويقودها الخبراء بمركز البحوث الزراعيه والجامعات وعائدها سوف ينعكس على زياده الانتاجيه وخفض تكلفه الانتاج
ويكفى الاشاره هنا الى الوفر المتوقع فى بند الاسمده فقط حيث تشير الاحصاءات ان معدل استهلاك الاسمدة النيتروجينة في مصر لوحدة الارض الزراعية هو الاعلى على مستوى العالم، وان كفاءة استخدامها حوالي 40%، مما يعنى ان 60% من السماد المضاف يفقد من التربة نتيجة لعدم درايه المزارع بطريقة اضافته والكميات المناسبة لنوع التربة ومراحل النمو وهو ما يعكس قيمه حمله قوميه تتبناها الاكاديميه ويقودها خبراء ممارسين ويمولها بنكا وطنيا ويرعاها فلاحا نابها .
الا هل بلغت اللهم فاشهد
