الدكتور على عبد الرحمن يكتب : استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية في المدي البعيد

ينبغي الإشارة إلى أن وضع إستراتيجية، يتطلب تعاون كافة الأجهزة الحكومية وغيرالحكومية والتنسيق بينهما لضبط مسار الأسواق، مع وضع إمكانية زيادة الاستثمارات في قطاع التجارة، ولتحقيق أهداف الوزارة ، يتم من خلال تنفيذ الآليات في المجالات التالية:

1- مجال تحقيق استقرار الأسواق:
• بناء نظام متكامل للمعلومات السوقية، ويمكن الاستعانة في ذلك بالخبرات المتوفرة في الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص والاتحادات النوعية.
• إعداد تصور متكامل لإنشاء أكاديمية أومركز متخصص في مجال إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الداخلية.
• إعداد تصور كامل لإنشاء صناديق لموازنة الأسعار للسلع الأساسية، وصناديق لرعاية صغار الزراع وصغار المنتجين، لحمايتهم من الأخطار التي تواجههم من أخطار طبيعية، ومن أخطار من صنع الإنسان.
• مراجعة كافة السياسات المطبقة في مجال المخزون الاستراتيجي والطوارئ للسلع الرئيسية.

2- مجال تحقيق عدالة الممارسات التجارية:
بإصدارالمزيد التشريعات الخاصة بحماية التجارة الداخلية، مع مراجعة التشريعات القائمة لرفع أداء التجارة.

3- مجال تطوير أداء الأسواق المحلية:
• مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير المواصفات القياسية الصحية والفنية والبيئية للسلع المختلفة.
• تطوير نظم التداول من فرز وتدريج وتعبئة وتبريد ونقل في أسواق الجملة ونصف الجملة، بهدف رفع كفاءتها.

4- مجال البعد الاجتماعي:
• المحافظة على توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار التي تناسب الفئات المحدودي الدخل.
• تشديد الرقابة على تنفيذ سياسات الدعم المختلفة، حتى يستفيد أكبر عدد منها من السكان.

ومن المعروف أن الأدوار الرئيسية للتجارة الداخلية، هو :
1. تحقيق استقرار الأسواق المحلية للعرض من السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية
2. تفعيل سبل ووسائل تحقيق عدالة الممارسات التجارية
3. تطوير أداء السوق المحلى مؤسسياً وتنظيمياً، بالإضافة إلى تعميق وترشيد البعد الاجتماعي وتحقيق حماية المستهلك وتعميق حقوقه وتبصيره بواجباته،
ولعل هذه الأدوار جميعها تضع فكرة حماية المستهلك والتجارة والأسواق موضع التنفيذ في إطار مفهوم السوق الاجتماعي، مع ضرورة التنبيه إلى أنه لا ينبغي أن يقصد أن يطغى دور عن دور آخر.

فمثلاً لا يعنى احتواء مفهوم حماية المستهلك على ميزات ومكاسب لا تتجاوز ما تقضيه التوازنات السوقية الاجتماعية بافتراض توافر الشروط المعروضة للسوق الحر. ومعنى ذلك بالضرورة أن المستهلك سوف تتم حمايته على حساب المنتج المحلى.

وتعتبر السياسات الخاصة بالوزارة جزءاً مهماً في سياسات الإصلاح الاقتصادي بوجه عام، ولا ترجع أهميتها فقط إلى الاعتبارات الخاصة بالكفاءة في توزيع الموارد، ولكن أيضا لأنها ترتبط باعتبارات اجتماعية لا تقل أهمية فيما يتعلق بتهيئة المناخ السياسي والاجتماعي، الأمر الذي ينعكس بدور إيجابيا على الإصلاحات الاقتصادية في المدى الطويل، ويمكن تحديد أهدافا عامة لتنمية قطاعات الوزارة فيما يلي:
• تحقيق الاستقرار السوقي على نحو يؤمن تدفق السلع الأساسية من مصادر العرض المختلفة بما يلبى الاحتياجات الاستهلاكية بشكل منتظم بعيداً عن التقلبات.
• تحقيق الأمن الغذائي الأسرى، ويدخل في هذا الإطار دعم الطبقات الفقيرة والفئات المستهدفة.
• تنمية وتنشيط أسواق السلع الأساسية على نحو الذي يزيد من حجم التجارة وزيادة ديناميكيتها وزيادة دور السوق في حل الاختناقات.
• ضمان حد أدنى من الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية الإستراتيجية.

السياسات الأساسية لتنمية قطاعات الوزارة:
توجد بعض السياسات التي تتصل بعدد من المجالات والأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوزيع وتجارة واستهلاك السلع المختلفة والمخزون منها، إلي جانب السياسات المتعلقة بالرقابة والتفتيش والدعم والسياسات التي تتصل بالمؤسسات العاملة والحاكمة للتجارة الداخلية، ويمكن من خلال هذه السياسات ضبط وإحكام وتنمية قطاع التجارة الداخلية بحيث يمكن تحقيق الاستقرار السوقي وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأهم هذه السياسات:
• سياسات الإنتاج
• سياسات الاستهلاك
• سياسات المخزون السلعي
• سياسات الدعم
• سياسات الرقابة والتفتيش
• سياسات الإصلاح المؤسسي والتشريعي

وتتكامل هذه السياسات جميعا في سبيل تحقيق الأهداف العامة السابق الإشارة إليها، كما أن بعضها وثيق الصلة بالبعض الآخر مثل سياسات الاستهلاك والدعم، وسياسات الإنتاج والاستهلاك والمخزون، وسياسات التسويق والأسعار والتجارة الخارجية، بينما يمكن القول بأن حدوث قصور في أي من هذه السياسات يؤثر سلباً على أداء السياسات الأخرى وبالتالي على مجمل الأهداف النهائية .

1. سياسة الإنتاج:
تستهدف سياسة إنتاج السلع الأساسية تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، كما أن التوسع الإنتاجي المستقبلي خاصة للسلع الغذائية لابد أن يعتمد بصورة رئيسية على التنمية الرأسية عن طريق زيادة الإنتاجية الفدانية وإنتاجية الوحدة الحيوانية وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع، ومن أهم الوسائل التي يمكن إتباعها في إطار السياسة الإنتاجية للسلع الأساسية: استخدام تكنولوجيا الأصناف في تطوير إنتاج.

2. سياسة الاستهلاك:
تستهدف سياسة الاستهلاك تحسين النمط الاستهلاكي الغذائي وغير غذائي وتحقيق مستويات متوازنة منه بالنسبة للطبقات السكانية المختلفة من خلال تنفيذ برامج تثقيف المواطنين على مستوى وسائل الأعلام المختلفة بهدف ترشيد الاستهلاك كيفية الحصول على السلع المختلفة.

3. سياسة المخزون السلعي:
تستهدف سياسة المخزون السلعي تحقيق الاستقرار السوقي من ناحية وتأمين احتياجات البلاد لفترات محددة كحد أدنى لضمان مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، وكذا الظروف غيرالمتوقعة، ويتوقف الحجم المثالي للمخزون من كل سلعة على طبيعتها وأهميتها من منظور الأمن الغذائي، وطبيعة الظروف السوقية المحتملة، وهناك ثلاثة أنواع من التخزين (مخزون عامل ـ طوارئ ـ إستراتيجي).

4. سياسة الدعم:
تستهدف سياسة الدعم في الأساس لمساندة الطبقات محدودة الدخل والفقيرة في المجتمع وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال إمدادهم بجزء من احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، كما أن الوضع الأمثل يقتضي وصول هذا الدعم بأكمله إلى الفئات المستحقة، وتسعى سياسات الدعم بطبيعة الحال إلى الاقتراب بقدر الإمكان من هذا الوضع على أساس أن تضييق الفجوة بين القيمة المخصصة للدعم وقيمة ما يحصل عليه فعلا مستحقو الدعم من سلع مدعمة يعد ذلك مؤشراً لارتفاع كفاءة إدارة الدعم، وكما يعنى من ناحية أخري تدنيه التسرب والفاقد، وفى نفس الوقت معظمة دالة الهدف المتعلقة بالمنافع الاجتماعية المنوطة بنظام الدعم.

5. سياسات الرقابة والتفتيش:
لضمان تنمية قطاع التجارة الداخلية، لابد من رقابة الأسواق والسلع المختلفة من احتمالات الغش والتدليس وترويج سلع غير مطابقة للمواصفات والجودة، وهذا يستدعي الرقابة والتفتيش المستمرين والدائمين على كل أشكال السلع والخدمات والأسواق المختلفة لتحقق من سلامة السلع والأسواق.

6. سياسة الإصلاح المؤسسي والتشريعي:
تقوم سياسات الإصلاح المؤسسي والتشريعي من خلال تحقيق الأتي:
• التحديث المستمر لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بأعمال وممارسات التجارة الداخلية والخارجية، خاصة القوانين التي لها مردود قوي على التجارة الداخلية مثل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون منع الغش والتدليس.
• تفعيل دور المجالس السلعية للسلع المختلفة للنهوض بها في الأسواق المحلية والخارجية .
• دراسة إمكانيات استخدام صناديق موازنة الأسعار( واستخدام طرق الحدود السعرية).
• التوسع في تقوية ودعم المنظمات غير الحكومية لضمان ضبط حركة التجارة الداخلية.
• إنشاء جهاز موحد للرقابة على الغذاء على غرار FDA .
• دعم البحوث التطبيقية الخاصة بالغذاء والدواء، والسلع غير الغذائية الهامة .
• بناء قواعد تفصيلية للمعلومات عن السلع الأساسية تضم جوانب الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتجارة الخارجية وغيرها من المعلومات وإتاحة هذه المعلومات لقطاع التنفيذ والبحث.

دكتور/ علي عبدالرحمن
نائب وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق