قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس السيسى خلال السنوات الـ7 الماضية بإنفاق حوالى 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستشمارات العام المالى 2021 – 2022 .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم /الخميس/ في جلسة حول “التنمية والاستثمار في صعيد مصر– عرض أفضل الممارسات” في إطار فعاليات معرض “اكسبو دبي 2020″، استعرض فيها رؤية الحكومة المصرية في مجال التنمية بصعيد مصر وآخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج.
في بداية حديثه، قدم وزير التنمية المحلية التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة عَلِي التنظيم الجيد والرائع لمعرض (إكسبو دبي 2020) والنجاح الكبير لفعاليات المعرض حتى الآن، موجها التحية والتقدير للقائمين عَلى الجناح المصري في المعرض.
واستعرض الوزير الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية التي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد الذى يسكنه حوالى 30% من سكان مصر وأولوية في كافة القطاعات حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في السبع سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة جاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلى القطاعات باستثمارات حوالي 56 مليار جنيه، تلتها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه، وتوزعت بقية الاستثمارات على القطاعات الأخرى.
وأكد أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية (مياه الشرب والصرف الصحي، السكن، التعليم، الصحة) التي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ويتابع مستجداته عن كثب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه وبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات ، موضحا أنه تم البدء الفعلي للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقى البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.
وحول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في خلق فرص عمل وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الإعمال وتطوير الإدارة المحلية، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020/2021 بلغ عدد المشروعات 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي 630 مشروعا مقترحا تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022 ، وبالتالي يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.
وأضاف أنه تم تنظيم 180 دورة تدريبية لنحو 6635 متدربا بمحافظتي سوهاج وقنا، موضحا أنه تضمنت خطة التدريب على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية وإجراءات التعاقدات والمشتريات، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.
وأكد أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية حيث يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين ، كما تم إعداد خطة لتنفيذ أربعة تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لأربعة تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى أربعة تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا.
وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنتج عددا من الممارسات والأدوات التي يمكن تعميمها في الفترة القادمة وعددها 7 ممارسات ، أولها التخطيط المحلي المتكامل ضمن النطاق الواسع للتنمية المحلية لتحسين سياسات ونهج الحكومة على المستوى المركزي وكذلك ممارساتها وبرامجها التنموية على المستوى المحلي، والممارسة الثانية هي تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، والثالثة نظام إدارة الأصول وتحسين الإيرادات المحلية والممارسة الرابعة التطوير المؤسسى وقدرات الإدارة المحلية والممارسة الخامسة الدور الفعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية ، والممارسة السادسة الموازنة التنافسية القائمة على الأداء للمحافظات وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنمويى ، وآخر الممارسات معنية عن تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية.
شارك في الجلسة كل من: الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من ممثلي مجتمع الاعمال بمصر والإمارات.
ا ش ا
