ماذا لو حدث اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس والفول البلدى في ظل التوسع في استصلاح وزراعة الاراضي والتي تعتبر اضافة كبيرة للرقعة الزراعية؟
تبلغ مساحة الرقعة الزراعية في مصر 8.5 مليون فدان ومساحة محصوليه صيفي وشتوي 13.5 مليون فدان كانت لاتكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل بنسبة تصل الي 60% من القمح والذرة والفول البلدي و85% من المحاصيل السكرية مثل القصب وبنجر السكر و5% من محاصيل الزيوت مثل دوار الشمس وفول الصويا وبالتالي يتم الاستيراد لسد هذه الفجوة من هذه المحاصيل كذلك الانتاج الحيواني بنسبة 57 % اما السمكي والداجنى فقد حققت مصر الإكتفاء الذاتي منهما خلال السنوات الأخيرة إلا أن استيراد كميات كبيرة من هذه المحاصيل لازالت العامل المحدد في نجاح واستدامة هذه الوفرة التي تحققت بسبب تارجح الاسعار وارتفاعها تارة وانخفاضها تارة اخري مما يودي الي حالة عدم استقرار لدي منتجي الدواجن والثروة الحيوانية
ومن هنا كان لابد من وضع إستراتيجية واضحة للتغلب علي هذه الفجوة من هذه المحاصيل وذلك من خلال :-
اولا تقنين الاستيراد وهذا دور الحكومة
ثانيا التوسع الأفقي وزيارة الرقعة الزراعية باستصلاح الاراضي الجديدة وهذا ما قام به وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الرقعة الزراعية من 8.5 الي 11.7 مليون فدان اي بنسبة 35% خلال الثلاث سنوات القادمة في سيناء وتوشكي والدلتا الجديدة
ثالثا استنباط الاصناف والسلالات والهجن العالية الانتاج والقليلة الاستهلاك المائي وهذا ما قام به علماء مركز البحوث الزراعية
ولا شك أنه بتضافر هذه الجهود يتحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وبالتالى الإنتاج الحيوانى والداجني والذي يكلف الدولة مليارات الدولارات من العملة الصعبة سنويا حيث نستورد من القمح مايقرب من 8 مليون طن وننتج 9مليون طن للاستهلاك الآدمي ومن الذرة الصفراء والبيضاء الحبوب والسيلاج 8.5 مليون طن ونستورد مايقرب من10مليون طن كذلك نستورد 4 مليون طن من فول الصويا لإنتاج الاعلاف ومن هنا جاء دور القيادة السياسية ودعمها لقطاع الزراعة وتبني قضايا الإنتاج الزراعي للخروج من هذه المعضلة من خلال :-
اولا زراعة المحاصيل التصنيعية مثل بنجر السكر في الأراضي الجديدة
ثانيا توفير مستلزمات الانتاج الزراعي
ثالثا استخدام أساليب الزراعة الحديثة
رابعا ترشيد استهلاك المياه واستخدام مياه الصرف الزراعي المعالج
خامسا تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتشجيع المزارعين والتوسع في زراعتها
ومن هنا جاء نجاح القيادة السياسية في التنمية المستدامة خلال السنوات الحالية والمستقبلية لبناء اقتصاد قوي أحد دعائمه نجاح القطاع الزراعي في توفير المحاصيل الاستراتيجية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء وتحيا مصر قيادة وشعب
