شكاوي واستغاثات وصلتني من الكثير من مزارعي بنجر السكر في الكثير من المحافظات في وجه قبلي محافظات بني سويف والمنيا واسيوط والأقصر وفي محافظات وجه بحري في الشرقية والدقهلية وبورسعيد
وسيطرت حالة من الحزن والضيق والغضب علي المزارعين بعد تراكم محصولهم وإلقائه في الشوارع لتقاعس مصانع بنجر السكر المتعاقد معها عن استلام المحصول مما ادي لتعرضه للتلف والجفاف
وهناك 8 مصانع بنجر سكر متعاقدة مع المزارعين تقاعست عن استلام المحصول ولم تعمل بكامل طاقتها
ولم يشفع لهم قانون الزراعة التعاقدية وضربوا به عرض الحائط و يعتبر بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية التعاقدية وهو الامل فى الوقت الحالى لزيادة انتاج السكروان الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية بمايزيد علي 80% ونأمل في تحقيق المزيد من السكر لسد الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير العملة الصعبة خاصة بعد زيادة اسعار السكر الخام مؤخرا وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سرعة التجاوب مع شكاوى المزارعين، والانتهاء من حل ازمتي مزارعي البنجر في غرب المنيا الخاصة بقطع التيار الكهربائي، وازمة توريد المحصول للمصانع، وهى الشكاوى التي لاقت استجابة سريعة وعاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقالت الوزارة في بيان لها انه فور عرض شكوى مزارعي بنجر السكر بغرب المنيا على السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذين تعثروا في دفع فواتير الكهرباء، مما دعا شركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنهم، قام بالتواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي بدوره وجه بإعادة التيار الكهربائي، لمدة شهر لحين الانتهاء من جمع المحصول وتوريده للمصانع. كما تواصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مدير مصنع القناة للسكر، لعلاج ازمة تأخر المصانع عن استلام محصول بنجر السكر، حيث تم التنسيق مع إدارة المصنع لاستلام المحصول من المزارعين، وعلاج أزمة مزارعي البنجر بالمحافظة حماية لحقوقهم.
لكن هناك مشكلة في ٧ محافظات اخري في حاجة لحل فوري اسوة بالمنيا منها الشرقية والدقهلية وبورسعيد وبني سويف واسيوط والاقصر
و أن محصول البنجر هو كلمة السر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ، وان بنجر السكر جاء على رأس المحاصيل الزراعية التي كثفت وزارة الزراعة اهتمامها به من خلال زيادة الأراضي المزروعة، كما تعاقدت مصانع السكر مع المزارعين لزراعة ٦٢٠ألف فدان بنجر على أن يصل إنتاج السكر من البنجر هذا العام إلى مايزيدعلي مليون و٥٠٠ الف طن.
الاان استلام المحصول تاخر من قبل مصانع البنجرو بدون اسباب واضحة غير ان المزارعين قاموا بتقليع المحصول قبل ميعاده بعشرة ايام وهي حجج واهية وغير منطقية
و لابد من زيادة طاقة تشغيل مصنع القناة لإنتاج السكر فى المنيا، لاستيعاب كميات أكبر من محصول بنجر السكر، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، وتوفير العملة الصعبة لان مصر تستورد٢٠٪ من احتياجاتنا من السكر مع اهمية التوسع في التصنيع الزراعي وإعادة النظر فى سعر محصول البنجر خاصة وأن كل 10 أطنان من القصب تنتج طن واحد سكر، بينما كل 10 أطنان من البنجر تنتج 1.7 طن سكر، وهو ما يعنى أن إنتاجية البنجر للسكر ضعف إنتاجية محصول القصب،
وأنه توجد مشكلة حقيقية فى تسليم محصول البنجر للشركات كما يجب، تشكيل لجنة إشرافية من مديرية الزراعة وجمعية بنجر السكر، لحضور الوزن وقياس نسبة الحلاوة، وضمان حقوق المزارعين، و حل المشكلات بين المصنع والفلاحين من مزارعى البنجر .
وأن بنجر السكر محصول حيوى ويدخل فى العديد من الصناعات ومنها السكر والمولاس وعطور وعسل الأسمر كما تدخل العصارة أو التفلة فى صناعة أعلاف المواشي، وكذلك الكينة التى تخرج عند غسيل البنجر فى المصانع يتم بيعها بالمتر ولها تجار يتنافسون على شرائها لاستخدامات طمى الأرض أو أعمال الردم.
و أن متوسط إنتاجية الفدان من بنجر السكر تتراوح ما بين 10 إلى 30 طن حسب نوع التقاوى ومدى الرعاية من قبل المزارع، كما أن البنجر يزرع فى 3 عروات، وبذلك يكون هناك اختلاف فى حجم الإنتاج ونسب الحلاوة.
وان التعاقد من قبل المصنع مباشرة مع الفلاح يتسبب فى إهدار حق الفلاحين، خاصة وأن جميع عمليات الوزن وقياس نسب الحلاوة ونسب الشوائب تتم بمعرفة المصنع دون وجود الفلاحين، كما لا يتم السماح للفلاح بوزن محصوله فى ميزان بسكول خاص واقتصار الوزن على البسكول الموجود فى المصنع فقط وأيضًا لا يحضر الفلاح عملية الوزن،
ومع كل ذلك يعاني من توريد محصوله للمصانع التي قامت بالتعاقد معه
