فى 15 صفحة .. مذكرة لجنة المتابعة بـ”الزراعة ” تكشف المستور فى وقائع تزوير الحيازات .. (مستند )

فى 15 صفحة وبصياغة محكمة كتبها 6 من خبراء وزارة الزراعة المعنيين بأعمال الحصر والحيازات وبتكليف من قطاع الخدمات والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوى وكيل أول وزارة الزراعة ، جاءت مذكرة ” القول الفصل” فى وقائع التزوير والمخالفات والتى كان بطلها مجموعة من الموظفين فى مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع اخرين بالإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة ..

فى البداية من الواجب توجيه الشكر لفريق اعداد هذه المذكرة .. هذا الفريق الذى ضرب مثالا ناصعا فى الحفاظ على حقوق ومقدرات المواطنيين والدفاع عن سمعة وزارة الزراعة ( على الرغم من أن بعضهم تم الاطاحة به من منصبه لاحقا ، لكن يبقى ما سطروه وما كشفوا عنه من وقائع اعادت الحقوق لأصحابها ، واكدت ان وزارة الزراعة تضم شباب وقيادات همها الأول النهوض بهذا القطاع تمشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تركز على مواجهة الفساد والتصدى له وتقديم المزايا والتسهيلات للدفع بكل الانشطة المتعلقة بالزراعة إلى الأمام .

وتضم قائمة الخبراء التى اعدت المذكرة  التى تم رفعها لوزير الزراعة السيد القصير كل من المهندس محمد عبد الحميد العويسى “أخصائى أول بإدارة الحيازة بشئون المديريات ” والمهندس حمادة توفيق الحسينى ” أخصائى أول بإدارة الحيازة بشئون المديريات ” والمهندس محمود فوزى حجاج ” أخصائى أول بإدارة الحيازة بشئون المديريات ” ووالمهندس إبراهيم شبابك ” مدير عام التعديات ومشروعات النفع العام وعضو لجنة المتابعة ” والمهندسنبيل البسطامى إسماعيل ” باحث أول بالإدارة العامة للشئون القانونية “والمهندس محمد خليفة زيدان ” مدير عام التشريعات ورئيس لجنة المتابعة ”

وبالنظر إلى مضمون المذكرة – التى حرصت “بوابة الزراعة” على نشر نصها كاملا – نجد  انها حرصت على جمع وفحص ودراسة جميع الشكاوى والمحاضر والمكاتبات التى كانت طرفا فى وقائع تزوير الحيازات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية .. ثم قامت بتفنيدها والرد عليها وفقا للأعراف القانونية ومما استقرت عليه مبادئ الفحص  والمتابعة والتسلسل الخاص بالحيازات الزراعية  ، وبعد تفنيد هذه الشكاوى انتهت إلى حزمة من الوقائع التى تكشف عن وقائع فساد وتزوير بهدف تمكين المواطن الشربينى الشرقاوى من نقل حيازات زراعية بدون وجه حق .

كما انتهت المذكرة التى اعدها فريق لجنة المتابعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة إلى ( ابقاء  الوضع الحيازى بسجلات محلة انجاق والأحمدية مركز شربين على ما هو عليه قبل تقدم الشاكى الشربينى على الشرقاوى بشكواه لثبوت عدم احقيته فى فى تحييز أى من المساحتين بالجمعيتين .

محافظ الدقهلية .. وتحويل وقائع الفساد إلى النيابة 

كما انتهت مذكرة قطاع الخدمات إلى : ( مخاطبة السيد محافظ الدقهلية لإصدار قرار استبعاد المهندس احمد العزيزى إمام مدير إدارة المتابعة والموقوف عن العمل حاليا لمدة شهر ونصف بموجب حكم محكمة تأديبية فى موضوع مماثل والمهندس ضياء أحمد المرسى وسعد عبدربه عبد  العال عن التعامل مع الجمهور لما نسب إليهم من مخالفات حاليا وسابقة وإلى حين انتهاء التحقيقات ونظرا لما هو واضح  من بيان الحالة الوظيفية  )

كما انتهت مذكرة لجنة المتابعة أيضا إلى ( احالة كافة الوقائع المثبته بعاليه للنيابة العامة بالمنصورة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات والتى شاب بعضها شبهة التزوير نحو التوقيع لمدير عام الزراعة واختام المديرية والتوقيع المزور لمجلس إدارة الجمعية  “المقصود جمعية محلة انجاق ” ) .

كا انتهت كذلك اللجنة التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة إلى : ( احالة كافة الأوراق إلى هيئة النيابة الإدارية للزراعة للتحقيق فى المخالفات المثبتة فى حق المهندس محسن باز مدير مدير إدارة الهيئات وشئون التحكيم بشئون المديريات والسيد أ . د  محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات طبقا لما هو ثابت بتقرير المحافظة وما انتهت اليه اللجنة بعد العرض على معالى الوزير .)

وفيما يلى نص مذكرة لجنة المتابعة بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة كاملا :