الدكتور على عبد الرحمن يكتب : اقتصاديات استخدام مياه الري في الزراعة المصرية

تُعد قضية الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل والمُستدام لها من أهم المحاور التى ترتكز عليها التنمية الزراعية فى المرحلة الراهنة ومستقبلا، إذ تؤثر ندرة الموارد المائية على نوع النشاط الاقتصادي وحجمه بل ومكانه أيضاً، وخاصةً في ظل النمو المضطرد للسكان وتعاظم الاحتياجات الغذائية، وتضاؤل نصيب الفرد من الموارد المائية إلى الحد الذي تجاوزت فيه مصر حد الفقر المائي، فضلاً عن تزايد الحاجة لتوفير مصادر جديدة للطاقة واتجاه بعض دول العالم إلى إنتاج الوقود الحيوي (Biofuels) من المحاصيل الزراعية، مما أسفر عن انعدام التوازن بين العرض والطلب على هذه المحاصيل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الزراعية، للسلع الإستراتيجية، خاصة الغذائية منها، مما يعني أن مصر قد تواجه أزمة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الزراعية المستوردة كالقمح لأنه سيصبح بديلاً للذرة في الدول التي تنتج الوقود الحيوي من الذرة.
وهذا يستلزم ضرورة تعظيم الاستفادة بكل قطرة من المياه المتاحة من خلال رفع وتحسين كفاءة نقل وتوزيع المياه وتطبيق نظم التحكم الحديثة، والحد من فواقد النقل والتوزيع، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه، وترشيد استخدام المياه المتاحة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والسحب الآمن من الخزان الجوفي بالدلتا والوادي، وتطوير نظم الري بالأراضي القديمة وعدم التوسع في مساحات المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه كالأرز وقصب السكر، ومن ثَمَّ تحقيق التنمية المستدامة فى القطاع الزراعي.
وتُعد قضية استغلال الموارد المائية وتوزيعها بين مختلف الأنشطة الزراعية أمرٌ بالغ الأهمية، وخاصةً في ظل محدودية عرض وندرة هذه الموارد وانخفاض كفاءة استخدامها، مما يؤثر بالسلب على تحقيق التنمية المستدامة لهذه الموارد، ومع تزايد الطلب على المنتجات الزراعية، وتزداد المشكلة تعقيداً بسبب الزيادة المضطردة في عدد السكان وبالتالي تزايد معدلات استهلاك الفرد من المنتجات الزراعية، فضلاً عن وقوع العديد من المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، مما يبرز أهمية الاستخدام الأمثل لمياه الري.
وبناءاً على ذلك فإن تتمَثَّل محاولة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات وهي:
• ما هو حجم الموارد المائية المُتاحة حالياً ؟
• ما هو حجم المُقننات المائية والاستهلاك المائي لأهم الحاصلات الزراعية ؟
• ما هو نمط التركيب المحصولي الأرضي والتركيب المحصولي المائي السائدين ؟
• ما هو حجم الفواقد من الموارد المائية في نظام الري الحالي ؟
• ما هي أهم المعايير الفنية والاقتصادية لقياس كفاءة الري في نظام الري الحالي ؟
• ما هي السياسات والآليات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة؟

وتستهدف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى 2030 إلي الآتي:

• الوصول إلى الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية
• زيادة الانتاجية الزراعية لوحدتى الارض والمياه، وذلك من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع مياه الري إلى نحو 75ــ80% وذلك في المساحات التي يتم تطويرها
• رفع كفاءة استخدام هذه الموارد إلى نحو 80% فى عام 2030

ولتحقيق أيضا الوقوف على الاستخدام الأمثل لمياه الري بجمهورية مصر العربية، يجب التركيز على دراسة ومناقشة أهم المؤشرات الاقتصادية والفنية الخاصة بكفاءة استخدام مياه الري في نظام الري الحالي بجمهورية مصر العربية من خلال:
• إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي السائد وخاصةً بالنسبة لأهم المحاصيل المُستهلِكة للمياه.
• دراسة أهم المحاصيل الحقلية التي تعتمد بصفةٍ أساسيةٍ في ريها على مياه نهر النيل وتروى بالري السطحي،
فمن حيث المساحة المزروعة يحتل محصول القمح المرتبة الأولى بين محاصيل العروة الشتوية خلال فترة الدراسة، تليه محاصيل البرسيم المستديم، فبرسيم التحريش، ثم بنجر السكر والفول البلدي. أما بالنسبة لمحاصيل العروة الصيفية فإن محصول الأرز يحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة، تليه محاصيل الذرة الشامية، فالقطن، ثم الذرة الرفيعة وقصب السكر.
من خلال ذلك التوصل إلى صياغة مجموعة التى يُمكن من خلالها معالجة مشكلة الموارد المائية وهى:
• حجم الموارد المائية المُتاحة.
• حجم المُقننات المائية والاستهلاك المائي لأهم الحاصلات الزراعية المصرية.
• نمط التركيب المحصولي الأرضي والتركيب المحصولي المائي السائدين
• تقدير أهم المعايير والمؤشرات الفنية والاقتصادية لقياس كفاءة الري لأهم الحاصلات الزراعية في نظام الري الحالي.
• صياغة بعض الآليات والسياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية الاروائية المُتاحة.
• قياس حجم الفواقد من الموارد المائية في نظام الري الحالي.

أ.د/علي عبدالرحمن علي
رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة