الزراعة .. ” سفينة انقاذ” لتعويض خسائر الاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات كورونا

ونجحت الشركات المصرية في فتح نحو 20 سوقا تصديرية جديدة، نتيجة أزمة كورونا في بعض الدول المنافسة مثل إسبانيا وتركيا، حيث استطاع مصدرو الحاصلات الزراعية تصدير ملايين الأطنان من الخضراوات الطازجة لمختلف دول العالم.. يحدث ذلك بالتزامن مع إجراءات حكومية لحل المشاكل التي كانت تعوق تصدير المنتجات الزراعيةحترافية لدراسة اسواق العالم  ، بجانب ادخال الزراعة وكافة الانشطة المرتبطة بها ضمن مبادرات التمويل المقدمة من البنك المركزى .

 قرارات حكومية  مهمة لدعم قطاع الزراعة :

ومن بين القرارات المهمة التى أحدثت تأثيرات ايجابية على قطاع الزراعة خلال الفترة الاخيرة إدخال هذا النشاط وما يرتبط به في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة ، و تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما تم التنسيق  بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعي وذلك باستثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والموانئ في حالة تقييد التنقل أو فرض حظر التجوال.

ومن المتوقع أن تشهد صادرات القطاع الزراعي نموا يتراوح ما بين 10 إلى 15% نهاية العام الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب من بعض الدول، خاصة السعودية والإمارات، وبعض دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وكشفت الإحصائيات الأولية لوزارة التجارة والصناعة، أن صادرات السلع المصرية، حققت زيادة بنسبة 2% في الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 6.7 مليار دولار.

خبراء ورجال اعمال :  الأمل فى قطاع الزراعة

وأجمع خبراء ورجال أعمال على أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة مهمة ينبغى أن تحظى بإهتمام ودعم الحكومة نظرا لمكوناته المختلفة والمتنوعة  والتى يمكن أن تمثل مكونا لتعويض الخسائر التى أصابت قطاعات منها السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والتى تأثرت بفعل كورونا ، وهو ما يجعل الاهتمام بتنمية وزيادة الصادرات والسعى لفتح أسواق جديدة أولوية مهمة .

وأكدوا أن قطاع الزراعة بما يملكه من إمكانيات وموارد وفى ظل ما تم الإعلان عنه من مشروعات للتوسع الأفقى أهمها مشروع المليون ونصف مليون فدان سوف يكون أحد القطاعات الاكثر استيعابا للعمالة ويمكن من خلاله التوسع فى الانشطة والصناعات المختلفة القائمة على المنتجات الزراعية ومن بينها التصنيع الزراعى والثروة الحيوانية وغيرهما .

مطالب ومقترحات :

فى البداية يؤكد محمود طه – مزراع – من مركز المنشأة بمحافظة سوهاج أن قد حان الوقت لمزيد من الاهتمام والدعم والمساندة للفلاح والمزراع ، فلا تزال مدخلات الانتاج من اسمدة ومبيدات مرتفعة السعر ، والمقنن او الحصة التى تحددها وتصرفها وزارة الزراعة للمحاصيل غير كافية ونقوم بسد الاحتياجات من السوق السوداء .

ويضيف ” طه ” : المقننات من الاسمدة التى يتم صرفها لا تشمل سوى محاصيل بعينها لا تزيد عن اصابع اليد الواحدة وهى التى يسميها البعض محاصيل استراتيجية ، فى حين ان مصر تتميز فى انتاج محاصيل تصديرية مهمة فى مقدمتها الخضروات والفاكهة ، وهذه المحاصيل لها دور مهم فى سد احتياجات السوق المحلى وايضا تلبية طلبات التصدير للأسواق الخارجية وبالتالى فقطاع الزراعة من القطاعات التى اثبتت قوتها ودورها الفاعل خلال أزمة فيروس كورونا لتكون أحد مصادر العملة الاجنبية .

ويلتقط  أطراف الحديث الحاج الراوى أبو همام قائلا : مشكلة الزراعة والمزراعين أن الدولة لا تنظر إليهم بعين الرعاية ، فعندما تحدث مشكلة أو يتعرض المحصول للتلف او الخسائر لا نجد من يقف معنا ، يحدث ذلك على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر قرار بانشاء صندوق لحماية المزراعين او الزراعة ضد الكوراث وتعويضهم وهذا القرار او القانون حتى الأن لم يرى النور ، لذك نحن نطالب الحكومة بتفعيل جميع القوانيين التى تدعم وتساند قطاع الزراعة ، علاوة على تفعيل دور الجمعيات والكيانات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على العمل والمشاركة لأن الزراعة والصناعات والانشطة القائمة عليها تمثل الخيار البديل لمواجهة أى خسائر قد تلحق بالاقتصاد المصرى .

د. صلاح يوسف

وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق  أن معظم الدول المنافسة أو المنتجة  فى كل ما يتعلق بالزراعة كان لديها مشاكل في الصحة والانتاج خلال الفترة الاخيرة ، بينما المزارع والمنتج والمصدر المصري يستطيع أن يستمر في العمل تحت الظروف الصعبة، وهذا ما حدث فإن القطاع الزراعي والتصدير لم يتوقفا لحظة، بل حتى في عيد الفطر كثير من قطاعات الدولة قامت بإجازة طويلة إلا قطاع الزراعة لم يأخذ اجازة إلا يومًا واحدًا، علاوة على قوة الدفع التصديري منذ تحرير سعر العملة وأيضًا لمجهودات وزارة الزراعة بفتح منافذ تصديرية جديدة ولمحاصيل لم تكن تصدر من قبل في تلك المناطق.

من جانبه أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبدالحميد الدمرداش، أن صادرات مصر من القطاعات الغذائية والزراعية تصل إلى 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن مصر تصدر إلى حوالي 80 دولة وتكتل حول العالم، من بينها الدول الخليجية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، موضحاً أن مصر تصدر الصادرات الزراعية إلى الصين منذ 5 سنوات.

عبد الحميد الدمرداش

واعتبر” الدمرداش ”  أن فتح الأسواق الجديدة، جرى العام الماضي، مؤكدة أن فتح سوق زراعي جديد للتصدير الزراعي يأخذ وقت طويل جداً بسبب المعايير الحجرية والمعايير الزراعية في كلا البلدين المصدر والمستورد.

ونجحت الشركات المصرية في فتح نحو 20 سوقا تصديرية جديدة، نتيجة أزمة كورونا في بعض الدول المنافسة مثل إسبانيا وتركيا، حيث استطاع مصدرو الحاصلات الزراعية تصدير ملايين الأطنان من الخضراوات الطازجة لمختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن تشهد صادرات القطاع الزراعي نموا يتراوح ما بين 10 إلى 15% نهاية العام الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب من بعض الدول، خاصة السعودية والإمارات، وبعض دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وكشفت الإحصائيات الأولية لوزارة التجارة والصناعة، أن صادرات السلع المصرية، حققت زيادة بنسبة 2% في الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 6.7 مليار دولار.

وجاء قطاع الحاصلات الزراعية فى المرتبة الرابعة من حيث القيم المحققة للصادرات المصرية بالربع الأول من العام، بعد أن سجل قيمة صادرات 821 مليون دولار خلال تلك الفترة.

ويعد البصل الأحمر والثوم والبرتقال من أهم السلع التى ارتفع الطلب عليها خلال الفترة الاخيرة، فى حين تعتبر دول إيطاليا والسعودية والإمارات من أبرز الدول التى صدرت لها الشركات المصرية مؤخرا.