أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى برئاسة المحاسب علاء فاروق لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصرى بفائدة 5 % سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).
وكشف تقرير لوزارة الزراعة أنه تم تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد أستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كاجمالي مبيعات كشرط للإستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها تدعيماً للمزارعين والفلاحين.
وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية بلغ حوالى 56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى 14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات (إستصلاح الأراضى ، تأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز ، تدعيم الميكنة الزراعية ، إقامة مجتمعات ريفية وإنشاء صوب زراعية ، تدعيم آليات الرى الحقلي الحديث ، ودعم صغار المزارعين ، التسويق الزراعى ، انتشار تجمعات زراعية متكاملة) ، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به.
وأشارت وزارة الزراعة إلى ان الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( الأيفاد ) اعتبر أحد المشروعات التابعة للوزارة وهو مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري من أفضل النماذج الناجحة التى تمت فى أقليم الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد قدرة وزارة الزراعة على حسن إدارة التمويل الذي يتاح لها.
وانتهى التقرير إلى أن الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ADP التابع للوزارة بلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الانشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.
