دعت شبكة تونس الخضراء، ، كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إلى التحرك العاجل لحسم ملف نفايات ايطاليا، وضرورة استرجاعها مع حلول اجل تسعون يوما منذ تاريخ إعلام السلط التونسية.
ويضبط الفصل 8 من اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، مدة 90 يوما لإعادة تصدير هذه النفايات إلى بلد المنشأ.
وحثّت شبكة تونس الخضراء، في بلاغ لها، وزارتي البيئة والشؤون المحلية والخارجية على التعامل مع هذا الملف بأكثر صرامة وشفافية وحوكمة، خاصة ان اجل التخلص من هذه النفايات المحدد بشهر انطلاقا من تاريخ ابلاغ دولة التصدير بذلك قد حلّ وفق ما نص عليه الفصل 9 (المتعلق بالاتجار غير المشروع للنفايات) من اتفاقية بازل.
وشددت، في السياق ذاته، على ضرورة عقد ندوة صحفية لإعلام العموم بتطور الأوضاع على المستوى الدبلوماسي الى جانب عرض الموقف الرسمي الايطالي وما تعتزم وزارة الخارجية القيام به في المرحلة القادمة.
ولفتت الشبكة الى “خطورة بقاء هذه الكمية الهامة من السموم بالميناء التجاري بسوسة، مما يشكل تهديدا على صحة العاملين بالميناء والوافدين عليه ومتساكني المنطقة”. كما حذّرت من “التفكير في ردم أو حرق هذه السموم على التراب التونسي اما في اطار صفقة مع السلط الايطالية أو كحل نهائي للتخلص من هذه النفايات”.
وثمّنت شبكة تونس الخضراء التطورات التي يشهدها هذا الملف في ايطاليا، لاسيما بعد فتح تحقيق جزائي ضد الشركة المصدرة للنفايات، منذ 29 ديسمبر2020.
ونبّهت، في المقابل، من “خطورة تلاعب السلط الايطالية بالإجراءات، من خلال محاولة ربح الوقت وطلب اختبار حول طبيعة النفايات، وهو ما يعدّ مغالطة”، نظرا لكون التحاليل التي اجريت في تونس بيّنت وجود معادن ثقيلة سامة ضمن هذه النفايات.
