قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان اجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تسليمها بعدد 13 مركز تكنولوجى بالمحافظة حتى الان بلغ 115 الف طلب تصالح حتى الان وذلك ضمن خطة المحافظة للاسراع فى وتيرة العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد قرار الحكومة بمد مهلة السداد وتقديم الطلبات حتى 31 ديسمبر الجارى وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ، تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية ،معلناً الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .
وقال المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم السبت – انه تسهيلا على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح بقرى ومراكز المحافظة فانه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء
ولفت الى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة ، مشيرًا الى الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة .
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء المحافظة لتشجيعهم على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات أمامهم كتخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة موضحاً إنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له
واوضح أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له لافتاً إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والإطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
