طفرة متوقعة للصادرات .. منح مشروعات الأسمدة والبتروكياويات تراخيص للعمل فى المناطق الحرة “تفاصيل”

وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن التعديل يأتي تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والاسمدة،” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى”.

وبحسب البيان يستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى، وبالتالى يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.

وكانت المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تمنع الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة.

وتنص المادة على “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي”.

خبراء : طفرة متوقعة للصادرات المصرية لمختلف الأسواق

وفى سياق  متصل قال عصام بحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار ، إن قرار مجلس الوزراء جاء بالتزامن مع زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعى خلال المرحلة الماضية.

وأوضح بحيرى، أن قانون الاستثمار المنظم لعمل المناطق الحرة كان يتيح العمل لمشروعات القائمة على الغاز الطبيعى بنظام المناطق الحرة حتى عام 2008، إلا أن نقص الغاز دفع الحكومة حينئذ إلى اتخاذ قرار بوقف تلك المصانع عن العمل بالنظام.

وأضاف أن المصانع القائمة حالياً من الممكن أن تتحول للعمل بنظام المناطق الحرة وفقًا لعدة اشتراطات، على رأسها أن لا تقل مساحة المصنع عن 20 ألف متر، وأن يعمل به 500 عامل مؤمن عليهم، وأن تصدر تلك المصانع أكثر من %80 من الإنتاج وأن تكون نسبة المكوّن المحلى فى المنتج %30 ، مشيرا إلى أنه يجب أن لا يقل رأسمال المصنع عن 10 ملايين دولار وأن لا تقل التكاليف الاستثمارية للمشروع عن 20 مليون دولار.

ولفت إلى أن معظم المشروعات التى تعتمد على الغاز الطبيعى تحتاج إلى مساحات كبيرة قد لا تقل عن 100 ألف متر مربع، وبالتالى تحتاج إلى أن تحصل على ترخيص إنشاء منطقة حرة خاصة.

يشجع الاستثمارات الأجنبية الجديدة على العمل فى المناطق الحرة بمصر

وقال محمد فكرى عبدالشافى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن القرار سوف يشجع المصانع العاملة فى القطاعات الأكثر استخدامًا للغاز بضخ استثمارات جديدة فى المناطق الحرة.

وأضاف أن القرار يعد خطوة مكملة لتوجهات الحكومة نحو زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل وجود فائض من الغاز الطبيعى.

وقال حسام السلاب، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السلاب للسيراميك، إن القرار سوف يشجع الاستثمارات الأجنبية الجديدة على العمل فى المناطق الحرة بمصر، فى المجالات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وعلى رأسها السيراميك ، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات سوف تستغل السوق المصرى ليكون مركزًا للتصدير إلى السوق الأفريقى والشرق الأوسط.

وأوضح أن بعض المصانع الأجنبية من الممكن أن تمد توسعاتها لتتضمن السوق المصرى بدلاً من إجراء التوسعات فى نفس البلد.