أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان تطوير منظومة الرى من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وفى 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطوير مليون فدان من الزراعات الحديثة، وفيما يخص الأراضى القديمة والتى تمثل 6.1 مليون فدان، منهم 1.8 مليون فدان قريبة من البحر يصعب ان تتحول للرى بالطرق الحديثة نتيجة قربها من البحر، وهناك أيضا 320 ألف فدان يتم زراعتها بمحصول القصب، وخلال ثلاثة سنوات سيتم الانتهاء من تطوير المنظومة فى الأراضى القديمة، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكان وزير الزراعة قد القى كلمة امام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وتم اليوم خلال اجتماع اللجنة اعلان الموافقة عليه، مشيرا الى انه :” لدينا مشروعات جنوب محور الضبعة لاستصلاح الأراضى، يتم استكشاف 688 ألف فدان، وتم تشكيل فريق من مختلف المحافظات، حيث يتم عمل حفر بعمق مترين وكل 500 متر لدينا 12 ألف عينة يتم إجراء تحليل لها فى المحال للوقوف على نسبة الملوحة والتركيبة المحصولية، ومشروع مستقبل مصر، ومازال هناك توسعات أخرى، و أراضى توشكى والمنخفضات وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح والتوسع الأفقى، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه“.
وطالب القصير، أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلقاء مزيد من الضوء على عمليات تطوير منظومة الرى، وما سيعود على الفلاح نفسه على الدولة بشكل عام، خاصة وأن تم التوصل لبرامج لتقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين من أجل النهوض بهذا المشروع الكبير، خاصة وأنه يمثل مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة فقط“.
وقال الوزير، إن الوزارة كان لها جهود قوية لدعم قطاع المصدرين والمنتجين الزراعيين، خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع أزمة فيروس كورونا، وذلك لمساعدة هذا القطاع الهام في زيادة التصدير، وهو ما أدى تقدم مصر عالميا في تصدير الموالح، وتفوقت على أسبانيا المشهورة فى هذا الأمر، بل وأصبحنا نصدر لها موالح، لافتا إلى أنه تم التواصل مع المسئولين لتخفيض الفائدة، ورسوم الشحن، وكذلك حل مشكلة شهادة المنتج المحلى، التي كانت مطلوبة من المصدرين الزراعيين، وكذلك استثناء التعامل مع القطاع بنظام الشركات، ليتم السماح بالتعامل مع الأفراد.
وأوضح القصير، أن المعامل فى مصر حاصلة على شهادة متقدمة على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى نجاح مصر في إنشاء مشروع لإنتاج البيض المخصب، والذي يعد الوحيد في أفريقيا ورقم ثلاثة عالميا، لإنتاج اللقاحات، والذى ينتج 3 مليون بيضة، مشيرا الى أن سعر البيضة المخصبة تباع في الخارج بـ 6 ونصف دولار، ونبيعها في مصر بـ 15 جنيه، مشيرا الى أنه تم اعتماد 14 مؤسسة لإنتاج الدواجن، معزولة عن انفلونزا الطيور ، مؤكدا أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 100 مليار جنيه .
يشار الى أن البيض المخصب ، أو البيض الخالي من المسببات المرضية يهدف لإنتاج بيض مخصب ومعقم خالى من أى عدوى أو ملوثات، باستخدام وسائل تكنولوجية غاية فى التقدم وبتكلفة عالية ، ويستخدم هذا النوع من البيض في انتاج معظم اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الادمية، وانتاج المواد المشخصة للأمراض الفيروسية، فضلا عن عزل وتصـــنيف الفيروســات .
وقال وزير الزراعة ، ” تم رفع القيمة التسليفية للتمويل الزراعى، من خلال البنك الزراعى، لمساعدة الفلاحين، اعفاء كل الفلاحين المتعثرين، من دفع قيمة مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه، وخصم نصف قيمة المديونية للمديونيات الأكثر من 25 الف، مشيرا الى أنه كان هناك أكثر من 320 ألف عميل متعثر ومنهم من كان مديون منذ 15 عاماً“.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر أصبحت من أوائل الدول المصدرة، حيث بلغت قيمة التصدير الزراعى 33 مليون دولار، وتمكنا من فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، وهى خطوة جيدة جدا، تمت بناء على دراسات وابحاث، مشيرا إلى أن السفير الياباني في مصر، عندما رأى الإجراءات التي تتبعها الوزارة من تحاليل للعينات، وقام بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، عقب مشاهدته لتلك الإجراءات حيث كتب ” أن يحق لمصر أن تفخر بالزراعة“.
وقال القصير، إن مصر لا تستورد دواجن، مضيفا: “حققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا، ويتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاستيراد فى حقيقة الأمر لا يوجد استيراد، ولكن ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة أخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة أخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندى سوى تلك التى يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول“.
وأشار، خلال كلمته، إلى أن أحد القنوات المشبوهة اجتزأت جزءا من كلمته خلال عرض بيان الوزارة بالجلسة العامة بشأن تصدير الموالح، متسائلا:” هل نترك الموالح حتى تتلف ويتم التخلص منها، حيث أصبحنا نحتل مراكز عالمية فى تصدير الموالح، وهذا يعنى هناك من يريد أن يشوه الصورة من خلال تصريحات مجتزأة وفى غير سياقها، وعلنا الحفاظ على وطننا، لأن الوطن فوق كل اعتبار“.
وأضافأن الوزارة وضعت خطة بشأن النهوض بالمراكز البحثية، حيث يتم إلقاء الضوء على الأبحاث القابلة للتطبيق على أرض الواقع فقط، وذلك حتى يكون لهذه الأبحاث دور فى تحسين وراثى للسلالات المصرية، لرفع مستواها، وفى نفس الوقت لتقليل كمية المياه المستخدمة، والتخلص من الآفات بطريقة علمية.
وقال السيد القصير، إن الوزارة اتبعت خطة بشأن رفع كفاءة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك المستغلة ولا تحقق عائد اقتصادى، حيث تم عمل حصر لكافة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك التى لا تدر عائد اقتصادى مناسب، متابعا:” عمل حصر لكل شبر تابع للوزارة، انا راجل بتاع بيزنس“.
وأوضح القصير، أن كان هناك بعض الأراضى التابعة للوزارة التى لم يتم زراعتها منذ حوالى 15 عاما، تم تأجيرها بـ11 مليون جنيه، بالإضافة لمزرعة تضم 4861 فدان كانت تدر عائدا 500 الف جنيه تقريبا تم تأجيرها بقيمة 47 مليون جنيه، كما يوجد 51 مزرعة تم تحقيق أعلى عائد استثمار اقتصادى بها، كل هذا فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وطالب وزير الزراعة، إلقاء الضوء على المعامل المركزية، متابعا:” حاصلين على أعلى شهادات، كثير من الدول تجرى عيناتها فى معاملنا، لدرجة أننا بدأنا ننتشر فى السوق المحلى للحفاظ على السوق المحلى، وبدأنا نأخذ عينات من الأسواق لتتبع هذا الأمر، والحفاظ على صحة المواطن المصرى.
وتابع:” فيما يخص مشكلة محصول قصب السكر، الوزارة تتبنى مشروع قومى فى القصب سيحقق طفرة كبيرة، خاصة وأن الازمة تعتمد على زراعتها بالطرق التقليدية، وتركه فى الأرض لسنوات طويلة يؤدى إلى ضعف الانتاجية، وسيتم بحث تطبيق زراعة المحصول بالشتل لزيادة الانتاجية، وسيحصل المزارع على دعم فى سبيل التحول للشتل تم التعاقد مع شركة تنتج شتل”.
