الفلاح المصرى ..رمز الوطنية والانتماء..ابن الأرض الطيبة ..مصدر الخير والنماء .وهو الركيزة الاساسية فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى ..والذى يعمل فى صمت وبلا ضجيج. وهو اكبر داعم للدولة على مر التاريخ خاصة فى وقت المحن والأزمات بعرقه وبجهده وبأولاده …
ولذلك عندما يحل علينا يوم التاسع من سبتمبر كل عام نتذكر الفلاح المصرى ابن هذه البلد الطيب الاصل ..
ونتذكر ايضا ثورة يوليو العظيمة التى اعزت الفلاح المصرى والذي اصدرت فى مثل هذا اليوم قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢، والذى اعاد توزيع ملكية الأراضى الزراعية من. الطبقة الاقطاعية التى كانت تستعبد الفلاح إلى صغار الفلاحين، والذى بموجب هذا القانون تم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتغير أحوال الفلاحين الى ماهو افضل ..وكان اختيار يوم التاسع من سبتمبر لاصدار قوانين الاصلاح الزراعى ..رسالة قوية للجميع وفى القلب منه الفلاح ان الدولة المصرية تقدر عطاء الفلاح المصرى وتثمن جهده وعرقه
فقد اختارت نفس يوم وقفة الزعيم أحمد عرابي الذى وقف فى نفس اليوم ١٨٨١م أمام الخديوى توفيق والذى قال مقولته الشهرية ” لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًاولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم..واصبح هذا اليوم هو يوم
احتفال مصر بعيد الفلاح كل عام تكريما له وعرفانا بجهوده المتواصله عبر آلاف السنين وبدوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى تحقيق الامن الغذائى المصرى .
وقد بدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وصدور قوانين الإصلاح الزراعى ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصرى.
والدولة المصرية فى الجهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ..تدرك جيدا ان الفلاح المصرى هو عصب العملية العملية الزراعية وهو الشريك الاصيل فى توفير الامن الغذائى
ولذلك خلال عشر سنوات منذ ان تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية .كان القطاع الزراعى فى مقدمة اهتماماته ..
وموجها للفلاح كل الدعم والمبادرات التى توفر له حياة كريمة وترفع من مستوى العائد الاقتصادى من انتاجه ..
ولعل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للريف المصرى خير شاهد على ذلك ، وكذلك المشروعات القومية الكبرى المنتشرة فى جميع ربوع مصر ورسم خريطة جديدة للتنمية الزراعية .لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين فى القلب منهم المزاراع المصري واولاده
وايضا مشروعات التوسع الراسى وتحسين خصوبة الارض الزراعية وحمايتها من التصحر …وتبطين الترع وتدبير الموارد المائية للزراعة من العناصر الاساسية التى يحتاج اليها المزارع لزيادة انتاجية ارضه وزيادة العائد منها .. وكذلك فتح ابواب التصدير حماية ودعما
لتوازن الاسعار وزيادة العائد ..
بالإضافة الى تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمنظومة ومعدلات الانتاج
،ومع كل الجهود التى تقدمها الدولة
للمزارع إلا أن الفلاح المصرى ..
يستحق زيادة فى هذه الجهود
فى ظل التحديات التى تواجه الزراعة ..وارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج ..ولاشك أن زيادة دعم مستلزمات الانتاج أمر مهم فى هذه المرحلة خاصة فى ظل ارتفاع اسعار الطاقة التى ادت الى ارتفاع تكاليف خدمة الارض من حرث وتسوية وتقسيم وكذلك ارتفاع تكاليف الرى ..والاهتمام بالتقاوى الجيدة والمعتمدة وبتطبيق سياسة صنفية تناسب الاختلافات البيئية والتوسع فى المشروعات الزراعية وعدم الاعتماد على صنف واحد ومراجعة عمليات انتاج وفحص واعتماد التقاوى فى كل مراحلها وحوكمتها ومراجعة محطات الغربلة والشركات المنتجة
وتوفير التقاوى المعتمدة فى الجمعيات الزراعية طبقا للسياسة الصنفية وحماية المزارع من جشع الشركات والتجار ..الذين يستغلون المزارعين ..
واعادة دور الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على ربوع مصر وعددها ٧٠٠٠ جمعية لدورها الفاعل .بحيث تكون هى المسؤولة عن توفير جميع مستلزمات الانتاج
وعمليات الخدمة حتى نضمن جودة وسلامة المستلزمات ولايمكن ان يتم ذلك الا بعمل قانون للتعاونيات جديد يؤدى الى انطلاقة كبرى للعمل الزراعى ..
وايضا زيادة التوسع فى الزراعات التعاقدية لمعظم المحاصيل بأسعار عادلة وهذا يستدعى فتح أسواق جديدة خارجية وزيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص ووزارة الزراعة ..وزيادة الاهتمام بالتصنيع الزراعى وزيادة القيمة المضافة
بالاضافة الى ..حوكمة المبيدات وحماية المزارع من المبيدات المغشوشة وزيادة التوعية بمخاطر الاستخدام العشوائى لها على الصحة العامة والبيئة .دعم البحث العلمى التطبيقى لاستباط الأصناف العالية الإنتاج والتى تجابه التغيرات المناخية والإجهادات البيئة. ومراجعة الزراعة الالية فى مصر والعمل على الارتقاء بها حيث ان مصر تمتلك ١٣٥ محطة زراعة الية .بالإضافة الى التنسيق بين كل المهتمين بالقطاع الزراعى
ومراجعة المعوقات التى تجابه مشروع البتلو الذى يعتبر من اهم المشروعات الذى يساهم فى حل فجوة اللحوم …وهذا المشروع بدا بداية جيدة ثم توقف ثم تمت اعادته لكن يحتاج الى مراجعة شاملة والتوسع فيه حتى يحقق الغاية المرجوة منه ..
كما انه نامل ان يعود بنك التنمية الزراعى والذى تم تغير اسمه واصبح بنك تجارى مثل باقى البنوك وفقد الميزة والدور الذى كان سببا فى انشائه فى ربوع مصر كي يساعد المزارع ويمده مع الجمعيات التعاونية بكل مستلزمات الانتاج على بطاقة الفلاح لكل موسم وتوفير قروض قصيرة الاجل على كل محصول…
ا.د / ابراهيم حسينى درويش
استاذ المحاصيل وكيل كلية الزراعة السابق ..جامعة المنوفية
