بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة 2024- 2030 .. اتجهت كل التكهنات إلى السؤال التالي: من سيكون رئيس وزراء مصر القادم؟!
ترتيبات الأوراق داخل الدولة المصرية، خاصة مع توتر الظروف الاقتصادية، قد تفرض أن يكون رئيس الوزراء الجديد رجل إقتصاد من طراز رفيع.. وأن يكون خارجاً من دلاوب عمل الدولة، ويمتلك علاقات قوية بمجتمع رجال الأعمال، ويحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية والهيئات المانحة، ويعرفه رجال المال والأعمال حول العالم ..
نحتاج رجل إقتصاد يأتي بصلاحيات واضحة تجعله يتحمل المسئولية كاملة، حتى يتمكن من علاج المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر وفي مقدمتها غلاء الأسعار وفوضى سوق الصرف، وتراجع معدلات الإنتاج.
ورغم قناعة البعض بما قدمه رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي إلا أن نسبة بقائه على رأس الحكومة ضعيفة جداً.. فلم يعد لدية جديد يقدمه، ورغم مطالبة البعض أن يكون الفريق كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات الحالي رئيساً للوزراء فإن هناك من يرى أن المرحلة القادمة مرحلة رجال إقتصاد فقط ولا مكان فيها للتجريب والخطأ .. وللمرة الثالثة خلال السنوات الأخيرة يكون اسم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق ونائب رئيس البنك الدولي هو الأقرب لرئاسة الوزراء بصلاحيات كاملة، كما طلب في كل مرة يرشح لرئاسة الوزراء .. فهل تكون «التالتة تابته؟!» كما يقول المثل الشعبي ويتم تعيينه هذه المرة بتوافق بين مؤسسات الدولة المختلفة.
على أي حال.. أياً كان اسم رئيس وزراء مصر القادم .. سواء من بين هذا الاسماء أو من خارجها… فإن مصر في حاجة لرئيس وزراء ذو خبرات اقتصادية مشهود بها، رئيس وزراء يقود الحكومة لعلاج جميع الملفات الشائكة وأبرزها علاج المشكلات الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطن.
