“جمعية تنمية الطاقة المستدامة”: فاتورة الطاقة الشمسية للمنازل هتبقي “صفر”..والبريكس مكسب كبير لمصر

روماني حكيم: مصر تمتلك ثالث أكبر محطة طاقة شمسية

كتبت : نهال حسونة
قال المهندس روماني حكيم نائب رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة “سيدا”، أن تكلفة توصيل وحدة طاقة شمسية للمنزل تصل لـ 100 ألف جنيه، وهي كانت ثلث هذا الرقم، مشيراً إلى أن كل مواطن يستطيع تحقيق الأكتفاء الذاتي والوصول لفاتورة صفر.
وأشار حكيم، إلي أن متوسط تكلفة الكيلو وات لـ 35 الف جنيه، بمعني أن المنزل المكون من غرفتين أو ثلاث غرف من الممكن أن ينفذ وحدة طاقة شمسية بتكلفة لن تزيد عن 100 ألف جنيه، ويستطيع المواطن أن يقوم بالتعاقد علي تمويل المحطة من خلال البنوك، وتقسيطها، وتوفر المحطة له عوائد لـ 25 سنة علي الأقل.
وأشار حكيم، أن القرار الصادر من 2014 بقدرة المواطن علي عمل محطة طاقة فوق سطح منزله، ويقوم بالربط بالشبكة، وتوفير كافة المزايا بأقل تكلفة، والإستفادة من التعاقد مع الحكومة رسمياً والتعامل بألية التبادل، وضخ الطاقة الشمسية نهاراً وأعادة ضخها ليلاً، وعليه يتم خصمة منه وخلال فترة لاتقل عن 5 سنوات يكون لدية القدرة علي التحول لصفر إستهلاك، شهرياً.
وأكد حكيم، أن مصر تمتلك ثالث أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ومصر لديها شراكة جديدة مع الصين من خلال دخولها بمنظمة البريكس، وتستطيع مصر نقل الأفكار من الصين وتطوير البحث وتعزيز الشراكة وتزويد مصر وكل أفريقيا بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ونستطيع تصدير الطاقة للخارج.
وأوضح المهندس روماني حكيم، أن التوجه الحكومي لاستخدام الطاقة النظيفة ليس رفاهية بل ضرورة ملحة، لتقليل الضغط على الغاز المنتج وتوجيهه إلى الإنتاج الصناعي وعمليات التنمية، وكذلك تصديره للخارج في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة، مؤكدا أن مصر تطورت جدا في مجال إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، خاصة بعد صدور قانون الربط على الشبكة عام 2014، وهو من أولى القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، حتى تعديل القانون عام 2015، والذي أدى إلى التوسع بشكل كبير في استخدام الطاقة الشمسية.
أضاف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية سيدا، أن قطاع الطاقة المتجددة له دور كبير في مجال التنمية الصناعية، والتي توفر كثيرا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية وتوفير العملة الأجنبية المستخدمة في استيراد المازوت وغيره من مصادر الطاقة، كما أنها تقلل من الانبعاثات الكربونية وتتماشى مع توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.