السيد زكريا يكتب : من اجتماع “جهاز حماية وتنمية البحيرات” مع جمعية الصيادين بعزبة البرج
هذه كلمتى اليوم فى إجتماع ممثلين كبار لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مع جمعية الصيادين بعزبة البرج بمحافظة دمياط :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصياد برغم دوره الهام فى المجتمع إلا أن جميع حقوقه مهمشه
فهو لا يتمتع بالرعاية الاجتماعية أو التأمين الصحى ولا يحق له معاش إلا بعد بلوغه سن 65 الخامسة والستين سنة مع أنه يجب أن يكون سن المعاش للصياد 55 سنة وذلك بسبب ما يتعرض له من برد قارص فى الشتاء وتعرضه للشمس الحارقة فى الصيف وعند بلوغه سن الخامسة والخمسين يصبح غير قادر على العمل
ومما زاد الطين بله وأرهق الصيادين وأجبر معظمهم على البطالة تعرضهم للضبط من جانب شرطة المسطحات المائية والبيئة وإحالتهم للمحاكم العسكرية
وكنت قد طالبت فى إتصالات تليفونية مع قيادات الجهاز أن يكون مع حملات الشرطة رجال من الثروة السمكية لتحديد الصياد الذى يعمل بحرفة قانونية والصياد المخالف حتى لا نظلم الصياد الذى يعمل بحرفة مقننه
وللأسف الصيادين الذين يعملون بحرف مخالفة وتتسبب فى تدمير المخزون السمكى فى البحيرات مثل الصيد بالكهرباء والغاز والصيد بالمبيدات والجير الحى وحرفة الجر معهم ماكينات بقوة من 55 إلى 85 حصان ولا يمكن ضبطهم أو اللحاق بهم
أما من يتم ضبطهم فهم الصيادين البسطاء الذين يعملوا بماكينات من 9,5 إلى 15 حصان أو ماكينات كوبوتا معدلة أو يعملوا بالمجداف والمدره (( الغابة أو القصف ))
نحن لا ندافع عن الصيادين المخالفين الذين يتسببوا فى تدمير المخزون السمكى بالبحيرات بل نطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم
إننا ندافع عن الصياد البسيط الذى يعمل بحرفة قانونية لإعالة أسرته
ملحوظة
هذه الحملات وضبط الصيادين تسببت فى قلة المعروض من الأسماك وبالتالى إرتفعت أسعار الأسماك على المستهلك بحوالى 10 جنيهات للكيلو لأنه فى حال توفر الأسماك التى يتم صيدها من البحيرة فإنها تحدث توازن فى الأسعار
كما طالبت بحل جذرى لمطالب هيئة السلامة البحرية بتركيب أجهزة إتصال وتتبع بالإضافة إلى الرماس المطاطى وهذه الأجهزة يبلغ ثمنها حوالى 200 ألف جنيه
ومصر لديها 5 آلاف مركب تقريباً تعمل فى أعالى البحار منهم 2600 تقريباً فة عزبة البرج وإذا ضربنت 5000 فى 200000 يكون الناتج 1000000000 ألف مليون جنيه أو 1 مليار جنيه
لذلك نطالب بتصنيع هذه الأجهزة محلياً بواسطة الهيئة العربية للتصنيع لأن تكلفتها إذا تم تصنيعها محلياً تقل عن الربع ونوفر العملة الحرة ونخلق فرص عمل للمصريين
ولا ننسى أصحاب المزارع السمكية الذين يتعرضوا للضبط أثناء ذهابهم وإيابهم لمباشرة أعمالهم بالمزارع ورعاية أسماكهم
فهل إذا ماتت أِسماكهم يتم تعويضهم … هذا لم يحدث من قبل أبداً
بل إن من يتأخر فى تسديد الإيجار يضاف عليه غرامة وفوائد تتعدى 15 % من القيمة الايجارية
ولنا مطلب أخير
فى بداية تولى الأستاذ الدكتور / صلاح مصيلحى رئاسة هيئة الثروة السمكية تم تشكيل مجموعة أو لجنة إستشارية للثروة السمكية تضم ممثلين عن المصايد والبحيرات والمزارع السمكية ومصانع الأعلاف والطب البيطرى وتم عقد أول إجتماع لها يوم الثلاثاء 23 / 2 2021
وللأسف لم يتم عقد إجتماع آخر حتى الآن مع أن المفروض أن يكون لهذه اللجنة إجتماعات دورية لتكون حلقة وصل بين الصيادين وأصحاب المزارع ومصانع الأعلاف من جهه وبين قيادات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من جهه أخرى
وطالبت بإعادة النظر فى أعمال التعميق التى تتم ببحيرة المنزلة الأم جنوب طريق دمياط بورسعيد لأن التعميق يزيل المراعى والمرابى الطبيعية للأسماك
وفق الله الجميع لرفعة بلادنا الغالية مصر
وفى النهاية أبشر الصيادين وأصحاب المزارع بخبر سار وهو ما أكده المهندس عبد العزيز مروان رئيس منطقة شرق الدلتا للثروة السمكية عدة مرات خلال إجتماعنا بانتهاء أعمال حملة شرطة المسطحات المائية والبيئة ببحيرة المنزلة ويمكن الآن للصيادين مباشرة أعمالهم بلا خوف
نسأل الله الخير للجميع
السيد زكريا رجب
