بناء أنظمة غذائية يمكنها إطعام الجميع في كل مكان وكل يوم. . فيوجد ما يضمن إنتاج الغذاء ويمنع تعطل سلاسل التوريد ويؤكد على قدرة الناس على الحصول على العناصر الغذائية وبأسعار معقولة.
مما يثير مخاوف جديدة بشأن الأمن الغذائي، ويعد تحسين الوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي، والحفاظ على الأمن الغذائي في أوقات الأزمات – أمرًا أساسيًا لضمان آفاق الأجيال القادمة.
والأطفال الذين يتغذون بشكل صحيح خلال الأيام الأولى من حياتهم هم أكثر عرضة بنسبة 33% للهروب من الفقر كبالغين.
ومع ذلك، يعاني حاليًا 151 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، وهذا يمثل خسارة هائلة للإمكانات الفردية والاقتصادية.
حيث وجد أن ما يقرب من 690 مليون شخص – أو 8.9 % من سكان العالم – يعانون من الجوع، بزيادة 60 مليونًا تقريبًا في خمس سنوات الخيرة.
كما يمكن أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى تدهور جودة النظام الغذائي وزيادة مخاطر الإصابة بأشكال مختلفة من سوء التغذية، مما قد يؤدي إلى نقص التغذية وكذلك زيادة الوزن والسمنة.
وتكلفة النظم الغذائية الصحية لا يمكن تحملها لأكثر من 3 مليارات شخص في العالم، يُفقد أو يُهدر ثلث الأغذية المنتجة على مستوى العالم.
وتعتبر معالجة فقد الأغذية وهدرها أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، فضلاً عن المساعدة في تحقيق الأهداف المناخية وتقليل الضغط على البيئة.
ولا يزال انتشار المخاطر الميكروبيولوجية أو الكيميائية أو غيرها من المخاطر في الغذاء يمثل مشكلة خطيرة لنظام الغذاء.
وهناك حوالي 600 مليون حالة من الأمراض التي تنقلها الأغذية على مستوى العالم كل عام – ويتحمل الأطفال والفقراء العبء الأكبر من هذا العبء.
ولا يمثل الغذاء غير الآمن مصدر قلق خطير للصحة العامة فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على دخل المزارعين وسبل عيش بائعي المواد الغذائية واستمرارية الأعمال والتجارة. إن سوء التغذية، وفقدان الأغذية وهدرها، والأمراض التي تنقلها الأغذية، كلها عوامل تفرض تكاليف بشرية واقتصادية واجتماعية ومالية كبيرة في الحاضر والمستقبل على البلدان.
ويتطلب خفض هذه التكاليف مناهج متعددة الجوانب: هناك إمكانات كبيرة للتدخلات الفعالة في جميع أنحاء النظام الغذائي، من خلال الاستثمارات والموارد المناسبة، يمكن للزراعة والنظم الغذائية أن توفر غذاءً مناسبًا وميسور التكلفة وآمنًا ومغذيًا للجميع في كل مكان وكل يوم – حتى في أوقات الأزمات.
فبناء أنظمة غذائية يمكنها إطعام الجميع، في كل مكان، كل يوم من خلال تحسين الأمن الغذائي، وتعزيز “الزراعة للتغذية” وتحسين سلامة الغذاء.
ولابد منتعزيز شبكات الأمان لضمان حصول الأسر الضعيفة على الغذاء والماء – والمال في جيوبهم لإجراء عمليات شراء حيوية تقديم الدعم العاجل في حالات الطوارئ عن طريق التتبع السريع للتمويل من خلال المشاريع القائمة للاستجابة لحالات الأزمات العمل مع البلدان وشركاء التنمية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
حيث تشمل الأدوات التشخيصات القطرية السريعة وأدوات الرصد المستندة إلى البيانات والشراكات مثل آلية العمل بشأن المجاعة ومرصد الزراعة تعزيز أنظمة الزراعة التي تستخدم تقنيات ذكية مناخيًا ، وتنتج مزيجًا أكثر تنوعًا من الأطعمة، لتحسين قدرة النظم الغذائية على الصمود، وزيادة دخل المزارع، وإتاحة المزيد من الأطعمة الغنية بالمغذيات والقدرة على تحمل تكاليفها تحسين سلاسل التوريد لتقليل خسائر الأغذية بعد الحصاد، وتحسين النظافة في قنوات توزيع الأغذية.
من خلال وربط أفضل بين مراكز الإنتاج والاستهلاك تطبيق نهج متكامل “الصحة الواحدة” لإدارة المخاطر المرتبطة بصحة الحيوان والإنسان والبيئة دعم الاستثمارات في البحث والتطوير التي تمكن من زيادة محتوى المغذيات الدقيقة للأغذية والمواد الخام.
والدعوة إلى إصلاحات سياسية وتنظيمية لتحسين كفاءة وتكامل أسواق الغذاء المحلية وتقليل الحواجز أمام تجارة الأغذية العمل مع القطاع الخاص والحكومة والعلماء وغيرهم لتعزيز القدرات لتقييم وإدارة مخاطر سلامة الأغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل دعم برامج الأمن الغذائي العالمي طويلة الأجل.
دكتور/علي عبدالرحمن
نائب وزير التجارة الأسبق
