” منتجى الألبان ” تبحث مع زراعة النواب فرص الإستثمار فى مشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان

شاركت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان EMPA بجلسة موسعة مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة اللواء هشام الحصرى لبحث توسيع فرص الإستثمار فى مشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان ومواجهة تحديات اصدار وتجديد تراخيص اقامة مشروعات الثروة الحيوانية فى إطار المذرة التى تقدمت بها الجمعية سلفاً والتى تتضمن حلولاً لحل تلك المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.

ترأس الإجتماع اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية و بحضور النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة والنائب محمد عبد القوى أمين سر اللجنة.

حضر الإجتماع كلا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والدكتور محمد الشحات بدوى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والمهندس حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللواء محمد شوقى سكرتير عام محافظة البحيرة ، كما حضر من ادارة الجمعية المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية والمهندس يسرى الضوى أمين الصندوق و نادر حسين مدير الجمعية .

أكد اللواء هشام الحصرى رئيس اللجنة على ضرورة العمل على تلبية توجيهات القيادة السياسية و رؤية الدولة فى تنمية مشروعات الثروة الحيوانية والنهوض بها لزيادة انتاج اللحوم والألبان لسد الفجوة الغذائية الكبيرة فى الانتاج المحلى ، وأن نواكب ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يدخر جهداً في متابعة وحل مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه البلاد وخاصة فى قطاعى الزراعة والرى وإنجاز مشروعات تكلفت مليارات الجنيهات وذلك كله بهدف توفير الحياه الكريمة للمواطن المصرى .

وأضح أن نشاط الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى تعتبر من الانشطة الزراعية والغرض منهم فى النهاية واحد وهو توفير الغذاء للمواطن المصرى بالتالى ماهو الداعى لتحصيل رسوم من المربين لإقامة مشروعات الثروة الحيوانية وإن كان لابد من رسوم عليها تكون رسوم بسيطة لا تضيف أعباء مالية وتكون مشجعة على الاستثمار فى الانتاج الحيوانى الذى يوفر فرص عمل كثيفة للشباب من ابناء الوطن ويكفى ما يواجه هؤلاء المربين من تحديات خاصة بعد جائحة كورونا وحرب روسيا و اوكرانيا و إرتفاع أسعار الاعلاف والأدوية البيطرية مما تسبب فى زيادة أسعار اللحوم والالبان على المواطن البسيط .

من جانبه استعرض النائب عامر الشوربجى طلب الإحاطة الخاص بإرتفاع قيمة الرسوم المفروضة من قبل المحافظات للسماح بإقامة مشروعات الثروة الحيوانية على الأراضى الصحراوية والمستصلحة والتى تصل الى 250 جنيه للمتر بما يعنى قرابة المليون جنيه للفدان مما أوقف العديد من هذه المشروعات المنتجة نتيجة لهذه التقديرات التعجيزية ، وكذلك تعدد جهات الولاية وإختلاف قيمة هذه الرسوم وفقاً لهوى كل جهة ولا يوجد ضوابط محددة لهذه التقديرات كما لا يوجد مراعاه لطبيعة نشاط الانتاج الحيوانى الذى يعد من الأنشطة الزراعية وفقا للعديد من القوانين والقرارات الوزارية وفتاوى مجلس الدولة وقد تم ارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك بمضبطة اللجنة ، مطالباً بضرورة تعديل أى قوانين او قرارات وزارية تقيد مشروعات الثروة الحيوانية وتسمح فقط بإقامتها على نسبة 2 % فقط من كامل مساحة الارض لأنها مساحة ضئيلة جدا بالنسبة لهذه المشروعات .

كما استعرض المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية عددا من المعوقات التى تعوق توسعات مشروعات الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان وأبرزها صعوبة الحصول على ترخيص لإقامة هذه التوسعات بها بسبب تعدد وتعطيل الإجراءات فى ادارات حماية الأراضى والتصوير الجوى المطلوب وهو غير متوفر للمزارع، كما هناك ملفات تم إعادتها بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على تقديمها وإنهاء كافة الاجراءات والفحص والمعاينات والموافقة على التقنين بداعى تغيير اعضاء اللجان التى قامت بالمعاينات ونقلهم لإدارات اخرى وعلى أصحاب هذه الملفات البدء من جديد فى الاجراءات والتى استحدث عليها العديد من الاجراءات الاضافية التى لم تكن موجودة وقت تقديم الطلب .

وأشار المهندس سرى الضوى أمين صندوق الجمعية إلى تعدد وطول مدة الاجراءات والموافقات المطلوبة من جهات عديدة بالدولة تصل مدة الانتهاء منها لأكثر من سنة ونصف ، يجب أن يتم تطبيق سياسة الشباك الواحد اختصاراً للوقت والجهد .

وأوضح النائب سمير عيسى عضو اللجنة الإجراءات المتنوعة والمعقدة المطلوبة للحصول على ترخيص اقامة مشروعات الثروة الحيوانية وما استحدث مؤخرا بضرورة الحصول على ترخيص من المحليات لتقنين المشروع وما يتطلب ذلك من اضافة أعباء جديدة على معوقات التراخيص الموجودة بالفعل .