إن حجم تأثير عمليات التدقيق الإلزامي مع مسؤولي البنوك على زيادة فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس فائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، سوق التدقيق للشركات الصغيرة والمتوسط في مصروالتصورات بين الأطراف المعنية، وخاصة المدققين والمالكين / المديرين، حول دور عمليات التدقيق في تعزيز هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد المصري.
وأن عمليات المراجعة الإلزامية للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية تؤثر بشكل إيجابي على فرص التمويل لديها.
كما أن عمليات التدقيق الإلزامية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة تؤثر بشكل إيجابي على قرارات منح الائتمان لموظفي البنك.
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) حجر الزاوية لاقتصاد قوي وتخلق فرص عمل للملايين. وإن قدرتهم على الابتكار وقدرتهم على التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار تجعلهم لبنة أساسية للازدهار الاقتصادي.
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورية في مصر، التي لطالما كانت أكبر مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)
ويعتبر الإقراض من البنوك المصدر الأكثر شيوعًا للتمويل الخارجي للعديد من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي غالبًا ما تعتمد بشكل كبير على الديون المستقيمة لتلبية احتياجات بدء التشغيل والاحتياجات الاستثمارية والتدفقات النقدية.
في حين أن المشاريع الصغيرة تستخدمه بشكل شائع، فإن التمويل المصرفي التقليدي يفرض تحديات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يكون غير مناسب في مراحل معينة من دورة حياة الشركة.
كما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر العديد من التحديات على الرغم من قيمتها الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك خيارات التمويل الضعيفة.
وإن النقص في الوصول إلى المنتجات المالية المناسبة يعيق نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فقط حوالي 50 % من جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها علاقة مصرفية، و 20 % فقط لديها إمكانية الوصول إلى الائتمان.
وغالبًا ما يتطلب تأمين التمويل الرسمي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضوع لإجراءات مطولة ومملة، مما يتسبب في لجوء الكثيرين إلى قنوات التمويل غير الرسمية – أي الاقتراض من الأقارب أو الأصدقاء.
ويتأثر قرار منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بعدم تناسق المعلومات بين الشركة الصغيرة والمتوسطة التي تطلب الائتمان والبنك الذي يمنح الائتمان ؛ لأن المعلومات المتاحة عن تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تكون غير موثوقة بسبب عدم تدقيقها.
كما تتعرض معظم البنوك للخطر تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجد نقص في البيانات حول تاريخها الائتماني ومعاملاتها التجارية وأدائها المالي مع عدم وجود وثائق رسمية لتعقبها.
ومن ثم ، تعتمد البنوك كثيرًا على كفاءة وخبرة موظفي الائتمان لتقييم المؤسسات في عملية الإقراض، يرجع عدم توافر المعلومات المالية جزئيًا إلى نقص وعي المالكين / المديرين بأهمية وظائف المحاسبة والمراجعة والمعلومات الناتجة.
ومن أولى الدراسات لدراسة وتحليل واختبار الآثار المتوقعة للتدقيق الإلزامي للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على فرص تمويلها إلى جانب “ تأثيرها على مسؤولي البنك ”.
وقرارات منح الائتمان يتطلب ملاحظة الآتي:
• تطور التعريف المصري للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى وقت قريب، قبل قانون الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديد (قانون الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – القانون رقم 152 لسنة 2020)، لم يكن هناك تعريف موحد
• آثار تكليف عمليات المراجعة للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على فرص تمويلها – تحليل سوق تدقيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
• من أولى الدراسات لدراسة وتحليل واختبار الآثار المتوقعة للتدقيق الإلزامي للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على فرص تمويلها إلى جانب
وتأثيرها على مسؤولي البنك
دكتور/ علي عبدالرجمن
نائب وزير التجارة الأسبق
