عبد العال البنداري يكتب : أزمة واردات القمح والحرب الروسية الاوكرانية

مع تصاعد تهديد روسيا بغزو مؤكدوكبير لاوكرانيا وحشد كبير للقوات الروسية علي الحدود الأوكرانية واندلاع مناورات كبيرة باحدث المعدات العسكرية فاصبحت أوكرانيا علي مرمي (حجر)وعلي الجانب الاخر تحركت قوات كبيرة للنيتووامريكا وأوروبا للدفاع عن أوكرانيا وعلي الجانب الاخر تصاعدت مخاوف الشعب المصري علي قوته الذي يستورد منه ٥٠٪؜من قمحه (عيشه ) من روسيا واوكورانيا من تأثر كبير في وارداته من القمح وكذلك الذرة من روسيا واوكورانيا بسبب اندلاع الحرب والسعي بكل قوة لايجاد البديل لتأمين الامن الغذائي والامن القومي المصري

وأكدت الحكومة المصرية انها جاهزة لمثل هذه الاحداث وان لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لاربعة شهور علي الأقل وفي أحدث مناقصة في مصر، التي جرت يوم 28 يناير الماضي، دفعت هيئة السلع التموينية 350 دولارا للطن، أي 100 دولار أكثر مما كانت قد وضعته في الميزانية. وبهذا السعر ستدفع مصر 1.5 مليار دولار إضافية (0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام للقمح.

واستوردت مصر عام 2020 نحو 12.9 مليون طن قمح بتكلفة 3.2 مليار دولار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ارتفعت أسعار القمح. وأصبحت أوكرانيا منذ ذلك الحين قوة لا يستهان بها في مجال الحبوب.
نمت مبيعات أوكرانيا للقمح في العام الماضي بنسبة 28٪، مما يجعلها رابع أكبر مصدر لهذه المادة، فيما تأتي روسيا أولا. ويشكلان معا 30٪ من صادرات القمح العالمية، أي ضعف نصيبهم في عام 2014.

لكن كيف سيؤثر كل ما سبق على سعر الخبز في مصر؟ عندما وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وافقت على خفض الدعم على البنزين والكهرباء والزيوت النباتية لكن في العام الماضي، مع ارتفاع أسعار السلع، أعاد الرئيس السيسي صياغة استراتيجيته وأضاف رغيف الخبز إلى القائمة.

وحذر من أن الحصص الغذائية ستقتصر على مستفيدين اثنين لكل أسرة وأن المتزوجين حديثا لن يستفيدوا نهائيا. كما تفكر الحكومة في استبدال النظام بأكمله بالمدفوعات النقدية.
مع وضع استرتيجية مهمة لزيادة إنتاجية القمح المصري من خلال رفع أسعار توريده هذا العام بما يزيد علي 825 جنيه للاردب الواحد فضلا عن التوسع في زراعة القمح في الأراضي الجديدة المستصلحة وزراعتها بالقمح كالدلتا الجديدة وتوشكي وشرق العوينات والصالحية الجديدة
وان وزير المالية المصري محمد معيط إكد أن الخزانة العامة تكبدت نحو 12 مليار جنيه (762.3 مليون دولار) من المخصصات الإضافية لشراء القمح بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية، في 25 يناير المنصرم.
و وزارة التموين والتجارة الداخلية بددت المخاوف من تراجع مخزون القمح في البلاد وأكدت انه يكفي لأكثر من 5.2 شهر. وأنها تبذل قصارى جهدها لتأمين احتياجات مصر من القمح سواء من خلال المزارعين المحليين أو من خلال الواردات عبر المناقصات الدولية وتنويع مصادر شراء القمح من الخارج

ويعود هذا الاهتمام المتزايد بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا لكونهما لاعبين رئيسيين في سوق الحبوب العالمي حيث شكلت صادراتهما من القمح 23٪ من التجارة العالمية في 2021-2022، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.و إن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق، وأن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.وإن وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم “يثير حالة من عدم اليقين في السوق”ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فيما يزيد الضغوط الصعودية علي الأسعار
و أن مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، اشترت حوالي 50% من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30% من أوكرانيا، أي أن 80% من احتياجات مصر قادمة من الدولتين.
ويجب علي الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء الحبوب للدولة، ان تعمل على تنويع مصادر استيرادالقمح، ومؤخرا اعتمدت وزارة التموين إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد للاستيراد في نوفمبر.

إن مصر لم تعد معزولة عن الضغوط التضخمية العالمية، وأن الوقت حان للتوسع في زراعة القمح في الأراضي الجديدة ورفع سعره لاكثر من 1000 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين المصريين علي زراعته وتحقيق الامن الغذائي المصري الذي يتأثر كثيرا مع كل ازمة تحدث من جائحة كورونا وحتي الحرب الروسية الاوكرانية