قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه ورغم من ضرورة التصدي لكل صور التعديات علي الأراضي الزراعيه للحفاظ علي الأمن الغذائي من الاخطار الجسيمه التي قد تلحق به نتيجة هذه التعديات
الا ان اتجاه الحكومة نحو تشديد عقوبات التعديات علي الأراضي الزراعيه وحرمان مرتكب جريمه التعدي علي الأراضي الزراعيه من الدعم المقدم له والسعي لاعتبار التعدي علي الأراضي الزراعيه جريمه “مخله بالشرف” ليس الحل الافضل
لافتا ان مراعاة احتياجات المواطنين والتيسير عليهم يجب أن تحظي بالاولويه عند اتخاذ اية تدابير او قرارات تمس حياتهم
وأضاف عبدالرحمن ان تشديد العقوبات والغرامات لن يوقف وحده التعديات علي الأراضي الزراعيه
وتابع ابوصدام ان منع التعديات علي الأراضي الزراعيه والحفاظ علي الرقعه الزراعيه صالحه للزراعه ملف اكبر من التصدي له من زاوية تشديد العقوبات فقط
مؤكدا علي تراجع وتيرة الاعتداء على الأراضي الزراعية بعد تحرك الدوله بقوه في الفتره الاخيره طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بمشاركة كل القوي المجتمعيه
متخوفا من استخدام هذه الإجراءات الاستخدام الخاطي الذي يزيد من معاناة الناس ولا يحل المشكله
وتابع عبدالرحمن ان محاربة الفكر المتوارث بالبناء علي الأراضي الزراعيه بالمنطق
مع ضرورة زيادة الإرشاد والوعي باهمية الأراضي الزراعية هو الحل
الامثل لمنع هذا الاعتداء
واشار ابوصدام ان القانون يجرم التعدي علي الأراضي الزراعية وان العقوبات والغرامات الموجوده تكفي لوقف التعديات علي الأراضي الزراعيه بكل صورها سواء التعدي بالبناء او التعدي بالتجريف او بالتبوير او باستخدام الأراضي الزراعية في غير الزراعه او اي صوره اخري من صور التعدي
ومع ذلك استمرت التعديات لعدم وجود وعي كافي بخطورة التعديات علي الأراضي الزراعيه ومدي اهميتها
مع حاجة الناس الملحه والمستمره لبناء سكن خاص بهم وعدم توفير الحكومه طوال سنوات عديده السكن المناسب لهم في بعض الأماكن
ولفت عبدالرحمن ان توفير الدولة لسكن مناسب ومساحات كافيه للأغراض التجارية المطلوبه باسعار معقوله في مدن وقري جديده بها كافة الخدمات اللازمه لحياة كريمه بالقرب من المدن والقري القديمه سوف يساهم في التوقف عن التعديات علي الأراضي الزراعيه
مع محاربة الفكر القروي المتوارث بحتمية ان تكون منازل الابناء ملاصقه لمنازل الاباء والاقارب
واتخاذ الإجراءات الصارمه لمحاربة الفساد الإداري بالمحليات والقضاء علي المحسوبيه والسماح للبعض بالبناء دون الاخرين وهدم القصور المخالفه قبل هدم الاكواخ
واوضح عبدالرحمن ان وقف الدعم عن المتعدي علي الأراضي الزراعيه واعتبار جريمته جريمه مخله بالشرف ليس حلا
فهذا الاجراء يمثل عقابا جماعيا لاسره المتعدي بالاضافه الي ان استخدام ورقة الدعم في هذه القضيه فقط دون باقي القضايا ينقصه العدل ويثير العديد من التساؤلات حول الهدف من هذا الاتجاه هل هو فعلا لوقف التعديات او وسيله لوقف الدعم والحرمان من الحقوق السياسيه بادارج هذه الجريمه كجريمه مخله بالشرف
