أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وقال ” معيط ” أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتنمية قدراته؛ من أجل مستقبل أفضل، وإيمانًا بذلك؛ فإننا نتبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، فى الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، موضحًا أننا نستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع فى الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.
قال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين.
