قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات مؤلف كتاب الصناعة مفتاح ١٠٠ مليار دولار، أن فكرة كتابه «الصناعة مفتاح ١٠٠ مليار دولار» مستوحاه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للصادرات المصرية وكيف يفكر القطاع الخاص لتحقيق هذا الحلم وهذه الرؤية من خلال تقديم حلول للتحديات التي تقف عائق أمام الوصول بالصادرات لـ ١٠٠ مليار دولار، في إطار الأسس والمعايير الدولية والبحث العلمي واستنادا لتجارب دولية وايضا من واقع الخبرة العملية في العمل بقطاع الصناعة.
واضاف الدسوقي، يركز الكتاب علي 5 قطاعات إنتاجية تعزز من القيمة المضافة لخامتنا الأولوية بالتصنيع، وهي صناعات السيارات والبتروكيماويات والصناعات المعدنية ومواد البناء مثل الحديد والصلب بالإضافة إلى القطاع الزراعي حيث يمكن من خلال هذه الصناعات تحقيق طفرة في حجم الصادرات واحداث رواجاً للصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج بجانب توطين التكنولوجيا والمعرفة ورفع تنافسية كل ما هو منتج مصري في ظل توافر الغاز والطاقة للصناعة المحلية.
وأشار المؤلف، أن الكتاب تضمن فصل كامل لتجارب الدول التي نجحت من خلال الاهتمام بالصناعة في زيادة صادراتها والشبيهة لوضع مصر بواقع تجارب ٥ دول الاعلي في نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع قارات العالم في أوروبا وامريكا وآسيا بجانب أفريقيا.
وأوضح الدسوقي، أن ألمانيا أكبر دولة في قارة أوروبا من حيث الإنتاج الصناعي، حيث تمثل الصناعة 1.1 تريليون دولار من ناتجها المحلي الإجمالي، وفي آسيا تحتل الصين المركز الأول في الإنتاج الصناعي بقيمة 5.5 تريليون دولار بينما في قارة أمريكا تساهم الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 3.5 تريلون دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، أما أفريقيا تأتي دولة جنوب أفريقيا الأعلي من حيث مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 95 مليار دولار ، تليها نيجيريا بقيمة أكثر من ٩٤ مليار دولار فيما تحتل الصناعة في مصر المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٨٨ مليار دولار وهى أرقام متواضعة لا تتناسب مع امكانياتنا وطاقاتنا الهائلة في مصر سواء البشرية أو المادية أو الصناعية والإنتاجية.
ولفت نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر واجهت اخطر التحديات التي كانت تقف إمام النهوض بالصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وجذب الاستثمار في فترة ما بعد ثورة ٣٠ يونيو ومن أهمها التشريعات والقوانين والبنية التحتية واللوجيستية وذلك بهدف تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء الدولة.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية لتعظيم الصادرات من خلال خطة للنهوض بنحو 5 قطاعات اقتصادية وانتاجية وفي مقدمتها صناعات مواد البناء والبتروكيماويات فضلا عن إنشاء نحو ١٧ مجمعا صناعياً وأكثر من ٥ مدن صناعية بخلاف وفرة الطاقة والكهرباء والغاز الطبيعي لأغراض التصنيع.
واكد أهمية وضع رؤية متكاملة لتحقيق الهدف من الصناعة لنمو الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار تبدأ من برنامج وطني لتعميق الصناعة المحلية بغرض إحلال الواردات وتغطية السوق المحلي بالمنتجات الوطنية بالاضافة إلي وضع سياسات تصديرية تهدف إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر ومن ثما الانطلاقة مرة أخرى الي المنافسة في مختلف الأسواق التصديرية في العالم.
واستطرد، ان كتاب الصناعة مفتاح ١٠٠ مليار دولار، اول كتاب في هذا المجال لتحقيق رؤية الرئيس وحلم مصر، معربا عن أمله في صدور كتب جديدة لآراء تدعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة بما يصب في مصلحة اعادة بناء جميع قطاعات الدولة في إطار المنظومة المستدامة والخضراء خاصةً مع توجه اقتصاديات العالم نحو الاقتصاد الأخضر والمستدامة والاعتماد علي صناعة التكنولوجيا.
