أخباربيزنس الزراعةتحقيقاتخدماترئيسيمجتمع الزراعةمحاصيل
تبدا عملها مطلع العام المقبل .. رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يكشف تفاصيل تشغيل البورصة السلعية
عشماوى : تحاكى عمل بورصة الأسهم بعروض لبيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم بدء التداول بالبورصة السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل، وأنه تم الانتهاء من تأسيس البورصة، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.
ضبط إيقاع منظومة التجارة الداخلية
و تهدف البورصة السلعية إلى ضبط إيقاع منظومةالتجارة الداخلية بما يخدم جميع أطراف المنظومة عبر تقليل حلقات التداول لخفض الهدر والهالك، وكذا الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض أسعار التجزئة.
وبحسب الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فإن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.
وأضاف “عشماوي” ” أن البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية”، مشيرا إلى ان “البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية”.
وأوضح أن “الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك”.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية “رانجيس” المسئولة عن إدارة أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية في فرنسا على تقديم جميع الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة وإطلاق البورصة السلعية.
ولفت إلى أن الشركة الفرنسية “رانجيس” تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها: روسيا، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول
الدكتور إبراهيم عشماوى: حجم إنفاق واستهلاك المصريين العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه 30% منهم في سلة المواد الغذاء
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن ، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين ، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور ، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة ،إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الامداد.
وأضاف ” عشماوى ” أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا ، وسيكون هناك فى الفترة القادمة بعض التأثيرات الطفيفة في الأسعار ،وضرب مثلا بما حدث في ارتفاع أسعار كرتونة البيض وقال أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج ، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية أنه كان مقدر للاقتصاد العالمي ان ينمو بمعدلات تصل الي 5% ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف ، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي حيث أن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري الي 46% عن العام الماضي وهذا أحد ٥ محفزات ومسرعات لاحداث نمو احتوائي بجانب معامل الادخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.
واشار ” عشماوى ” إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو ، لافتا الى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين علي السلع والخدمات العام الماضي بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية و أنه ينبغي أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضي أول دولة علي مستوي ٥٤ دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ، وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مايقرب من 39.9 مليار دولار ، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الاستثمارات المتدفقة الي القارة الافريقية، وكانت مصر ايضاً ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر .
وقال ” عشماوى ” أنه مازال متفائل رغم التحديات المنتظرة علي مستوي الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، ذاكراً انة أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي وان هذة الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولار للبرميل إلى 85 دولار للبرميل ، والغاز الطبيعي ارتفع ل 5 أضعاف سعره ، وان هذا الامر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم ، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية ، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة ،
وتابع قائلا أنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية ، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية ، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع ، و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق .
واشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، الى ان حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنامي مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية ،حيث افاد أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا ، والسوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية ، وان التاثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفا .
وقال “عشماوى “أنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط كما أعلن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا .