قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه يتعذر علينا صناعة “الطعميه بدون الاستيراد ”
لافتا اننا نستورد نحو 2مليون طن من زيوت الطعام واكثر من 3.5 مليون طن بذور زيتيه بما يعادل 98% من احتياجتنا من الزيوت التي تستخدم في صناعة الطعميه والوجبات الغذائية الأخرى كما نستورد اكثر من 400الف طن من الفول البلدي وانتاجنا لا يزيد عن180الف طن سنويا
وأضاف عبدالرحمن ان صناعة الطعميه تحتاج الي(الفول والزيت ) حيث تستهلك صناعة الطعميه نحو400 الف طن من الفول المستورد
ويطهي الفول البلدي المحلي غالبا بصورته الطبيعيه او يصدره التجار للخارج للاستفاده من عوائده الاقتصاديه العاليه واستيراد فول اقل سعرا وجوده
وتابع ابوصدام ان مصر تستهلك سنويا من 600 الي 700الف طن من الفول البلدي بمعدل 60الف طن شهريا وتزرع نحو 120الف فدان بانتاجيه 1.5 تقريبا للفدان الواحد باجمالي نحو180الف طن فقط كل عام
واشار عبدالرحمن انه من المؤسف والمحزن ان تستورد مصر كل مكونات الطعميه كاشهر اكله شعبيه في مصر وتعتبر وجبة افطار لأغلب المصريين وللوصول للاكتفاء الذاتي لمكونات الطعميه علينا تحفيز المزارعين ودعمهم ماديا ومعنويا لزيادة مساحات زراعة الفول البلدي مع وقف تصديره نهائيا لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي زراعة الفول البلدي وتوفير أصناف من تقاوي الفول البلدي عالية الإنتاجية ومقاومه لحشيشة الهالك والامراض النباتيه التي تصيب الفول البلدي كالتبقع البني والصداو توفير المبيدات اللازمه لذلك بكميات مناسبه واسعار معقوله
واكد عبدالرحمن ان زراعة 350 الف فدان من الفول البلدي تجعلنا نصل الي الاكتفاء الذاتي منه
مشيرا الي ان مصر كانت تكتفي ذاتيا من الفول البلدي في التسعينات
ومؤكدا ان قرار الحكومه بالحد من تصدير الفول البلدي ساهم في استقرار اسعاره هذه الأيام
مشيدا بجهود الكوادر البحثية المصريه التي استنبطت اصناف جديده من الفول البلدي كصنف “مريوط 2” تنتج في المتوسط 18اردب بدلا من9اردب للاصناف القديمه وتوفير الحكومه تقاوي الفول البلدي بعبوات تزن35كيلو بمبلغ 500جنيه
واوضح عبدالرحمن اننا لا تنتج سوي اقل من 2% من احتياجتنا من الزيوت حيث يقدر كل إنتاج المحاصيل الزيتيه في مصر من الزيت بنحو 15الف طن سنويا فقط فيما نستورد كميات زيوت وبذور زيتيه اكثر من 5.5مليون طن سنويا داعيا الحكومه الي دعم المحاصيل الزيتيه كعباد الشمس والسمسم والكانولا وفول الصويا وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه عليها لتشجيع الفلاحين علي زراعتها وضبط النظام التسويقي لها مع نشر أصناف تقاوي المحاصيل الزيتيه عالية الإنتاجية والتي تتحمل الظروف المناخيه الصعبه وتقاوم الامراض والافات ونشر طرق الزراعه المزدوجه ودعم القطاع الصناعي الخاص بانتاج الزيوت
