نتيجة لتنامي واتساع الفجوه بين البلدان ذات الفائض والأخرى التى تعانى من العجز، نتيجة لموجة التضخم العالمى وتقلبات أسعار الصرف، مما سبب تشوه فى بنية الاقتصاد، حيث زادت القوى الربحية والخدمية على حساب تراجع القوى الانتاجية فضلاً عن ارتفاع نسبة التجارة الخارجية إلى اجمالى الناتج القومى بنسبة 60% فى الستينيات، وزادت هذه النسبة الى 85% فى الثمانينات والتسعينات.
وقد أهملت الز راعة، ورجعت نسبة مساهمتها فى الدخل المحلى، وتزايد اعتماد على الخارج فى تدبيرموارده الغذائية وعلى رأسها القمح
كما استبيحت الاسواق للشكات متعددة الجنسية فى مجالات:
• استيراد السلع المصنعه
• فى مجال التكنولوجيا وتنفيذ المشروعات الاستثمارية
• التنقيب والبترول المصارف والخدمات
وتعرضت بعض البلدان اذات العجز المالى، والتى تمثل اكثر من 80% بسبب لضغوط وقوى مضاده تتمثل فى:
• عجز موازين مدفوعاتها
• تزايد ديونها الخا رجية
• تفاقم أعباء الخدمات بها مع زيادة عدد سكانها ومن ثم مطالبهم الاستهلاكية
ومصر تعد حاليا من من أهم مناطق العالم استيرادا للمنتجات الزراعية وأكثرها اعتمادا على الخارج في توفير احتياجات سكانها من الغذاء. وتجدر الإشارة إلى هناك العديد من الدراسات التي حاولت تقدير الخسائر التي تتكبدها من جراء تحرير التجارة العالمية للسلع والخدمات.
وفي الحقيقة فإن التأثيرات السلبية لقيام منظمة التجارة العالمية لن تتوقف عند هذا الحد، بل أنه كنتيجة لسريان اتفاقية حماية الملكية الفردية، ووجود صعوبات في الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير، وتحديث وسائل الإنتاج، مما سوف يزيد من خطورة المتغيرات العالمية على اقتصاديات البلدان العربية بصفة عامة، وعلى أمنها الغذائي على وجه الخصوص، ما لم تتخذ الوسائل والأساليب اللازمة لكي تواجه البلدان العربية مجتمعة مثل هذه المتغيرات الدولية ، وتعمل على تقليل الأخطار المحتملة سعياً وراء تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.
ورغم التحسن النسبي لحالة الاقتصاد العالمي، انخفض معدل نمو، جاء هذا النمو محدود الوتيرة كنتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، التي لها ثقل كبير من حيث مستويات الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل معدل النمو تراجعا، يعكس ذلك تكاتف عدد من العوامل التي أثرت على كل من الناتج المحلي، وتأثيرتدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أثرت على الدخل المتاح للإنفاق ومن ثم على مستويات الاستهلاك والاستثمار، والاتجاه إلى تشديد الأوضاع النقدية التي تتبني نظم أسعار الصرف الثابت.
لذا يحتم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، من مستويات الاستثمار والصادرات لا سيما في ظل بعض التدابير المتخذة لزيادة مستويات مرونة أسعار الصرف، كما ساعد على احتواء جانبا من الاختلالات في الموازنات العامة بما وفر موارد مالية أمكن استخدامها لدعم مستويات الانفاق المحفز للنمو، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتخفيف أثر هذه الإصلاحات على الفئات محدودة الدخل.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يشكل دعم الانفاق الاجتماعي وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية يشكل الضغط علي الموازنات العامة، نت خلال خطة تستهدف تمكين من مواجهة التحديات القائمة على صعيد ضرورة خفض معدلات الفقر والبطالة وتقليل التباين في توزيع الدخل.
كذلك سيأتي على رأس أولويات، خفض مستوى الدين العام للناتج خاصة في ظل ارتفاع هذه النسبة إلى ما يفوق 60% في عدد من بلدان المجموعة. من بين أهم التدابير المحورية في هذا الصدد مواصلة الإصلاح الضريبي، من خلال:
1. توسيع قاعدة الممولين
2. تحسن جهود التحصيل الضريبي والجمركي لاسيما أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة الصادرات من السلع تامة الصنع والمعادن ومشتقاتها وتحسن المتحصلات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إيجابا على أداء ميزان المعاملات الجارية.
دكنور/علي عبدالرحمن
مستشار وزارة التجارة الأسبق
