تبدأ اليوم فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض صحاري،ذ ولمدة أربعة أيام حتى يوم 12 سبتمبر الجاري، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى ثلاث صالات عرض رئيسية من أرض المعارض.
ومن المقرر ان يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات معرض هذا العام والذى يُعد من أضخم المعارض المتخصصة وأوسعها نطاقًا، ويُصنف كأكبر معرض زراعى دولى تنفرد مصر بإقامته سنويًّا فى إفريقيا والشرق الأوسط، إذ يُغطى احتياجات المزارع والمشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة كافة؛ حيث يُشارك بالمعرض العديد من الشركات لتغطى كل المجالات الزراعية، من أهمها أنظمة الرى المتطور، والرى المحوري، ومضخات الآبار والأسمدة والمبيدات، ومستلزمات الزراعة المحمية، والبذور ذات الإنتاجية العالية المقاومة للأمراض، وشتلات الفاكهة، والنخيل، ومحسنات التربة الرملية، ومستلزمات التعبئة والتغليف، والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات الزراعية والقمامة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة.
يشارك فى دورة هذا العام أكثر من 250 شركة عارضة من 36 دولة يمثلها أكثر من 600 علامة تجارية، مع وجود تمثيل دولى قوى لأجنحة مثل الصين، وروسيا، وإيطاليا، والهند، والمملكة العربية السعودية، مع مشاركة مُمثلين لدول أخرى مثل المغرب، واليونان، وقبرص، وتايلاند، وإسبانيا، ويُتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر على مدار أيام المعرض، وبإمكان زوار المعرض الدخول مجانًا بعد تسجيل البيانات من خلال الموقع الإلكترونى أو من أمام بوابات المعرض، ويوفر المعرض مواصلات نقل جماعية مجانًا للزوار من مختلف المحافظات.
وتوفر الشركة المنظمة ولأول مرة هذه السنة أوتوبيسات نقل جماعى لزوار المعرض من محافظات صعيد مصر.
يذكر أنه تم إطلاق الدورة الأولى لـ«معرض صحاري» عام 1987 بالقاهرة، وتوالت الدورات حتى بات اليوم المعرض الأكثر تأثيرًا فى القطاع الزراعى الإقليمي، وتقام دورة هذه السنة على مساحة أكبر قدرها 30٫000 متر مربع، بنسبة زيادة تزيد على 30% عن العام الماضي.
و يشمل المعرض كل القطاعات المختصة بالزراعة داخل أقسامه، وتضم قطاعين جديدين لأول مرة بالمعرض، قطاع الثروة المائية؛ حيث تعتبر مصر من الدول الرائدة فى مجال تصدير الأسماك المنتجة محليًّا، لتحتل المركز الخامس عالميًّا من خلال حجم الصادرات السمكية، بالإضافة إلى القطاع الخاص بإنتاج الثروة الحيوانية «الماشية» وصناعة الألبان، وذلك بجانب القطاعات المعتادة مثل قطاع المواد والتطبيقات الزراعية، وكل ما يخص قطاع البنية التحتية الزراعية، وقطاع الأعمال لما بعد الحصاد، وقطاع الصناعات الزراعية، وقطاع الزراعة المستدامة، وأخيرًا قطاع الآلات والمعدات الزراعية.
