الدكتور على عبد الرحمن يكتب : أسباب القلق من النظم الغذائية في المستقبل وتزايد السمنة في العالم ؟

نشر معهد التنمية الخارجية (ODI) البريطاني في الأونة الأخيرة ورقة بحثية تحدد أسباب القلق بعنوان “النظم الغذائية في المستقبل”، وإلى جانب قضايا الصحة وكيفية تلبية المطالب الغذائية لعالم أكثر ازدهاراً، وما إذا كان المعروض من اللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن يتماشى مع الطلب، وما إذا كانت زيادة الطلب على الحبوب لإطعام الماشية ستجعل أسعار المواد الغذائية الأساسية أكثر بعداً عن متناول الناس الأكثر فقراً.
وقد توصل معهد التنمية الخارجية إلى إجابات مطمئنة على هذه الأسئلة التي تتعلق بالاستدامة. ينبغي أن يتمكن العالم من زيادة الإنتاج لتلبية الطلب، بل ومن دواعي الدهشة أنه يمكن تلبية الطلب دون الحاجة إلى الحبوب والأعلاف التي تؤدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب المخصصة للاستهلاك البشري.
لكن المخاوف الصحية تبقى قائمة. وخمسة اقتصادات ناشئة – هي الصين ومصر والهند والبيرو وتايلاند – حيث يحدث انتقال غذائي، ولكنه مختلف في كل بلد مثل:
• فقد زاد استهلاك اللحوم في الصين بشكل كبير.
• أما في الهند، حيث يوجد الكثير من السكان النباتيين،
• فإن زيادة الرخاء تعني القدرة على تحمل تكاليف المزيد من الحليب ومنتجات الألبان.
• ينفق سكان تايلاند ثروة أكبر لتناول كميات كبيرة من الفاكهة
• يستطيع المصريون أن يشبعوا رغبتهم في تناول الأسماك
• يستطيع سكان البيرو تحمل نفقات المزيد من الغذاء بشكل عام، ولكنهم لا زالوا يأكلون نفس مجموعة الأطعمة التي كانوا يأكلونها من قبل.
• إن اتباع النظم الغذائية الغنية باللحوم، على الطريقة الأميركية، ليس حتمياً بأي حال من الأحوال في كل مكان.
وما تراه عندما تنظر في جميع أنحاء العالم، هو أن هناك تنوعاً كبيراً للغاية. ففي أمريكا اللاتينية، وخاصة المكسيك، وبعض أجزاء من الشرق الأوسط وبعض جزر المحيط الهادئ، نرى معدلات عالية جداً من زيادة الوزن والسمنة…
لكن هناك أجزاء أخرى من العالم ذو الدخل المتوسط – وخاصة في جنوب وجنوب شرق آسيا، وبعض أجزاء من شرق آسيا – تقل فيها تلك المعدلات إلى النصف تقريباً… لذلك يجب أن تكون هناك دروس يمكن استخلاصها من البلدان الأقل إصابة بالسمنة”.
• هناك أدوات سياسية متاحة للحكومات الراغبة في دفع تحول بلادها في اتجاه جيد، إذ يمكنها أن:
1. تمنع الأطعمة غير الصحية
2. أوترشد استهلاكها
3. أوتفرض ضريبة عليها
4. أوتوفر الدعم النقدي للأطعمة المغذية أكثر
5. أوتسن قوانين لتنظيم عمل الشركات المصنعة
6. أوتحاول تثقيف الشعب.
كما أن تثقيف الشعب هو الأقل إثارة للجدل، ولكنه لم يثبت أنه فعال بالقدر المطلوب. فقد حصل الناس في أوروبا وأمريكا الشمالية على الكثير من التثقيف العام، ولكنهم لا زالوا يأكلون الوجبات السريعة.
وحاولت بلدان غرب المحيط الهادئ منع عدد من المنتجات التي كانت أهم أسباب السمنة، ولكنها اصطدمت بمنظمة التجارة العالمية…. كانوا يحصلون من الولايات المتحدة على ذيول الديك الرومي وحفنة من المنتجات غير الصحية الأخرى التي لا نقربها قط، والتي كانت مصنوعة من الدهون الصافية، ومنعنا هذه البلدان من حظر تلك الواردات، من خلال منظمة التجارة العالمية”.
وعلى الرغم من أن دعم المواد الغذائية باهظ الثمن وأصبح موضة قديمة، فقد جربته النرويج في سبعينيات القرن الماضي، وقامت بدعم إنتاج الحليب قليل الدسم لترويجه على حساب اللبن كامل الدسم، ودعمت إنتاج الدواجن أكثر من اللحوم الحمراء. مع ذلك، فإن عادات المستهلكين لم تتغير، ولكن ليس من الواضح حجم التأثير الذي حققه الدعم.
وتم استخدام مزيج من القوانين التنظيمية والضرائب الباهظة للحد من التدخين، وحقق ذلك بعض النجاح، وعلى الرغم من المقاومة الشديدة من جانب صناعة التبغ
ولكن الجهود المبذولة في قطاع الأغذية كانت أكثر تذبذباً. فعلى سبيل المثال، فرضت المكسيك، التي انتبهت مؤخراً لفداحة مشاكلها الصحية، ضريبة على المشروبات المحلاة في عام 2014.
حتى لو اضطر المرء إلى دفع ضرائب ضخمة وهائلة، ضريبة سمنة على سبيل المثال، إذا كان من الممكن أن نفعل ذلك مثل:
• فرض ضريبة السكر
• فرض ضريبة على الدعاية والإعلان، قد يكون هو الإجراء الأبسط، ولكنك ستحتاج إلى كل ذلك لتحقيق تأثير على المستويات المتعددة التي تدفع هذا الوضع…
لذا يجب أن تجري تغيرات في العالم القائم لتسهيل ممارسة التمارين الرياضية، بدلاً من بناء العالم على أساس قيادة السيارات، هذا يتطلب إعادة تصميم المدن، وهو طلب كبير للغاية،وهذا له عوقب مثل:
• الصدام مع مصالح تجارية دولية قوية
• تحديد مجموعة الأغذية المتاحة من قبل حفنة من الشركات الكبيرة
والقرارات بشأن الطعام الذي نتناوله ليست فقط في أيدي الأفراد، من خلال اختيار المستهلك، ولا حتى في أيدي الحكومات أومنظمة الصحة العالمية.
حيث إن جداول الأعمال التجارة العالمية والاستراتيجيات الزراعية لا يعدها الأشخاص المعنيون بالصحة، بل يعدها الأشخاص المعنيون بجمع المال .

أ.د/علي عبدالرحمن – رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة