المصيلحى إعداد “استراتيجية جديدة لأسواق الجملة في مصر كجزء من كل لرفع كفاءة منظومة قطاع التجارة الداخلية وإنشاء أسواق جملة وأسواق مركزية حضرية وأخرى متخصصة بالمحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية
“عشماوي “: توفير 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث ، حيث أن شركة رانچيس الفرنسية كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية “الدعم الفني” عن اسواق الجملة في مصر ،تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها ،كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات .
وصرح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،إنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر ، لافتا الى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية قد وفرت قرض معبري ميسر لإنشاء وادارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة يبلغ قيمته 100 مليون يورو كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة ، وأن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم اسواق الجملة في جميع المحافظات، خاصة وأن شركة “رانچيس “الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم ، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية ،حيث تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر ، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 الى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه ، وأن الغرض من انشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف الي حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.
وأضاف “عشماوى” أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا ، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك ،حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين ، كما انه من المقرر أن يتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحا أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي .
وأوضح “عشماوي ” انه خلال الفتره المقبلة سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال ، بجانب أيضا العمل على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتي يصل عددها الي ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر و الحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها بالتوازى مع انشاء أسواق الجملة الجديدة ، ومن المقرر البدء في انشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وآخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناءا على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.
جدير بالذكر أن وفدا من شركة “رانجيس” الفرنسية ، كان قد تفقد عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، وانتهت الشركة من إعداد دراسة حقيقية عن اسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر
