الدكتور على عبد الرحمن يكتب : النظم الغذائية وأغذية مأمونة ومغذية للمستهلكين

إنّ مسؤولية توفير أغذية مأمونة ومغذية تقع على عاتق جميع أصحاب الشأن في كل مراحل السلسلة الغذائية. ويتمثل التحدي في تكوين نظم شاملة وفعّالة تضمن التزام ومشاركة كافة الأطراف المعنيين على المدى الطويل في مختلف مراحل السلسلة.
ورغم التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي تم إحرازه والتحسّن العالمي في النظم الغذائية عامةً، لا تزال الأمراض التي تحملها الأغذية منتشرة، وتشكل مصدر قلق حقيقي للسلطات المسؤولة عن الصحة العامة وللمستهلكين. فالأغذية تنقل العديد من المخاطر البيولوجية أوالكيمائية أوالمادية.
وقد شهد السلوك الاستهلاكي تحولاً، بحيث لم تعد المجتمعات تتقبّل المخاطر الغذائية،كما يطالب المستهلكون أكثر فأكثر بالحصول على أغذية تساهم في إتباع نظام غذائي صحي ومغذٍ.
وهناك طرق عديدة لطمأنة المستهلكين حيال تناولهم أغذية مأمونة ومغذية. وتقضي بتطوير نظام غذائي شامل وفعّال يرتكز على منهج السلسلة الغذائية.

خصائص النظام الغذائي المتكامل

والهدف العملي من هذا النظام هو الحرص على أن تفي الأغذية بمواصفات السلامة القائمة على العلم مع تحقيق التوازن المطلوب بين عوامل أخرى ذات صلة مثل الجدوى الفنية والكلفة والاهتمامات الاجتماعية والأخلاقية والبيئية.
ومن خصائص النظام الغذائي المتكامل:
• إدراج اعتبارات السلامة الغذائية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج وانتهاء بالاستهلاك
• التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات الكثرة المتنوعة من أصحاب الشأن في السلسلة الغذائية، والروابط اللازمة للتوصل إلى عمل تعاوني منسّق ومتسق
• إقامة آليات فعّالة لمراقبة مخاطر السلامة الغذائية واحتوائها، جنبا إلى جنب، مع القدرة على الاستجابة بسرعة عند ظهور الأزمات
• اتخاذ تدابير السلامة الغذائية المضمنة في النظام الغذائي بالاعتبار، أي أطر تنظيمية عامة ترعى صحة الإنسان والصحة النباتية والحيوانية
• اتخاذ القرارات على قاعدة علمية، وأن يتم تحليل المخاطر في مختلف مراحل السلسلة الغذائية
• تمكين المستهلكين من أجل اختيار نظام غذائي سليم ومغذٍ بشكل واعٍ وواقعي. ومما يعني ضرورة توافر قدر كاف من المرونة للتكيّف مع تغيّر مفاهيم المستهلكين مع مضي الوقت
• القدرة على الاستجابة للمسائل اليومية وعلى مواجهة تحديات المستقبل أيضاً
• وجود البنية الأساسية الكافية، واعتماد الوسائل التكنولوجية المناسبة للمهمة الواجب تأديتها في كل حلقة من حلقات السلسلة الغذائية
• وجود تفاعل ديناميكي بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكات والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات

الإمدادات الغذائية والطلب على المواد الغذائية:

إن استمرار النمو الاقتصادي يعني الزيادة المستمرة في الطلب على البروتين الحيواني، في الطلب على المياه، وإلى حد أقل، والأراضي لإنتاج الثروة الحيوانية.
فإن الطلب على البروتين سوف يتطلب التوسع في الزراعة المكثفة حيث أنها ذات جدوى تجارية، وأكثر كفاءة إدارة المياه الزراعية، وتحسين إدارة الأراضي الزراعية، وتحسين إدارة الثروة الحيوانية، واستخدام وسائل جديدة والمزيد من الطاقة والتكنولوجيات ذات الكفاءة من الصناعات الزراعية.
ولمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الوعي للآثار البيئية الناجمة عن الخيارات الغذائية، قد تغير المستهلكون انفاقهم وتعديل عادات تناول الطعام ، وإن كان من غير الممكن. ويمكن تأمين الامدادات الغذائية عن طريق:
• تكثيف الإنتاج الزراعي:لتلبية الطلب على الغذاء للسكان، سيكون من الضروري زيادة تكثيف الانتاج، والحصول على مزيد من الغلة لكل وحدة من المدخلات، سواء أكان ذلك الوقت والأرض والمياه والمغذيات والنباتات أوالحيوانات
• تحسين ممارسات إدارة الأراضي والحفاظ على كمية من المواد المغذية في التربة في المستويات المناسبة، يمكن أن يعزز صمود فضلا عن تعزيز الإنتاجية. أيضا، والحفاظ على وتعزيز وحدات والموارد الوراثية الحيوانية، وإدارة العمليات والثروة الحيوانية مصايد الأسماك بصورة أكثر كفاءة وسوف تكون حاسمة. قبل كل شيء، ومع ذلك، مع مناخ متغير أكثر وأقل أنماط الطقس موثوق بها أنه سيكون من الضروري زيادة القدرة على تخزين المياه لأغراض زراعية استخدام والحد من جوانب القصور في تطبيقها
• المياه:تعدالمياه أمرا أساسيا الإنتاجية المجمعة من تحسين إدارة المياه الزراعية سيكون عاملا رئيسيا في ضمان الإمدادات الغذائية. ازدياد ندرة المياه سوف تميز تغيرات في النمط العام للمياه المتوافر نتيجة لتغير المناخ.
وهذه التغييرات تشكل التهديد الرئيسي للاستقرار الإنتاج الزراعي، وخاصة في المناطق المروية المستمر من العالم. وثمة تهديد الثانوي هو فقدان الأراضي المنتجة بسبب ازدياد الجفاف (والمرتبطة الملوحة) واستنزاف المياه الجوفية، وارتفاع مستوى سطح البحر.
والتطلع الى عام 2030، سوف تتعرض المناطق المروية لضغوط متزايدة من أجل زيادة الإنتاجية فيما يتعلق بالمياه، وأيضا للرد على انخفاض توفر المياه.
وإدارة هذه الإنتاج للخطر في مواجهة تزايد الجفاف لتصبح أكثر استجابة ومرونة في النهج. وفي المدى القصير، والتكيف التدريجي لعملية واسعة النطاق لنظم الري والصرف وسيكون من الضروري لضمان أعلى الكثافات المحصولية وشروع في تضييق الفجوة بين الغلات الفعلية والممكنة.

والتعديلات الرئيسية للحفاظ على المناطق المزروعة في مشاريع الري واسعة تشمل ما يلي:

• إدخال المزيد من المياه كفاءة أساليب إدارة المحاصيل
• الإنتاجية بصورة مباشرة أوغير المباشرة التي لديها مياه لإنقاذ الفوائد ما يلي :
1. حماية المناطق مجهزة من الأضرار الناجمة عن الفيضانات والحفاظ على منافذ الصرف
2. ضبط القدرات المؤسسية لضمان الأداء المخطط. التفاوض المخصصات والنشرات من المياه للزراعة عبر الأحواض النهرية بين القطاعات المتنافسة، سوف يكون شرطا جوهريا لتحسين الأداء التشغيلي وتحقيق مكاسب في الإنتاجية. كذلك استهدفت الاستثمارات في المنشآت الصغيرة المياه على نطاق السيطرة وتحسين مرافق أوسع نطاق واسع، جنبا إلى جنب مع المرتبطة الإصلاحات المؤسسية ، وسيؤتي ثماره في المدى المتوسط
3. الطرق المثلي والأكفاء للتخزين والتوزيع التشغيلية من خلال توفير الخدمات، على الطلب على المياه
4. إعادة استخدام مياه الصرف للأغراض الزراعية
5. تعزيز خصوبة التربة لزيادة الغلة لكل وحدة من المياه المستخدمة
6. تناقص الجريان السطحي من الأراضي المزروعة
7. الحد من الاحتياجات المائية للمحاصيل من خلال التغيرات المناخية الصغرى
8. الحد من تبخر التربة من خلال اعتماد ممارسات الزراعة المحافظة على الموارد
9. زرع أكثر فعالية في استخدام المياه و / أو أصناف المحاصيل التي تتحمل الجفاف
10. زيادة الكفاءة في قطاع الثروة الحيوانية: الإنتاج المكثف للقطعان يتحول جغرافيا، أول من المناطق الريفية إلي المناطق الحضرية وشبه الحضرية، الاقتراب من المستهلكين، ثم صوب مصادر الاعلاف، واذا كانت هذه هي المجالات feed crop، أومحاور النقل والتجارة حيث يتم استيراد الأعلاف. وهناك أيضا تحولا عاما نحو الإنتاج من الدواجن، ومعظمهم تربى في وحدات صناعي، في حين أن النمو من الماشية والأغنام والماعز، وغالبا ما أثيرت على نطاق واسع ، آخذ في التباطؤ
11. زيادة التكثيف والتصنيع عموما وتحسين الكفاءة الموارد الأرضية
12. تنويع وتأمين سبل العيش للسكان

أ.د/علي عبد الرحمن علي – مستشار وزير التجارة الأسبق