نقيب الفلاحين: تخلى الحكومة عن دعم المحصول سينعكس على تراجع مساحة القطن

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أنه يتوقع عدم زيادة مساحة زراعة القطن في مصر هذا الموسم 2021 والذي تبدأ زراعته الشهر القادم عن الموسم السابق (موسم2020)والذي انخفضت فيه مساحة زراعة القطن إلي 183الف فدان مقابل 236 الف فدان في الموسم السابق له موسم (2019) والذي كان منخفضا ايضا عن الموسم السابق له موسم (2018) والذي كانت المساحه المنزرعه فيه من القطن 336 الف فدان
متوقعا عدم اقبال المزارعين علي زراعة القطن هذا العام رغم توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة “خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده وتوجيه سيادته بالعمل علي زيادة المساحات المنزرعة منه

لافتا ان قرار زيادة المساحه المنزرعه من القطن بيد المزارعين

واضاف ابوصدام ان اسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن يرجع إلي تخلي الحكومه عن دعم مزارعي القطن وعدم وضع سعر ضمان لشراء الاقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن علي نظام المزايده الذي ثبت عدم جدواه
تخلي المصانع المحليه علي استخدام القطن المحلي واعتمادها علي الاستيراد
تعرض مزارعي القطن لخسائر متلاحقه جراء تدني اسعار منتجاتهم خلال المواسم السابقه إلي اقل من سعر التكلفه مع ارتفاع كبير في اسعار مستلزمات زراعة القطن
غياب معدات الجني الالي وارتفاع تكلفة الجني اليدوي والذي يستحوذ وحده علي ثلث العائد الاقتصادي من المحصول
فقد القطن المصري لمكانته العالميه واعتماد اكبر الدول المصنعه للنسيج حاليا كالهند والصين علي زراعتهم المحليه
سياسة تصدير القطن خام والذي يفقدنا القيمه المضافه التي تنتج من التصنيع مما اضعف اسعاره

واكد ابوصدام ان محصول القطن من المحاصيل ذات الاهميه القصوي فبالاضافه إلي قيام الكثير من الصناعات كالغزل والنسيج علي القطن وفوائد اشجاره الكثيره للتربه ومساهمته في زيادة الدخل القومي جراء عمليات تصديره
فزراعة القطن تحد من البطاله لانها زراعه كثيفة العماله
كما تساهم في الحد من نقص الزيوت والذي تستورد مصر نحو97% منها من الخارج مما يفقدنا الكثير من العمله الصعبه
حيث يستخرج من بذرة القطن زيت للطعام
كما تستخدم الكسبه الناتجه بعد عصر بذور القطن في انتاج الاعلاف مما يساعد في تنمية الثروه الحيوانيه

وتابع عبدالرحمن ان تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المنزرعه من القطن تستوجب
تفعيل الزراعات التعاقديه علي منتجات القطن ووضع سعر ضمان لشراء الاقطان قبل موسم الزراعه
مع الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحليه وتطويرها بما يتناسب مع الاقطان المنزرعه محليا
والتزام الحكومة بشراء الانتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29من الدستور
وتوفير المعدات الاليه لجني القطن
مع العمل علي الحد من تصدير الاقطان خام بدون تصنيعها حرصا علي زيادة العائد الاقتصادي والاستفاده من القيمه المضافه
السعي بكل جد لفتح اسواق جديده للاقطان المصريه وتحسبن صورته العالميه
انشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث اية اضرار نتيجه لكوارث طبيعيه