بالصور .. نشرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن شهري يناير وفبراير 2021

لأول مرة منذ سنوات عديدة تخطو الهيئة نحو التقدم بشكل ملحوظ وسريع حيث اصبحت الثروة السمكية بالتوجيهات الرئاسية وبرعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبرئاسة الاستاذ الدكتور صلاح مصيلحي من اهم قطاعات الدولة التي تدعم الاقتصاد المصري بقوة وتدر دخلا للكثير من العاملين تحت مظلتها .
حيث اصبح الصياد المصري من اهتمامات الدولة بجميع متطلباته واصبح العمل بمنظومة الثروة السمكية يقوم على البحث والسعي الدائم والمستمر وراء تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تقف حائلا امام الإرتقاء بهذا القطاع .

وفيما يلى أهم احداث وانجازات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برئاسة الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  :
• السيد القصير وزير الزراعة والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يتفقدان ميناء الصيد بمدينة الطور ويستمعان لمطالب الصيادين .
• قرارات جديدة بشأن اعادة فتح الايجارات وتجديد التعاقد للمزارع السمكية .
• 90 مليون جنيه مديونيات تستردها الهيئة خلال العام المالي الحالي .
• الاتفاق على عينات الشباك وبدل الصيادين المطلوبة تنفيذا لمبادرة بر امان .
• لأول مرة منذ سنوات عديدة عودة الصيادين بمنطقة الكنائس ببحيرة ادكو .
• قرارات جديدية تبعث شرايين الحياة بمشروع مريوط ومزرعة الرطمة بدمياط .

تفاصيل النشرة :

توجه السيد القصير وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والاستاذ الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمحافظة جنوب سيناء بهدف دفع عجلة التنمية الزراعية بالمحافظة وحل مشاكل أهالي سيناء حيث بدأت الزيارة بتفقد ميناء الصيد البحري ومصنع الثلج بمدينة الطور بسيناء وإلتقوا بالصيادين للاستماع لمطالبهمم .

وفي هذا السياق صرح الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية أن ميناء الصيد البحرى بالطور تم إدراجه بخطة التنمية الأقتصادية عام 2015 ، وتقوم هيئة موانئ البحر الأحمر بتنفيذ أعمال التطوير المطلوبة على مراحل، تم الانتهاء من المرحله الاولى والتي تتضمن الرصيف البحري بطول 230 م لإستيعاب ضعف المراكب الحالية ومبنى إداري من طابقين على مساحة 80 م2 ومبنى لخدمة الصيادين من طابقين على مساحة 100 م2 وتطوير شبكة المرافق وجاري العمل بالمرحلة الثانية وتتضمن: رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك، إلى جانب رفع كفاءة مبنى القزق الميكانيكى والورش وإنشاء ورش جديدة وإنشاء مصنع ثلج البلاطات بمساحة 250 م2.

وعن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فبرغم من تولي  الدكتور صلاح مصيلحي قيادة الهيئة منذ شهور قليلة الا انه نجح وبجدارة في فتح كافة الملفات الشائكة بالثروة السمكية واهمها :
ملف مستاجري المزارع السمكية الذي لطالما كان يعاني من مشاكل الإيجارات وتراكم المديونيات ومستحقات الهيئة الا ان استصدر مصيلحي موافقة مجلس الوزراء على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة إستبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات .
وايضا الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وقد اعرب مصيلحي عن سعادته باستصدار هذا القرارلانه سيساهم فى تقليص تلك المديونيات التي وصلت ل 232 مليون جنيه والتي تتضاعف سنويا وتنذر بعواقب عديدة .. وكذلك الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.
ووجه مصيلحي بسرعة تشكيل لجان من الإدارات المختصة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال ٤٨ ساعة .
كما توجه بالشكر لأصحاب المزارع السمكية لاستجابتهم لتسديد جزء من المديونيات والتي وصلت ل 90 مليون جنيه .

تطوير منظومة الصيد

وفي اطار متابعة اعمال تطوير منظومة الصيد اجتمع الدكتور مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمديري مكاتب المصايد بديوان عام الهيئة لبحث التكليفات الرئاسية والتعليمات الخاصة بالاصدار الثاني لبرنامج رخص وبطاقات الصيد وقد اكد الاستاذ الدكتور صلاح مصيلحي خلال اللقاء على اهمية تطوير قطاع الصيادين والبدء على وجه السرعة بعمل قاعدة بيانات متكاملة مميكنة لجميع الصيادين على مستوى الجمهورية وذلك لدعم هذة الفئة والارتقاء بمستواها الاجتماعي والصحي والمهني وكذلك الارتقاء بالقطاع السمكي في مصر .
وشدد بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ اهداف مبادرة ” برامان “خاصة بعد ان قامت الهيئة بتوفير البيانات اللازمة للصيادين المستفيدين بهذة المبادرة واكد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفعلي وفقا للاطار الزمني المحدد لها حتى يصل الدعم لمستحقيه .
وبالفعل يقوم مسئولي ادارة المصايد بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعقد اجتماعات دورية مع مسئولي وزارة التضامن للبدء في تنفيذ اهداف المبادرة حيث اكد الطرفين ان اللقاءات الدورية اسفرت عن اختيارعينات الشباك المطلوبة وايضا عينات بدل الصيادين وجاري العمل في اجراءات شراء هذة المعدات مع العلم ان هناك توصيات رئاسية باختيار امتن وافضل الخامات التي تكون لديها القدرة على التحمل اطول مدة ممكنة .
هذا وقد صرحت الدكتورة ميرفت صابرين مستشار وزير التضامن الاجتماعي اننا استطعنا بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مد المظلة التأمينية للصيادين من خلال قانون 148 ثم حصلنا على موافقة وزيرة الصحة على ضم الصيادين تحت برنامج غير القادرين للرعاية الطبية و نحن حاليا نعمل على الرعاية الأجتماعية وتحسين بيئة العمل للارتقاء بقطاع الصيد في مصر .
وصرح مجاهد مدير عام ادارة المصايد ان هناك العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بمشروعات التمكين الاقتصادي للصيادين وتقوم الهيئة بالتعاون مع جمعيات الصيادين بوضع تصور للمشروعات الاقتصادية التي يمكن العمل بها لمساعدة الصيادين ماديا واكد ان الهيئة وضعت اكثر من مقترح بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للارتقاء بالصيادين وحل مشكلاتهم واهمها :
• توزيع سيارات مبرده للجمعيات التعاونية لاستخدامها في عمليات نقل الأسماك لتقليل عمليات الفقد وزيادة القيمة المضافة للمنتج .
• تطوير وحدات الصيد لاصحاب المراكب سواء بالاصلاح او التغيير للأحدث .
• جاري ايضا بحث مدى امكانية منح قروض ميسره للصيادين مع الجهات المسئولة .
• جاري ايضا بحث امكانية توفير الرعاية الصحية للصيادين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لتشملهم مظلة التامين الصحي بالرعاية والمتابعة .
هذا فضلا عن استمارة البيانات الخاصة بالصيادين التي قامت الهيئة بتصميمها بالتعاون مع وزارة التضامن الأجتماعي وقد تم توزيعها على كافة مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية للبدء في تسجيل كافة البيانات الخاصة بالصيادين .
وقد صرح بان الهيئة تقوم حاليا بتطوير برنامج ميكنة رخص وبطاقات الصيد بإصدار جديد يتمتع بمزايا وامكانيات اكبر، الأصل فيها هو سهولة وسرعة الحصول على البيانات المطلوبة سواء للصيادين او المراكب ، فضلا عن وضع تصميم جديد لرخص وبطاقات الصيد بشكل يحفز الصياد على عمله واداء دوره بأمانة وفخر .
كما اكد مجاهد على ان ميكنة البيانات لن تعود بالنفع فقط على الصيادين وانما ايضا على القطاع السمكي باسره حيث تساعدنا في التوسع في إعداد الدراسات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة وكذا في تقدير المخزون السمكي على مستوى البحر المتوسط .

آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

وفي لقاء جمع بين الدكتور مصيلحي والدكتور أحمد الأنصاري “محافظ الفيوم” لبحث آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والوقوف على الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية بالبحيرة وتوحيد الجهود العلمية في وضع حلول نهائية لمشاكل البحيرة .
أكد دكتور صلاح مصيلحي أن بحيرة قارون لها طبيعة خاصة في التعامل معها ، وتعاني العديد من المشكلات ،موضحاً أن هناك محاولات كثيرة خلال السنوات الماضية للتغلب على المشكلات التي تواجه البحيرة ،ولدينا آمال كبيرة في التغلب على جميع التحديات ،متابعاً أن لدي الهيئة مخطط للعمل بمشاركة كافة الجهات المعنية .

واكد أنه سيتم أخذ عينات من مياه البحيرة وتحليل خواصها وإعداد تقرير للعرض على وزارة البيئة، للوصول إلى قرار بشأن خطط الاستزراع السمكي، موضحاً أن طبيعة المياه سوف تحدد مستويات الدعم التي يمكن تقديمها فى الوقت الحالي، بشكل يراعي الصيادين والفئات المستفيدة الأخرى، مؤكداً أن ملف صحة الأسماك يحتاج إلى مجهودات كبيرة، وأنه قام بإصدار توجيهات لمتابعة جميع المزارع السمكية الخاصة والوقوف على جودة المنتج ومدى صلاحيته للتصدير.
ومن جانبه أكد محافظ الفيوم حرص الدولة على إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدر غذائي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية والعمل التشاركي وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة واضحة التفاصيل للسيطرة على مشكلات البحيرة ،وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي ،وكذلك وضع حلول نهائية وتنقية مياه البحيرة من الملوثات العضوية، وتقليل نسب الأملاح بها استناداً إلى الدراسات العلمية.

وأضاف أن مشروع رفع كفاءة محطة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، والقرض الأوربي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وكذلك إنشاء مشروع جديد لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون، جميعها عوامل مؤثرة بالإيجاب في تحسين خواص مياه البحيرة وتخفيض نسبة الملوحة بها.
وفي زيارة للاستاذ الدكتور مصيلحي لمحافظة الاسكندرية قام بعمل جولة في المنطقة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واجتمع سيادته بالعاملين بالمنطقة واستمع الى مطالبهم والمشاكل التي تعوق سير العمل وخططهم ورؤيتهم لتطوير العمل بقطاع الثروة السمكية بمحافظة الاسكندرية ووجه سيادته بضرورة الانتهاء من اعادة تاجير المزارع السمكية وتحصيل جميع مستحقات الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء على اعادة التاجير .

مطالب مستاجرى المزراع السمكية :

هذا وقد التقى الدكتور مصيلحي مع بعض مستاجري المزارع السمكية واستمع الى مطالبهم وطالبهم بسداد جميع المتأخرات والالتزام بقرارات الهيئة المنظمة .
ثم توجه بعد ذلك لتفقد اعمال تطوير مفرخ الكيلو 21 والمزرعة البحرية الجديدة التي تم تنفيذها وفقا لتوصيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي حيث تم انشاء مزرعة سمكية بحرية جديدة بتمويل من مشروع سازمي بعدد 11 حوض لاستزراع الاسماك البحرية بالنظام المكثف ( دنيس – قاروص – بلطي احمر ) وتستهدف انتاج مايقرب من 50 طن اسماك في الموسم الواحد وقد تم التشغيل التجريبي لها وايضا اعمال تنفيذ المفرخ البحري الجديد والذي تصل طاقته الانتاجية الى 10مليون وحدة .
والتقى “مصيلحى” باللواء محمد طاهر محافظ الاسكندرية للبحث في تطوير قطاع الاسماك بالمحافظة ودفع عجلة الانتاج للامام وقد ناقش الطرفين موقف شركة الصيد ومعداته وطالب مصيلحي بضرورة استكمال مشروع سموحه الخاص بالشركة للمساهمة في اخراجها من تعثرتها المادية ، واختتم الدكتور مصيلحي زيارته بالمحافظة بزيارة مقر الشركة المصرية للصيد ومعداته حيث اجتمع سيادته بمجلس ادارة الشركة واعضاء اللجنة النقابية لدراسة المشاكل العديدة التي تواجه الشركة والعمل على حلها حفاظا على الشركة والعاملين عليها .
وفي زيارة اخرى لبحيرة مريوط تفقد مصيلحي اعمال تطوير البحيرة من اعمال التكريك والتطهير التي تتم داخل المسطح المائي كما حضر سيادته الاجتماع التنسيقي لاعمال تطوير البحيرة بحضور السيد اللواء احمد الاسناوي وكامل فريق العمل وتوجه بالشكر لجميع القائمين على الاعمال بعد استماعه للعرض التقديمي عن اعمال تطويرالبحيرة .
وفي زيارة لمحافظة البحيرة قام مصيلحي ايضا بجولة تفقدية لمنطقة البحيرة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمتابعة سير العمل بالمنطقة واجتمع بالعاملين بالمنطقة للوقوف على المعوقات التي تواجههم وطالبهم ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من تاجير المزارع السمكية وتحصيل مستحقات الهيئة .
ثم توجه بعد ذلك لتفقد ميناء المعدية وبحث شكاوى الصيادين وتابع اعمال التكريك التي تقوم بها الهيئة حاليا لرفع مستواها بشكل كلي .

جولة بحرية ببحيرة ادكو لتفقد اعمال التطوير

ثم قام الدكتور مصيلحى بجولة بحرية ببحيرة ادكو لتفقد اعمال التطوير التي تمت بمنطقة الكنائس وقد اشاد الدكتور مصيلحي بمجهود القائمين على مشروع تطوير وتطهير البحيرة ومن جانبهم فقد اكد القائمين على العمل ان خطة العمل على تطوير البحيرة تستهدف اولا كشف مسطح مائى خالي من جميع النموات النباتيه (الهيش والبوص) وكذا جميع التعديات بمختلف أنواعها والبالغ مساحتة ( ألف فدان تقريباً ) حيث يتم التعامل مع ( 1.6 مليون متر مسطح) كثافات نباتية وتعديات وجارى الإنتهاء من تلك المرحلة بنسبة 75% من المساحة المستهدفة .
ثم بعد ذلك إستكمال لباقي منطقة الكنائس بالبحيرة والتي تستهدف كشف مسطح مائى خالي من النموات النباتية وكذا التعديات بمختلف أنواعها والبالغ مساحتها ( 1365 فدان تقريباً) وفي تلك المرحله يتم التعامل مع ( 2 مليون متر مسطح تقريباً) كثافات نباتية بالإضافة الي إزالة كافة التعديات بمختلف أشكالها .
كما تم وضع خطة ايضا لتنمية وتطوير منطقة( كوم حسن – الطرفاية – الرقه – منشية بسيوني)
هذا فضلا عن خطة تكريك للبحيرة وفتح قنوات شعاعية تبدأ من فتحة بوغاز المعدية المغذي للبحيرة من مياة البحر إلي أن تصل للمناطق الضحلة لرفع منسوب المياة وتحسين خصائصها لرفع كفاءة البحيرة .
هذا وقد ابدى الصيادين سعادتهم باعمال التطهير التي تمت بالبحيرة مؤكدين ان هذة الاعمال كانت سببا لعودة اعمال الصيد بمناطق كانوا قد هجروها تماما .

وفي اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اعادة التاجير وتجديد التعاقدات وقع الدكتور مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط عقد تجديد إيجار المزرعة السمكية بالرطمة لصالح المحافظة وقد أعرب مصيلحي عن سعادته بتجديد هذا التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة لرفع كفاءة المزرعة .
وقد صرحت الدكتورة منال ايضا أن توقيع العقد جاء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،مؤكدة أن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة للبدء في أعمال التطوير المزرعة التى تقع على مساحة ١٨٥٦ فدان، وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكى ،كما نوهت الى أن المحافظة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع انتاجياتها .
وعلى جانب اخر فلا يخفى عن الكثير الاهمية الأقتصادية التي يمثلها مشروع مريوط لقطاع الثروة السمكية في مصر والذي عانى لفترة طويلة من ركود في العمل والانتاجية نظرا لحاجته للكثير من المتطلبات التي تعوق عمله بكفاءة لذا فقد استصدر الدكتور صلاح موافقة مجلس الوزراء بمنح الترخيص لإحدى الشركات، بالإنتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية مما يحقق عائد ربح كبير للدولة .

الإستفادة المثلى بخبرات الدول الخارجية

وفي اطار توجيهات  الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نحو الإستفادة المثلى بخبرات الدول الخارجية للارتقاء بالقطاع السمكي في مصر ونقلها على ايدي ابناؤنا المصريين المبعوثين للخارج نظمت الادارة العامة للتطوير والارشاد بقيادة المهندسة دعاء شريف مدير عام الادارة العامة للتطوير والارشاد وبحضور المتخصصين من العاملين بالهيئة سيمنار بعنوان علوم المصايد والدروس المستفادة من منحة الماجستير للمهندس عبد الرازق محمد عبد الرازق والتي حصل عليها من جامعة بوكيونج بدولة كوريا الجنوبية حيث تناولت رسالة الماجستير
( دور التعليم والتدريب في علوم الثروة السمكية في ادارة قطاع الثروة السمكية في مصر ) .
وجائت اهم توصيات الندوة في :
• انشاء مدارس فنية متخصصة في علوم الثروة السمكية .
• زيادة التعاون والتنسيق بين برامج التعليم والتدريب والقطاع الخاص لربط تلك البرامج باحتياجات سوق العمل
• رفع الوعي على المستوى العام ( وعي المواطنين ) باهمية قطاع الثروة السمكية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع .
• زيادة التنسيق بين المنظمات والجهات المحلية والأقليمية والدولية لعمل برامج تدريب تتفق مع مشكلات القطاع ومتطلبات سوق العمل .
• تفعيل قرار وزير النقل رقم 1005 لسنة 2001 والمعدل بالقرار رقم 53 لسنة 2020 بضرورة حصول كافة العاملين بمجال الصيد على مايسمى بالشهادات الاهلية والتنسيق مع وزارة النقل لاضافة جزء عن ادارة الموارد السمكية والتعليمات الخاصة بالمصايد في برامج التدريب الخاصة بالحصول على هذة الشهادات .ومن الجدير بالذكر ان الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تدرس بالفعل الية التنسيق مع وزارة النقل لتفعيل هذة التوصية والارتقاء بالصيادين المصريين نحو الافضل .