فاروق : فرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي
أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن قرار البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو احد أهم القرارات التي ستعطي دفعة قوية لدعم الإقتصاد المصري من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرارالاقتصادي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي.
واكد ” فاروق” ان هذا القرار يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.
وأضاف الأستاذ علاء فاروق : “البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الإقتصاد القومي نظراً للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة ”
70% من محفظة قروض البنك الزراعي موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به مشيرا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020.
وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وستقوم تلك الوحدات بتوفير كافة الخدمات التمويلية والإستشارية ودراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات في إطار خطة التطوير التي ينفذها البنك.
واشار إلى أن البنك المركزي سيظل داعما للإقتصاد القومي بمبادراته المتتالية التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وتمكنه من أداء دوره على الوجه المنوط به وقيادة النظام المصرفي للمساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري من خلال أطلاق عدد كبير من المبادرات في مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما أن مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى جميع هذه المبادرات انطلاقاً من دوره الأساسي في دعم هذا القطاع.
