الدكتور على عبد الرحمن يكتب : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنظم الرقابة على الأغذية

توجد بعض الآثار التي تحدث نتيجة وجود خلل في عمليات الرقابة على الأغذية في مختلف مراحلها واثر ذلك على سلوك المستهلك وصحته، واثر ذلك على الموارد الاقتصادية والمالية للمستهلك والمجتمع ككل، وأهم هذه الآثار:

• الآثار الاقتصادية.
• الآثار الاجتماعية.
• الآثار الصحية.
• الآثار البيئية.
الآثار الاقتصادية على نظم الرقابة على الأغذية لحماية المستهلك:
أن الأهداف الرئيسية لنظم الرقابة على الأغذية هو حماية المستهلك وصحته وضمان الأساليب السليمة فى تجارة وتسويق الأغذية وتيسير المسارات الاقتصادية فى مجال الأغذية.
وبالتالي فإن نظم الرقابة السليمة تؤثر على المسار الاقتصادي للدولة، أى أنه إذا كانت نظم الرقابة ناجحة فأن ذلك يؤدى إلى استقرار الاقتصاد ونجاحه في تحقيق أهدافه، والعكس فإن تردى نظم الرقابة تؤثر بالسلب على العمليات الاقتصادية.

آثار الرقابة على الأغذية من الناحية الاقتصادية:
من أهم معايير ضبط الأداء الاقتصادي في الأسواق هو مواءمة الأسعار للمواصفات والجودة والتدريج والمكاييل المطروحة في الأسواق للسلع الغذائية، ويعتبر وضع أسس المواصفات والرقابة لدرجات السلع الغذائية من الوظائف الاقتصادية الهامة لأي دولة.
ونتيجة للتطور السريع في التكنولوجيا والعلوم المتعلقة بالسلع الغذائية وصحة الإنسان ومنع التلوث، نجد أن التفرقة في المعايير بين المواصفات الصحية والبيئية ومواصفات الأمان والسلامة من ناحية، والمواصفات التجارية من ناحية أخرى،

فالأولى يجب أن تكون معيارية و لا تقبل التفريط.
أما الثانية فيجب أن تكون فيها مرونة تسمح ببيع السلع الغذائية، للمستهلكين بأسعار مختلفة المواصفات والتدريج لنوعية هذه السلع والرقابة على تنفيذها. وبالتالي فإن عمليات الرقابة لضبط الأداء الاقتصادي في الأسواق للسلع الغذائية يأتي من خلال المحاور التالية.
• تقنين المواصفات والتدريج لنوعية السلع الغذائية المختلفة.
• الرقابة على تنفيذ المواصفات والتدريج بالشكل الذي لا يسمح بوجود مشاكل اقتصادية.
• تأمين سلامة السلع الغذائية وحمايتها من التلف أو فسادها.
• الرقابة الدقيقة للمعلومات والبيانات المدونة على السلع الغذائية والمحتوى الحقيقي لها.
ومن المعروف أيضاً أنه رغم ضمانات عدالة الممارسات الاقتصادية كأحد المهام الرئيسية للمؤسسات الدولية في الأسواق، والتي تضمن حماية المستهلك، ألا أنه لا يجب أن تقتصر فقط على علاقات المؤسسات التسويقية والإنتاجية للسلع الغذائية، بل بين هذه المؤسسات والمستهلك، الأمر الذي يستوجب معه مراعاة حقوق المستهلك من الناحية الاقتصادية والتي تتلخص في الآتي:

• توفير الأمان في السلع الغذائية المتداولة بكل المعايير المنوطة في عمليات الرقابة على الأغذية سواء من الناحية الصحية أو البيئية أو الاقتصادية.
• تقنين وضع قواعد التدريج ودرجات السلعة الواحدة، حتى تكون مقبولة اقتصادياً ولا تؤدى إلى خسائر اقتصادية سواء من جانب المستهلكين أو على مستوى الدولة.
• ضمان وضع كامل البيانات الغذائية على عبوات السلع، حتى لا يحدث غش تجارى والذي يقع فيه المستهلك في المقام الأول، ثم خسارة مادية تؤثر على الاقتصاد القومي من ناحية، وعلى الاقتصاد الفردي من ناحية أخرى.
• يجب إحكام الرقابة نحو الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المتداولة في السوق، واعتبار هذا من الحقوق الأولى للمستهلك.
• ضمان توفير خدمات المعلومات الكافية والتي تكون ضرورية للمستهلكين، حتى لا يضاروا اقتصادياً.
• توفير الأمان في تداول السلع الغذائية، حيث يجب تشديد الرقابة على السلع المتداولة لضمان النواحي الصحية في مراحل الإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين، بالإضافة إلى الرقابة على المواد الخام والإضافات الغذائية وغيرها من المواد والمعاملات التي يثبت أنها ضاره بصحة الإنسان.
العوامل التي تؤثر على كفاءة نظم الرقابة على السلع الغذائية:
هناك عوامل ومحددات يجب أن تؤخذ في الاعتبار من الناحية الاقتصادية لنظم الرقابة على السلع الغذائية، وهذه العوامل هي:
• القوانين والتشريعات.
• المعلومات التسويقية.
• السياسات السعرية.
• سياسات الدعم الغذائي.
• سياسات الرقابة والتفتيش على المواصفات.
• سياسات بناء وإدارة المخزون الإستراتيجي.
• سياسات التحرر السوقي.
• حماية المستهلك.
• المجالس والاتحادات التسويقية.
• سياسات الاستيراد والتصدير.
• الإرشاد الاستهلاكي والتسويقي.
• جمعيات حماية المستهلك والتعاون الاستهلاكي.
• التشريعات السوقية التجارية.
• حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
• سياسات الائتمان السوقي.
• البحوث والدراسات لتسويقية.

الآثار الاجتماعية لنظم الرقابة على السلع الغذائية:
نجد أن عمليات الرقابة على السلع الغذائية لها بعد اجتماعي هو تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة على جمهور المستهلكين خصوصاً للسلع الغذائية الضرورية.
كما أن عمليات الرقابة تساعد في تقليل الأمراض التي تصيب المستهلكين نتيجة تناولهم سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات الصحية. وإذا كان هناك مرونة في المواصفات التجارية تناسب مستويات المعيشة ودرجة التطور في أسواق السلع الغذائية فهذا لا يعنى التفريط في الشروط الصحية وشروط الأمان لضمان حصول المستهلك على سلعاً نظيفة وآمنة

أ.د/ علي عبدالرحمن علي
مستشار وزير التجارة الأسبق