الدكتور موسى محمد يكتب : كنوز مهجورة من الإقتصاد الأخضر

إن عائد تلك المشروعات أسرع واكبر من مثيلاتها من المشروعات التنموية الأخرى كما يمكنا مد يد التعاون لكافة المستثمرين اللذين يرغبون في الاستثمار في تلك المشروعات التنموية الهامة من أجل رفعة ورخاء بلادنا الحبيبة .وكما نعلم أن الإقتصاد الأخضر هو إقتصاد القرن ال21 وإنه نتاج فكر عالمى تبنته الأمم المتحدة لتحقيق التوازن بين حق الطبيعية وحق الإنسان وحماية الثروة…بإعتبار الإقتصاد الأخضر هو الضلع الثالث لمثلث التنمية المستدامة والذى يتميز بوفرة موارده المجانية المستدامة على المدى الطويل…

كما أن الشباب له دور محورى فى الاقتصاد الاخضر والمشروعات البيئية والتنمية المستدامة نتمنى على متخذى القرار تحديد المسار لتحقيق التنمية المستدامة وبناء خطط الاستثمار على المدى البعيد … وعلى الدول العربية أن تتخذ خطوات جادة لتشجيع التحول نحو الإقتصاد الأخضر فى كافة القطاعات ذات الأولوية مع وضع عدة إجراءات وسياسات محفزة، يمكن إتخاذها لزيادة التنمية الإقتصادية المستدامة، مع السماح للقطاع العام والخاص الوطنى والمحلى العربى والأجنبى بالإستثمار فى مجالى إدارة وتدوير المخلفات الصلبة والعضوية والتى يمكن أن تساهم فى منظومة تنمية الأقتصاد الأخضر وتعتبرنموذجا تنمويا جديدا مضافا للنمو الاقتصادى خاصة فى البلدان العربية مع تحديد أبعاد الإقتصاد الأخضر الثلاثة وهى (الإعتبارات الإقتصادية، والعدالة الإجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية ) والإستغلال المستدام لها.

كما أن هناك فقر مرتفع بالدول العربية يصل لسبعين مليون مواطن عربى، وأن 45 مليون عربى يحتاج للحد الأدنى من الخدمات الصحية.كما أن إرتفاع تكلفة التدهور البيئى فى البلدان العربية تصل سنويا الى ما يقارب 100 مليار دولار، أى ما يعادل 5% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2010.فمن الأهمية تقديم خطط اقتصادية إبتكارية جديده تتلاءم مع ظروفنا الاقتصاديه والإجتماعية فى ظل الثروات العربية والمرحلة الانتقالية الحالية مع ملاحقة قطار الاقتصاد الاخضر والتعاون مع الجميع فى هذا المجال… كما يسعدنا أن ننوه على ضرورة انشاء إتحادا خاص للإقتصاد الاخضر فى مصر والمنطقة العربية لتجميع المشروعات الاقتصادية الخضراء والتى تقام على اعمال التأهيل والتدريب وتنمية القدرات البشرية والحفاظ على الثروات العربية فى الوطن العربى مع الإهتمام من جانب الاعلام لنشر هذا الفكر الجديد لتحقيق التنمية الاقتصادية . وتعتبر مصر من أكبر الدول التى تمتلك كمية من مياه الصرف الصحى والتى تبلغ حوالى 7 مليار متر مكعب سنويا أى أكثر من 10% من مياه النيل والتى تكفى لزراعة حوالى مليون فدان من الغابات تنتج مئآت من المشروعات وليس أشجارا خشبية فقط لها قيمة إقتصادية كبيرة وتوفر فرص عمل للشباب ومكافحة التصحر…

وسنضرب بعض نماذج تلك الإستثمارات والعائد منها :وهى من أكبر قطاعات الإستثمار فى مجال الأقتصاد الأخضر وهو كنز إعادة تدوير مياه الصرف الصحى وتعظيم ذلك التدوير وتلك المياه بإقامة العديد من المشروعات التقليدية والغير تقليدية عليها بعائد إستثمارى مرتفع يفوق آى إستثمار آخر .

1 – إنتاج غاز طبيعى ووقود حيوى .

2 – إنتاج أسمدة وأعلاف طبيعية .

3 – إنتاج طاقة كهربية .

4 – إنتاج أشجار وأخشاب طبيعية .

5 – إقامة مشروعات للصمغ والراتنجيات .

6 – إقامة مشروعات للأ ثاث والأسكان و إنتاج الفحم .

7 – إقامة مشروعات خاصة لفلترة وتنقية مياه الشرب .

7 – إنتاج زهور ونباتات تصديرية .

8- إنتاج أسماك وطحالب بحرية .

9 – إستخلاص معادن أيونات فلزات الرصاص ,النحاس , الكروم , الليثيوم .

10 – إستخلاص معادن المنجنيز , الزئبق , والنيكل الذائب فى مياه الصرف الصحى.

11 – إنتاج وإستخلاص الهيدروجين .

12 – إقامة عشرات الصناعات البيئية من ناتج الزراعات المقامة على ناتج مياه الصرف .

وهذا قليل من كثير إذا ركزنا أكثر فى إقتصاد أخضر ماذا لو أقمنا مدن وصناعات وزراعات وحدائق ومنتجعات خضراء بل يمكن إقامة مدن خضراء فعلا ذاتية الطاقة على ناتج تلك المياه فمصر تمتلك أكبر رصيد من تلك المياه التى تتجاوز(2.4مليارمتر مكعب سنويا لا يستفاد منها) أى ما يعادل 10% من الموارد المائية المتاحة فى مصر وكذلك تمتلك أكبر مساحات غير مستغلة وظهير صحراوى بآغلب محطات الصرف بها .فعائد إستثمار تلك المياه لو أحسنا إقامة وإدارة تلك المشروعات سوف تتجاوز بإذن الله المائة مليار دولار سنويا وتفتح بأمر الله أكثرمن عشرون مليون فرصة عمل .

---